«موديز»: رفع التصنيف السيادي للكويت من سلبي إلى مستقر

رفعت وكالة "موديز" من تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من سالب إلى مستقر، مبينة أن فعالية الإجراءات الحكومية التي عكستها قرارات البرلمان في الكويت ساهمت في تمرير عدد من التشريعات الاقتصادية التي طال انتظارها.

وقالت الوكالة في بيان أمس إن الآداء القوي للسياسة المالية في الكويت دعم رفع تصنيفها.

وكانت "موديز" خفضت التصنيف الائتماني للكويت في يونيو من العام الماضي إلى "سلبي"، وذكرت حينئذ إنها سترفع من هذا التقييم عندما تتحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، وهو عامل قالت الوكالة إنه سيدعم صياغة وتطبيق القوانين التي من شأنها تطوير سياسة تنويع مصادر الاقتصاد في البلد الخليجي.

وأكدت "موديز" أن تمرير عدد من القوانين الاقتصادية منذ يونيو 2009، وعلى الرغم من بعض العوائق، ستنعكس إيجابياً على القطاع الخاص وتجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وبالتزامن مع تحسين نظرتها للتصنيف السيادي للكويت، رفعت "موديز" أمس، من نظرتها المستقبلية لبنك الكويت الوطني إلى مستقر، وثبتت تصنيفها طويل الأجل

للبنك عند "AA2"، وهو الأعلى بين جميع بنوك الأسواق الناشئة، مؤكدة أن "هذا التصنيف لم يعد مقيداً بالتصنيف السيادي للكويت".

وأوضحت "موديز" أن تزامن رفع نظرتها المستقلبية لبنك الكويت الوطني مع تحسن نظرتها للتصنيف السيادي للكويت، يعزى إلى كون تصنيف "الوطني" كان مقيداً بالتصنيف السيادي.

وأشارت إلى أن تصنيفها لـ"الوطني" يعكس نظرتها إلى "استقرار وخبرة الجهاز الإداري للبنك، واستراتيجيته الواضحة، وقوة مؤشراته المالية، لا سيما من حيث جودة أصوله وقوة ربحيته في ظل ضعف البيئة التشغيلية".

ورأت الوكالة أن "دوافع هذا التصنيف تتلخص في كون الوطني يتمتع بحصة سوقية مهيمنة في السوق المحلي، ومتانة مالية، وتوسع إقليمي مدروس، ما يتيح له المجال أمام المزيد من التنوع وتعزيز شبكته بشكل

إضافي، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي الجيد للبنك، وقوة واستقرار جهازه الإداري المدعوم من مجلس إدارة يتمتع بخبرة واسعة".

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية بين جميع بنوك الأسواق الناشئة من جميع

وكالات التصنيف العالمية الرئيسية مثل "موديز" و"ستاندر أند بورز" و"فيتش".