النصف: المرأة الكويتية متميزة وتتطلع دائماً إلى الأفضل

نظمت الجمعية الثقافية لقاء نسوياً بمناسبة الاحتفالية المئوية بيوم المرأة العالمي التي تزامنت مع احتفال الكويت محلياً بفوز أربع نائبات في الانتخابات الأخيرة ووصولهن إلى قبة البرلمان، بحضور عدد من الناشطات السياسيات وعضوات الجمعية والإعلاميين والمهتمين.

أعربت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف عن سعادتها بـ "يوم المرأة العالمي" مقدمةً شكرها وامتنانها للسيدات الفاضلات المؤسسات في الجمعية وعضوات مجالس الإدارات السابقة اللاتي كان لهن الفضل والسبق في تأسيس الجمعية قبل 46 عاماً عندما كانت الكويت في بداياتها، مؤكدة تميز المرأة الكويتية وتطلعها الدائم إلى الأفضل.

وقالت النصف في كلمة لها انها "كوكبة فكرت بعمل ينظم جهود المرأة ويوحدها، وفطنت إلى ان توعية المرأة، هي اللبنة الأولى في تطوير المجتمع ورفع مستواه، فقد هدفت إلى التذكير الدائم بأن للمرأة عطاءها ودورها في التنمية"، مؤكدةً أن "ذلك لن يتحقق في ظل المعاناة والغبن الواقع عليها لذا لابد من حصولها على حقوقها كاملة وذلك لا يتم إلا بتعديل القوانين المجحفة بحقها أو إصدار قوانين جديدة تؤمن لها حقوقها الاجتماعية والمدنية".

واكدت أن المرأة الكويتية "متميزة دائماً بقدراتها وطموحها وتتطلع دائماً إلى الأفضل كما انها متفتحة وتتقبل بدورها الثقافات الأخرى ما ادى إلى بروزها في جميع المجالات بنضالها وكفاحها على مر العصور، إضافة إلى جهودها المكثفة والحثيثة للحصول على جميع حقوقها واهمها حقها السياسي الذي توج بدخول أربع نائبات البرلمان بالانتخاب الحر المباشر".

وأوضحت النصف ان "نضال المرأة في سبيل حقوقها الاجتماعية والمدنية أدى إلى تعديل الكثير من القوانين المجحفة والمواد التي فيها تمييز ضدها"، مشيرةً إلى انها تطمح إلى ان يصدر قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة، الذي يناقش الآن في مجلس الأمة، متكاملا "ليقضي على جميع أشكال التمييز ويعزز مكانة المرأة ودورها لا ان يكون دعوة للمرأة للرجوع الى البيت بكثرة المواد التي تدغدغ عواطفها عن طريق الإجازات والامتيازات والتقاعد المبكر، ما يؤدي بدوره إلى الحد من وصولها الى مراكز صنع القرار وإسهامها في التنمية".

حصة السديراوي

ومن جانبها أكدت السيدة دلال مشعان الخضير رئيسة أول مجلس ادارة للجمعية، أن مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بتعزيز مكانة المرأة تمارس دوراً هاماَ في المحافظة على حقوق المرأة ومكتسباتها، لافتة إلى بعض المقترحات التي من الممكن ان تفتح الباب أمام هذه المؤسسات "لوضع رؤية جديدة وشاملة للتصدي للتحديات التي تواجه المرأة الكويتية حاليا، وابرزها أهمية وضع خطة شاملة وعملية للتعليم تشمل عناصرها الرئيسية احترام مكانة المرأة وانجازاتها، اضافة إلى التركيز على الشباب واستثمار طاقاتهم من خلال اجتذابهم إلى العمل التطوعي وتوعيتهم بأهمية مكانة المرأة الكويتية"، مشددة على ضرورة تشكيل مجموعات ضاغطة من قبل الجمعيات المؤمنة بحقوق المرأة لرسم خطط مشتركة تهدف إلى رفع مكانة المرأة الكويتية وتمكينها من كل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، "فهناك العديد من المشاكل التي مازالت تعانيها المرأة في الكويت مثل ممارسة العنف ضدها، وقصور بعض أوجه قانون الأحوال الشخصية، وغيرها من المشاكل التي تعوق تنمية المراة في الكويت"، مشيرة إلى ضرورة اجتذاب وسائل الإعلام لدعم مكانة المرأة في المجتمع والدولة، باعتبار ان الإعلام أهم وأسرع وسيلة للتأثير الايجابي على الرأي العام بشأن قضايا المرأة المعاصرة.

وفي ختام كلمتها رثت الخضير "الأخت الفاضلة المرحومة حصة السديراوي رحمها الله رحمة واسعة، لما لها من دور فاعل في بناء الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية"، مؤكدةً أن "السديراوي عملت بكل جد وصمت خلال مسيرتها الممتدة إلى سنوات من البذل والعطاء واضعة نصب عينيها حبها الكبير لوطنها الغالي الكويت"، مطالبة بتنظيم امسية خاصة بالفقيدة.

قضايا المرأة

ثم عرض فيلم تسجيلي يبرز دور الجمعية في دعم قضية دخول المرأة الكويتية في المعترك السياسي، ممثلة بلجنة "صوت المرأة" التي دأبت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية على المطالبة من خلالها بالحقوق السياسية للمرأة الكويتية منذ إنشائها في عام 1963، من خلال الأنشطة التي تطرقت فيها إلى قضية المطالبة بالحقوق السياسية مناشدةً الجهات الحكومية ومجلس الأمة والمجتمع بوجه عام ضرورة الالتزام بالدستور الكويتي الذي ساوى بين الذكور والإناث، كما طالبت باسترداد المرأة الكويتية حقوقها السياسية التي تجاوزها قانون الانتخاب الكويتي.

وقد توجت تلك الأنشطة بصدور المرسوم الأميري بتاريخ 16 مايو 1999م باعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية ووجدت الجمعية في ذلك المرسوم دعماً لأنشطتها وتوجهاتها فقامت بتشكيل لجنة لمتابعة العمل من أجل تفعيل ذلك المرسوم وتنفيذه تحت اسم "لجنة العمل النيابي"، وكان من ابرز انجازات اللجنة نجاحها في تحريك مطالبات حقوق المرأة السياسية في مجلس الأمة الذي أخر تلك الحقوق إلى الجلسة الخاصة بتاريخ 16 مايو 2005، واستمراراً لدور الجمعية في خدمة قضايا المرأة، وبعد ان حصلت المرأة الكويتية على الحق السياسي تم تغيير اسم "لجنة العمل النيابي" لتصبح "لجنة صوت المرأة" لتمكين المرأة الكويتية من الوصول إلى المشاركة الفعالة في المجال السياسي وتفعيل دورها في الانتخابات والترشيح والمشاركة في صنع القرار.

تكريم

في ختام اللقاء كرمت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود عضوات مجلس الإدارة وعضوات مجالس الإدارات السابقة لجهودهن الحثيثة في دعم قضايا المرأة الكويتية الاجتماعية والسياسية، وفي تصريح خاص بـ "الجريدة" عبرت الحمود عن سعادتها بما استعرضته الجمعية من تاريخ الحركة النسائية ونضال المرأه الكويتية من خلال الاجيال التي تم تكريمها وحملت قضايا المرأه بكل تجرد حتى وصلت المرأة الى ما وصلت اليه.