مصر وإيطاليا تحتويان أزمة نجع حمادي والمهاجرين مرتكبو مجزرة الميلاد إلى الطوارئ

عقب أزمة معلَنة، وُصفت بالكبيرة بين مصر وإيطاليا إثر تصريحات رسمية إيطالية طالبت بحماية أقباط مصر عقب حادث نجع حمادي وردَّت عليها مصر بعنف، عقَد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أمس مباحثات مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني بشأن مجمل الأوضاع في المنطقة، أكد خلالها الطرفان أنه «لا يوجد سحابة صيف» بين القاهرة وروما.

وكان فراتيني صرَّح عقب مقتل الأقباط بأن «المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى غير مبالٍ، ولا يمكنه أن يغض النظر عن هذا العنف الممارَس ضد الطائفة القبطية في مصر». وأشار إلى «ضرورة حماية الطائفة القبطية في مصر».

وعلى الفور أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً أعلنت فيه قلقها على المهاجرين المقيمين في إيطاليا عقب مصادمات لهم مع الشرطة في مدينة روزاريو.

ولدى سؤاله هل تم التطرق إلى أحداث روزاريو في إيطاليا وأحداث نجع حمادي؟ أجاب فراتيني أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع أبوالغيط: «إنني أقدر جيداً المسؤولين المصريين الذين تدخلوا بسرعة في هذا الحادث (نجع حمادي) الأثيم واستطاعوا القبض على الجناة»، معبراً عن تقديره وتقدير بلاده لرجال الدين في مصر، وعلى رأسهم شيخ الأزهر د. سيد طنطاوي.

من جانبه، قال أبوالغيط إن «الشعب المصري دان ما حدث في نجع حمادي، وكنا نتوقع أن يتفهم أقرب الأوروبيين والمتوسطيِّين إلينا، وهي إيطاليا، هذه المشاعرَ والمواقف المصرية، إلا أننا أُخذنا بالتصريحات التي صدرت من إيطاليا، وفوجئنا بها في لحظتها، لأن الوقت لم يكن قد أُتيح لنا للتعامل مع هذه المأساة».

إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة في مصر أمس انتهاءَ تحقيقاتها، في المجزرة التي وقعت قبل أسبوعين في مدينة نجع حمادي في صعيد مصر، مشيرة إلى أن التحقيقات لم تُظهر وجود شركاء للجناة أو محرِّضين على ارتكاب الجريمة التي راح ضحيتها 6 أقباط وجندي مسلم، وأصيب 9 آخرون، إثر إطلاق الرصاص عليهم، لحظة خروجهم من كنيسة العذراء، بعد الاحتفال بعيد الميلاد.

وأمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة كل من محمد أحمد محمد وشهرته «حمام الكموني»، وقرشي أبو الحجاج محمد، وهنداوي محمد سيد، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا- طوارئ، مع تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية. من ناحيته، طالب رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، محامي الكنيسة المصرية، الجهات السياسية والأمنية بالبحث عن المحرضين.

من ناحية أخرى، أصدرت نيابة محافظة قنا صباح أمس قراراً بالإفراج عن 30 شخصاً من النشطاء الحقوقيين، بعدما أُلقي القبض عليهم صباح أمس الأول فور وصولهم إلى مدينة نجع حمادي لتقديم العزاء إلى أسر ضحايا المجزرة، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه من قبل وزارة الداخلية حتى مساء أمس، ومازال المعزُّون رهن الاعتقال.