«صندوق استقرار» لشراء أدوات دين بـ 1.5 مليار دينار

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس تأسيس صندوق استثماري جديد يهدف الى شراء أدوات الدين لدى الشركات الاستثمارية وتحويلها الى وحدات فيه.

وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن الصندوق الجديد ويطلق عليه "صندوق الاستقرار المالي"، الذي أخذت فيه هيئة الاستثمار آراء جهات استثمارية واستشارية محلية وخليجية، يفسح المجال امام العديد من المستثمرين المتعثرين في أدوات الدین المحلية كالمرابحات وصنادیق السوق النقدي وصناديق الاستثمار (تصل قيمتها الاجمالية الى 1.5 مليار دينار) لتوفير فرص السيولة.

وأضافت أن "الصندوق الجديد، الذي لم يتحدد رأسماله النهائي حتى الان، يشمل بحد أدنى فئتين من الشرائح: الأولى ممتازة وهي خاصة بالهيئة العامة للاستثمار، والثانية عادية لحملة أدوات الدين كالمرابحات وصناديق السوق النقدي ووكالات الاستثمار والسندات وغيرها".

وأوضحت أن "الفئة الاولى تسدد نقدا، وتمنح حملة الوحدات، أي الهيئة العامة للاستثمار، حق الاولوية في استلام عائد سنوي مناسب مقارنة بالاستثمار في رأسمال الصندوق، فضلا عن استرداد الوحدات من إیرادات الصندوق النقدیة، أما الفئة الثانية من حملة وحدات الصندوق فتستحق لهم وحدات مقابل بيع أدوات الدين التي يمتلكونها الى الصندوق مقابل جزء نقدي والباقي وحدات في الصندوق".

وعن سبب عدم تحديد رأسمال نهائي للصندوق، قالت المصادر إنه "من الصعب حاليا تحديد رأسمال نهائي لصندوق من هذا النوع إلا بعد اتمام الدراسة النهائية"، مبينة أن الصندوق سيراعي عند تحديد رأسماله النهائي إجمالي أدوات الدين المتعثرة في السوق الكويتي الذي يبلغ حاليا 1.5 مليار دينار كويتي".

ولفتت إلى أن من يعرف السوق الكويتي جيدا يعرف أنه لا توجد آليات قانونية ولا مالية تتعامل مع افلاسات وحالات عدم السداد في أدوات الدين، مما يدخل السوق في "شرباكة" دائن ومدين "لا يمكن تخيل تأثيرها على النظام المالي في الكويت".