ضوابط «المركزي» الجديدة على شركات الاستثمار: 200% نسبة الدين إلى رأس المال و50% للقروض الأجنبية

تلزم هذه المعايير شركات الاستثمار ألا تتخطى نسبة الدين إلى رأس المال 200 في المئة، كما يجب ألا تتخطى القروض الأجنبية لشركات الاستثمار 50 في المئة من رأسمالها.

كشفت مصادر مطلعة عن مجموعة المعايير الرقابية الجديدة التي وضعها بنك الكويت المركزي، والتي سيتم تطبيقها على شركات الاستثمار المحلية لقياس مدى تحسن أداء هذه الشركات في مجالات المديونية والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي.

وتلزم هذه المعايير شركات الاستثمار الا تتخطى نسبة الدين إلى رأس المال 200 في المئة، كما يجب الا تتخطى القروض الاجنبية لشركات الاستثمار 50 في المئة من رأسمالها.

وتنص أيضاً على وجوب ألا تشكل الأصول القابلة للتسييل 10 في المئة على الاقل من مجمل الدين.

وكان الشيخ سالم قد قال إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء بعض شركات الاستثمار المحلية.

وأضاف الصباح أن أوجه القصور "تتمثل في الأساس في ضعف نظم إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات".

وعدد الشيخ سالم الصباح أوجه الضعف قائلاً: يوجد "ضعف سياسات إدارة الموجودات والمطلوبات، وما ترتب عليها من مشاكل سيولة ضاعف من تبعاتها الانعكاسات السلبية للأزمة".

وأكد أن الشركات واجهت صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما الأجنبية منها، مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها، نظراً إلى شمولية الأزمة العالمية.

وأوضح أن الازمة أفصحت كذلك عن عدم صحة نماذج أعمال بعض تلك الشركات، لاسيما في ما يتعلق بتوسعها في العديد من مجالات النشاط دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة خصوصاً من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها.

وأشار إلى أن قيام البنك المركزي بمراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية وفقاً للتطورات في الأوضاع والظروف الاقتصادية.

وأفاد بأنه في ما يخص شركات الاستثمار فقد أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا الخصوص عن الحاجة الى إجراء تطوير في الأساليب والتعليمات الرقابية في بعض المجالات.

وقال المحافظ إنه تم منح شركات الاستثمار، التي لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار اليها، مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012، وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي في معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسناً تدريجياً في معدلات التزامها بتلك المعايير.

وقال الشيخ سالم العبدالعزيز إن تطبيق المعايير الرقابية المشار إليها يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الإطار الرقابي على شركات الاستثمار، وستعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار، لاسيما في مجالي تطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر.

(الأسواق.نت)