سالم الصباح: الائتمان لدى المصارف نما 6.5% والتعثر في السداد لا يتجاوز 4%

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح نمو الائتمان لدى المصارف الكويتية بنسبة 6.5% خلال العام الماضي، معرباً عن ارتياحه لهذه النتيجة "وقد كان لدينا قلق حقيقي من أن نرى نوعاً من الانكماش الائتماني منذ 2008، لكن ذلك لم يحدث".

وأكد الشيخ سالم، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي المحافظ الائتمانية لدى البنوك في القطاع المصرفي الكويتي لا تتجاوز 4%".

ونفى أن يكون هناك تأخير حقيقي في إعلان نتائج البنوك، موضحاً أنه "قد يكون هناك تأخير طفيف، لكن يجب معرفة ما طلبناه من البنوك، إذ طلبنا اختبارات الجهد المالي والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال وفق سيناريوهات مختلفة، وقد قدمت البنوك هذه التقارير في السابع والعشرين من يناير"، معرباً عن أمله في البدء بإقرار النتائج الختامية للبنوك الكويتية منتصف الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب أن مخصصات بنك الكويت الوطني "تغطي القروض المتعثرة بنسبة 200 في المئة".

ولفت دبدوب، خلال فعاليات منتدى دافوس إلى إمكان حدوث فقاعات في أصول بعض القطاعات مع تدفق رؤوس الأموال على نحو ضخم خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، خصوصاً في بعض الأسواق الناشئة، مبيناً أن "هذه الفقاعات لن تكون بمستوى فداحة الأزمة المالية العالمية".

ومن جهة أخرى، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "وزارة التجارة والصناعة ستجتمع خلال الأسبوع الحالي مع اللجنة المالية في مجلس الوزراء لمناقشة ملاحظات الوزارة على قانون المناقصات المركزية، والتي تتركز أغلبها على فتح مجال أوسع أمام المستثمر الأجنبي لمساواته بالمستثمر المحلي من أجل أن يتناسب ذلك مع الاتفاقات الدولية في مجال الأعمال، إضافة إلى تفضيل المنتج الوطني على الأجنبي في المناقصات الحكومية".

وعلى الصعيد المصرفي، كشف مصدر ذو صلة لـ"الجريدة" أن "المديرين العامين للبنوك المحلية سيجتمعون بعد غد الثلاثاء لمناقشة الاقتراحات على آليات التمويل التي ستقدمها البنوك إلى البنك المركزي، لمنحها المزيد من المرونة لتمويل المشاريع التنموية الكبرى التي سيتم طرحها من قبل الخطة التنموية للدولة". وأوضح المصدر أن "أهم هذه المقترحات طرح محفزات تشجيعية للبنوك كي تستطيع أن تمول هذه المشاريع، خصوصاً أن بعض البنوك قد لا يستطيع تمويل مثل هذه المشروعات بأوضاعها الحالية"، مؤكداً ضرورة تجزئة كل مشروع يتم طرحه على أكثر من شركة "حتى لا تكون مبالغ التمويل مركزة على شركة واحدة قد تتعثر في السداد، إضافة إلى مشاركة عضو من البنك المركزي في لجنة المناقصات المركزية كي يقف على الملاءة المالية للشركات المتقدمة للمناقصات".

من جانب آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "الهيئة العامة للاستثمار قدمت استفسارات إلى الجهات المديرة للمحفظة الوطنية بشأن الاستراتيجيات الاستثمارية التي انتهجتها حتى نهاية عام 2009، وتوقعاتها للأداء خلال العام الجاري".

وقالت المصادر إن "الهيئة سألت الشركات المديرة للمحفظة عن مكونات الأسهم التي امتلكتها المحفظة حتى 31 /12 /2009، إضافة إلى كمية الأسهم القيادية التي تتضمنها المحفظة حتى تاريخه.

وأضافت أن من الاستفسارات التي وجهتها الهيئة إلى المحفظة هو ما يتعلق بتوقعات الأداء في 2010 بالنسبة إلى الأسهم التي تتشكل منها المحفظة، خصوصاً الأداء المتوقع للأسهم القيادية فيها، إضافة إلى تحديد نسب الأسهم الاستثمارية "طويلة المدى" ونسب الأسهم قصيرة المدى أو المضاربية.

وعلى صعيد الخطة التنموية للدولة، قال تقرير الشال الأسبوعي إن الحكومة عاجزة عن إنجاز 20 في المئة، مما يفترض إنجازه من مشروعات الخطة، حتى دون التزامها بالمعايير المذكورة بشأنها.

وأوضح التقرير أن هناك "بيروقراطية عقيمة، وسوء إدارة وفساداً، وعجزاً في السوق على المستويات كلها، وهناك دورة مستندية معقدة، ورغم الأمل في أن الإقرار المسبق للخطة، وبالإجماع، قد يسهل إجراءات تنفيذها، فإن العجز عن التنفيذ أو فساده قد يعطيان مردوداً عكسياً، وهو الاحتمال الأكبر".