الجنح تطلب رفع الحصانة عن المسلم العدوة يطالب الداخلية بتعويضه 200 ألف دينار

قررت محكمة الجنح أمس إعادة القضية المرفوعة خلال فترة الانتخابات البرلمانية السابقة من سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ضد النائب فيصل المسلم على خلفية قضية الشيكات وإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لمخاطبة مجلس الأمة بشأن رفع الحصانة عن النائب.

ويطلب سمو الشيخ ناصر عبر محاميه عماد السيف التعويض بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، عن الأضرار التي لحقته من جراء واقعة القذف بدفعه مبالغ مالية لبعض النواب.

من جانب آخر، رفع عضو مجلس الأمة النائب خالد العدوة أمس دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته للمطالبة بمبلغ 200 ألف دينار كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به من جراء خطأ عدم نجاحه في العملية الانتخابية التي انتهت المحكمة الدستورية في 28 أكتوبر الماضي إلى إعلانه فائزاً فيها عن الدائرة الانتخابية الخامسة بالمركز العاشر بدلاً من بادي الدوسري.