الأشغال : لجنة محايدة للوقوف على أسباب كارثة مشرف البيئية خبراء من كوريا الجنوبية لتكسير المركبات السامة في البحر... والمحطة ستعود إلى العمل خلال أسابيع

تسعى وزارة الأشغال إلى معرفة المسؤول عن كارثة مشرف، مبديةً تفاؤلها بإعادة تشغيل المحطة في غضون أسابيع.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، تشكيل لجنة لمعرفة أسباب «الكارثة»، تتكون من جهات محايدة، من خلال قرار وزاري سيصدره اليوم، محدد بفترة زمنية، لتقصي الحقائق ومعرفة المتسبب في وقوع الكارثة، مشيراً إلى أن الوزارة ستحصل على حقوقها كاملة سواء في هذا المشروع أو في المشاريع الأخرى، مشددا على أن الأولوية في الوقت الراهن لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل وقوع الكارثة ومن ثم الحديث عن المسؤولية، مضيفا أن الوزارة تحتفظ بمكاتباتها مع مقاول المشروع لحفظ حقوقها.

وقال د. فاضل صفر في تصريح للصحافيين عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الأشغال أمس، إن الوزارة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات للتقليل من الآثار السلبية، نتيجة توقف محطة الصرف الصحي في منطقة مشرف عن العمل، ومن ثم غمر بعض الغرف بالمياه، خصوصا غرفة اللوحات الكهربائية والمضخات، مشيرا إلى أنه تم إجراء الصيانة لمنع الطفح في المناطق السكنية، مشددا على أن صحة الإنسان أهم الأولويات، موضحا أنه عقب الانتهاء من إرجاع المحطة إلى العمل ستكون هناك مراجعة شاملة لهذه المحطة وغيرها من المحطات لتجنب تكرار هذه «الكوارث» في المستقبل.

تعقيم المياه 

وأوضح أنه تم كذلك اتخاذ تدابير لتعقيم مياه الصرف الصحي قبل سكبها في مجارير الأمطار وتوجيهها إلى البحر، مشيرا إلى أن وزارة الأشغال قامت بوقف تسرب المياه إلى داخل المحطة منذ أمس (أمس الأول)، ونجحنا إلى حد بعيد في ذلك، مضيفا أن الفنيين يقومون الآن بتجفيف المياه الموجودة في المحطة وسحبها لتقييم الأضرار، مؤكدا أن الوزارة لديها قطع غيار جاهزة في الموقع، وقامت بتشغيل التربونات والمضخات الاحتياطية، مشيرا إلى أن الباب الإلكتروني تأثر بقوة من خلال قوة ضغط واندفاع مياه الصرف الصحي وخرج عن العمل، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بإصلاحه في القريب العاجل، لضمان سلامة العاملين في المحطة.

وأبدى صفر تفاؤله بتشغيل المحطة وإعادة العمل بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن جميع الجهود تضافرت في هذه الكارثة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

ومن جهته، قال وكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب، إنه تم تحويل 20 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي من محطة مشرف إلى محطة الرقة، مضيفا أنه تم استئجار تناكر لتخفيف كمية المياه الملوثة التي تذهب إلى البحر، مؤكدا أن مياه الصرف الصحي شبه خالية من المواد الخطيرة.

تكسير المركبات السامة 

ومن جهته، أعلن مدير عام هيئة البيئة د. صلاح المضحي مخاطبة عدد من الشركات الأجنبية، وتحديدا من كوريا الجنوبية، للمساعدة في تكسير المركبات السامة في البحر، لافتا إلى عرض الأمر على وزير الصحة، الذي تحدث بدوره إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي وافق سريعا، داعيا إلى العمل بأسرع وقت ممكن على إيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأوضح أن هناك مراسلات تمت مع عدد من الفرق الأجنية، آملا أن نأخذ الموافقة منهم قبل لقائنا صباح اليوم مع اللجنة البيئية في مجلس الأمة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية متطورة جدا في هذه التقنيات، إذ إنهم واجهوا نفس المشكلة وأصعب، إذ كانوا يعانون من صرف صحي وصناعي، مشيرا إلى أن الخبراء سيقومون كذلك بمسح بيئي للشواطئ.

