«الخدمة المدنية» يحدد أسس التجديد للقياديين وشغل وظائفهم

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، أن "مجلس الخدمة المدنية ناقش أسس التجديد للقياديين، وكذلك شروط شغل الوظائف القيادية والمدة اللازمة للتجديد للقيادي"، موضحاً أن "الخدمة الإجمالية للقيادي محددة بما يقارب 35 عاماً إلا إذا وافق مجلس الوزراء على استثنائه من المدة".

وقال الزبن لـ(كونا) عقب الاجتماع الأول لمجلس الخدمة المدنية أمس، إن "المجلس ناقش المذكرة الخاصة بتنظيم بعض المسميات الإشرافية في هياكل الجهات الحكومية، مثل وجود مستوى إشرافي بين درجة وكيل وزارة مساعد ودرجة مدير إدارة لتغطية حاجة بعض الجهات الحكومية لشغلها كمدير منطقة أو مدير محطة وغيرها".

وأضاف أن "مجلس الخدمة المدنية وافق على إعادة تشكيل اللجنة الثنائية المنبثقة عنه والمختصة بالنظر في المواضيع الفردية برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة وعضوية وزير المالية"، لافتا إلى أن "المجلس ناقش أيضاً قرار الاستعانة بالمتقاعدين واستعرض المقترحات في هذا الشأن وقرر إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه". وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن "أعضاء المجلس اتفقوا على ألا يُمنَح وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون أو مَن هم في درجتهم البقاءَ في مناصبهم أكثر من ثماني سنوات مع إيقاف الاستثناءات إلا في حالات الضرورة، وتكون من قبل مجلس الوزراء"، موضحة أن "الهدف من تفعيل ذلك القانون هو إتاحة الفرصة لتجديد الدماء في المؤسسات الحكومية لتقديم أفكار ومشاريع جديدة، إضافة إلى أن فترة الثماني سنوات كافية لأي قيادي لتقديم وتنفيذ المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تخدم الوطن والمواطن".

وأضافت المصادر أن "تطبيق هذا القرار سيساهم في تغيير 70 في المئة من شاغلي الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية".

وأكدت المصادر أن "رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة أوعز إلى رئيس الديوان بمخاطبة المؤسسات الحكومية التي لاتزال تماطل في إرسال هياكلها التنظيمية للديوان، لاعتمادها من أجل فك التشابك بين المؤسسات الحكومية لتسكين شاغلي الوظائف الإشرافية".       

 (كونا)