المطوع: لم أتحدث باسم النواب الشيعة وغير صحيح ما نشرته بعض وسائل الإعلام في بيان أصدره أمس تحت عنوان أمانة النشر
أصدر النائب عدنان المطوع بياناً صحافياً نفى فيه أن يكون قد صرح باسم النواب الشيعة التسعة، حسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية، التي ذكرت على لسان المطوع أن النواب الشيعة التسعة قد عقدوا اجتماعاً اتفقوا من خلاله على الموافقة على طلب الحكومة إحالة جلسة استجواب رئيس الوزراء إلى سرية إذا طلب ذلك، وحض المطوع وسائل الإعلام في بيانه على التزام دقة النشر.وجاء في مقدمة البيان الذي حمل عنوان «أمانة النشر» ما يلي:
«كنت قد أجبت عن أسئلة نشرت حينها كما جاءت، ولكن بكل أسف تناقلت وسائل اعلام أخرى الخبر بتحريف في القول واللفظ والمعنى، فجاء مفتقداً الدقة في النقل، حيث جاء بمضمونه أنني صرحت نيابة عن النواب الشيعة وتحديدا التسعة (كما جاء في الخبر المغلوط) أننا اتخذنا متفقين قراراً موحداً، كما أَقحم في محاولة بائسة نواباً زملاء بهدف شق الصف.ورداً لتبيان ما جاء فيه، منعاً للغط واللبس، فإن سؤالاً مباشراً كان قد وُجِّه إلي عن رأيي في عقد جلسة سرية للاستجواب المقدم؟ فكانت الإجابة بشكل واضح وشفاف لا يقبل اللبس انني مع «السرية» متى طلبت الحكومة ذلك، وأفضل السرية حتى يناقش الاستجواب بعقلانية، كي لا تخرج بعض الألفاظ الجارحة لأي من الأطراف، وهذا ما لا نحبذه او نسعى اليه، بل يجب أن يناقش لمعالجة أي خلل دون ابراز أي من المظاهر او التجريح الشخصي، اضافة الى انها سابقة، وهذا ما يمثل رأيي الشخصي دون غيري، ثم تلا ذلك استفسار عما إذا كان القرار جماعياً في ما يتعلق بنا كنواب مجتمعين؟ دون تحديد عدد أو صفة فكانت الإجابة عابرة كما كان السؤال، بأننا تقريباً متى طلبت الحكومة ذلك، ولم اذكر جميعنا (تسعة كانوا او عشرة) ولم يكن السؤال كذلك، او من هم على وجه التحديد، كما لم يذكر ان كان هناك اتفاق او تنسيق مسبق مع الحكومة».وقال في ختام بيانه: «وعليه كم أتمنى من بعض وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الخبر بعد التأكد من مصدره، فنحن من منطلق ديمقراطي لا نحجر على أحد بالرأي أو الفعل، ولا نصادر أو نسلب حرية او حق أحد في اتخاذ اي قرار كان، سواء من زملائي النواب على اختلاف مشاربهم أو من غيرهم، ولكننا لا نقبل من أحد أن يتقول علينا ما لم نقل لتغيير مواقفنا، فما خاب من استشار، فأي تشاور لتبادل آراء وسماع وجهات نظر فهو صفة ديمقراطية حميدة طالما كان الهدف منها مصلحة ورفعة الوطن أولاً وأخيراً، وهذا ما نتمنى أن يسعى اليه الجميع ليديم الله علينا نعمة الأمن والأمان».