«الشؤون»: ضبط مواطنة تجمع تبرعات نقدية في مدرسة بـ «الأحمدي»

حذر مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتبرعين، من المواطنين والمقيمين، من الوقوع في فخاخ بعض الدخلاء على العمل الخيري، الذين يجوبون المنازل والمولات والمدارس ويدعون إلى جمع تبرعات نقدية لجهات مجهولة وغير معنية بالجمع النقدي.

أكد مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن مراقبي الإدارة الموزعين على محافظات الكويت الست ضبطوا مواطنة في إحدى مدارس منطقة الأحمدي، كانت تقوم بتوزيع بروشورات مطبوع عليها اسمها ورقم هاتفها النقال بغرض استجداء المواطنين للتبرع النقدي على حسابها الشخصي، مشيراً إلى أنه عقب ضبط المواطنة تم على الفور إبلاغ الإدارة، التي بدورها أبلغت الجهات المعنية وذات الصلة بالعمل الخيري في البلاد، لاسيما وزارة الداخلية لوقفها واستدعائها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وأوضح الصانع لـ"الجريدة" أن الإدارة رصدت مخالفة لأحد المواطنين يطلب جمع تبرعات نقدية عبر هاتفه النقال، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة وزارة المواصلات لمعرفة بيانات صاحب هذا الهاتف التي بدورها خاطبت وزراة الداخلية بعد تزويدها ببيانات صاحب الهاتف لاستدعائه ومعرفة الجهة التابع لها.

تحذير

وحذر الصانع المتبرعين من المواطنين والمقيمين من الوقوع في فخاخ بعض الدخلاء على العمل الخيري الذين يجوبون المنازل والمولات والمدارس ويدعون الى جمع التبرعات النقدية لجهات مجهولة للوزارة وغير معنية بعمليات الجمع، مشيراً إلى أن أي تبرع نقدي يجب أن يكون وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة وبموافقة مسبقة منها.

وأوضح الصانع لـ"الجريدة" أن الاجتماع الثامن لسنة 2010 للجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد المزمع عقده مساء اليوم الثلاثاء بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالعمل الخيري في البلاد وهي وزارات الداخلية والتجارة والبلدية والشؤون والأمانة العامة للأوقاف سيتطرق إلى عرض ما استجد من مخالفات اقترفتها بعض الجمعيات الخيرية والمبرات خلال الأسبوع الماضي، والمتمثلة في إعلانات جمع التبرعات العينية والنقدية وجمع الأثاث والملابس التي تنشرها بعض لجان هذه الجمعيات والمبرات في الصحف الإعلانية من دون ترخيص مسبق من الوزارة.

 وأشار الصانع إلى أنه تم رفع مذكرة شاملة لإدارة مراقبة الإعلانات في وزارة الإعلام لحظر نشر أي إعلان من دون ترخيص مسبق أو قبل أخذ موافقة وزارة الشؤون، إضافة إلى أنه ستتم مخالفة أي صحيفة إعلانية تنشر هذه الإعلانات مع وقف الإعلان فوراً.