وأبدى المضحي تخوفه من أن يكون هناك تلوث حدث على الشواطئ، لكنه أكد أن الخبراء الأجانب سيقومون بإفادتنا في التعامل مع تلوث الشواطئ، مؤكداً أن تركيز التلوث في البحر عال، أما قراءتنا حول تلوث الهواء سواء في مشرف أو شارع الخطابي أو على امتداد المجرور فثبت أنها ضمن النطاق الآمن.

وقال المضحي، إن نسب التلوث في البيئة البحرية، أعلى من المعدلات المسموح بها عالميا، جراء تدفق مياه الصرف الصحي إلى البحر، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بأخذ عينات من مياه البحر بشكل يومي، والوضع مستقر حتى الآن، مؤكدا أن الهيئة حذرت كإجراء احترازي من السباحة والصيد من موقع ديوانية الصادين حتى شاطئ الفنطاس، ناصحا بعدم الصيد والسباحة حتى شاطئ الفحيحيل، حفاظا على صحة المواطنين ومرتادي البحر في هذه الأماكن، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل تم تشكيله بين الهيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء، موضحا أن منطقة الشعيبة آمنة وبعيدة عن التلوث، مشيدا بدور بلدية الكويت التي قامت بتركيب بعض اللوحات الإرشادية على بعض الشواطئ الخاصة.

ومن جهته، قال نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر، إن مياه الشرب في الكويت آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أن الهيئة تتابع بشكل دوري جودة المياه شمالا وجنوبا، موجها رسالة إلى المواطنين والمقيمين بضرورة التقليل من استهلاك المياه في الوقت الحاضر، خصوصا في محافظة حولي لإعطاء فرصة للفنيين في وزارة الأشغال للعمل ومعرفة أسباب العطل.

الوزارة لم تتسلم المحطة! 

أما وكيل وزارة الأشغال المساعد لشؤون الهندسة الصحية المهندس خالد الخزي، فقد أشار إلى أن قيمة عقد محطة مشرف بلغ 42 مليونا و38 ألف دينار، مؤكدا أن عقد تصميم المحطة وقع في عام 2002 إذ كانت مدة الانتهاء منها خلال 1460 يوما، لافتا إلى أن المحطة تقع على مساحة 150 مترا مربعا وبعمق 30 مترا أي بارتفاع 10 أدوار سكنية، وبثلاثة مستويات، وبها محطة ضخ تقوم بتجميع مياه الصرف الصحي لمحافظة حولي كلها، مشيرا إلى أن الخطين المتوجهين إلى العارضية متوقفان تماما عن العمل، مشددا على أن الجهد منصب الآن على إعادة الوضع على ما كان عليه قبل الحادث، مؤكدا أنه سيتم فتح ملف المحطة لمعرفة ما إذا كان السبب هو سوء تشغيل أم سوء إدارة.

ومن جهته، قال رئيس المهندسين في وزارة الأشغال المهندس محمود كرم، إن الوزارة قامت في شهر يوليو من العام الجاري بفحص المضخات من خلال شركة عالمية، وتبيّن أن المحطة بحالة جيدة، ولكن حدثت بعض الأعطال الكهربائية في المضخات ومن ثم عطب في بعض القطع الإلكترونية، وتم استدعاء الشركة المصنعة لهذه القطع، وأثناء إصلاح هذه القطع بتاريخ 23 أغسطس الجاري حدث خلل في البوابة الرئيسية في المحطة مما أدى إلى تدفق مياه الصرف الصحي إلى غرف المحطة.

اجتماع طارئ للجنة البيئة في «البلدي» لدراسة تداعيات مشكلة محطة مشرف

أكد رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي عبدالكريم سليم عزمه دعوة اللجنة إلى اجتماع طارئ في بداية أسبوع العمل القادم، وذلك للوقوف على أسباب وتداعيات عطل محطة مشرف للصرف الصحي، وعملية ضخ مياه الصرف إلى البحر، وما سينتج عنه من آثار بيئية سلبية تهدد الحياة البحرية في الخليج، وكذلك للوقوف على أسباب هذا العطل المفاجئ وعدم القدرة على إصلاحه في فترة وجيزة، الأمر الذي يعتبر خللا في التصميم الفني وقصورا في الصيانة والمتابعة لهذه المحطة المركزية بالرغم من الجدل الكثير الذي حدث حول إنشائها ومطالبات السكان في مشرف آنذاك بنقل المحطة إلى موقع آمن بعيد عن السكن الخاص.