الأمير يتسلم من الفهد خطة عام 2010-2011

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر السيف أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د .عادل الوقيان اللذين قدما إلى سموه الخطة السنوية التفصيلية للحكومة لعام 2010 -2011.

وأكد الوقيان عقب اللقاء إن مشاريع الخطة التنموية السنوية ستساهم في التركيز على تنمية البلاد وتحقيق الرؤية التنموية الكبرى التي تمتد حتى عام 2035، مشيراً إلى مباركة سمو الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء ما جاء في الخطة.

وقال الوقيان في تصريح لـ "الجريدة" إن الخطة السنوية ستساهم في التركيز على النواحي الاستراتيجية في المشاريع للعمل على تنفيذ المشاريع والتوصيات بحذافيرها بغية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مشيراً إلى أن كل الوزراء ومسؤولي الدولة ملزمون تطبيق وتنفيذ ما جاء في الخطة، لافتاً إلى أنه تم تحويل كل المتطلبات الخاصة بالمشاريع لجهات الدولة لتنفيذها كل على حدة. وأشار إلى أن مشاريع العام الحالي والمقبل تخص 45 جهة حكومية وكلفة المشاريع متضمنة في قيمة الإنفاق الاستثماري للدولة حسب ما جاء في الميزانية، لافتاً إلى أن الخطة السنوية تحقق ثلاثة متطلبات، وتنفذ ثلاث غايات: اقتصادية وبشرية مجتمعية إضافة إلى التخطيط والمعلومات.

على صعيد آخر، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري، أن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة غداً "لاسيما أنها جلسة عادية، فالحكومة تحضر الجلسات العادية بلا استثناء مهما كان جدول أعمالها، كما أنها تحضر الجلسات الخاصة إذا كان هناك شيء من التوافق والتنسيق قبل طلب عقد هذه الجلسات".

وأوضح البصيري أن "الجلسة الماضية التي خصّصت لمناقشة قضية ذوي الاحتياجات الخاصة لم يكن هناك أي تنسيق في طلبها، إذ كانت هناك خلافات في وجهات النظر بين الحكومة ولجنة المعاقين".

وفي ما يتعلق بإنشاء هيئة الاتصالات، أشار البصيري في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد افتتاحه معرض انفوكونكت صباح أمس نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، إلى أن "هذا المشروع وضعته وزارة المواصلات كإحدى أهم أولوياتنا، إذ إن إنشاء هيئة لتنظيم كل القضايا المتعلقة بالاتصالات في الكويت يعتبر أمراً مهماً جداً"، مؤكداً أن "المشروع جاهز، ونتوقع أن ينجز خلال فبراير الجاري، لاسيما أن الوزارة أرسلته إلى مجلس الخدمة المدنية لإقراره، وبالفعل تمت الموافقة عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية، وسيكمل دورته المستندية في الحكومة، على أن يرسل بعدها إلى مجلس الأمة للموافقة عليه بشكل نهائي".

من جهة أخرى، أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قانون هيئة سوق المال في اجتماعها أمس، وقال رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة إن اللجنة المالية انتهت من مناقشة قانون سوق المال بالاتفاق مع الحكومة، وتمت إحالته الى المجلس لإقراره في المداولة الثانية، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أبداه وزير التجارة مع اللجنة.

ورفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم بقضية جنح صحافة، وقال رئيس اللجنة حسين الحريتي إنه تم رفض طلب رفع الحصانة أيضاً عن النائبين ضيف الله بورمية وخالد السلطان بقضية جنح صحافة، وأن اللجنة أقرت تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.