«المستعجلة» ترفض إشكال «العدل» بشأن الرهن العقاري

قضت الدائرة المستعجلة الثالثة بالمحكمة الكلية في الإشكال رقم 1596 /2009 المقام من وزارة العدل وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق ضد بيت التمويل الكويتي بالرفض والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة "بيتك" بأحقيته في التعامل مع قسائم وبيوت السكن الخاص على أساس عدم خضوعه لأحكام قانوني الرهن العقاري رقمي 8 و9 لسنة 2008.  

وقالت مصادر قانونية لـ"الجريدة" إن "بيتك بادر بمباشرة إجراءات تنفيذ الحكم بتسجيل وقيد التصرفات الواردة على كل العقارات التي قام بتحويلها وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي لعملائه على عقارات السكن الخاص".

وأضافت المصادر أن "أحقية بيت التمويل الكويتي في التعامل مع قسائم وبيوت السكن الخاص لا تقتصر فقط على العقارات الواردة في الدعوى التي صدر الحكم بشأنها، وإنما تشمل جميع المعاملات على العقارات اللاحقة للحكم على اعتبار أن الحكم النهائي الصادر لمصلحة بيتك قد قطع بعدم انطباق القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 عليه".

وأوضحت أن "صور التعاملات، التي يجوز لبيت التمويل الكويتي إجراؤها على عقارات السكن الخاص في ما يخص عمليات التمويل لعملائه، تشمل عقود البيع بكل صوره والإجارة مع الوعد بالشراء من قبل عملائه وقيد الرهن على عقارات العملاء المرتبطة بعمليات التمويل بما يتفق مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية".