«الظواهر السلبية» تهدد الحكومة وتطالبها بوقف مشاركة الكويت في «الأولمبية النسائية»

•  «الخريجين»: المطالبات تكريس لمبدأ الوصاية على المجتمع

•  «الثقافية النسائية»: «اللجنة» هي أكثر الظواهر السلبية التي تواجه المجتمع الكويتي

شهدت أمس قضية مشاركة الفتيات الكويتيات في الألعاب الأولمبية ردود أفعال متفاوتة جعلت الرياضة النسائية في البلاد كالكرة تتقاذفها المواقف السياسية من جهة، والفتاوى الدينية من جهة أخرى، لتلقي بها في دائرة الجدل النيابي بين مطالب بإيقاف مشاركة الفرق النسائية الكويتية في البطولات الدولية، ورافض لممارسة التمييز ضد المرأة، في حين دخلت لجنة الظواهر السلبية على خط مطالبة الحكومة بإيقاف مشاركة الكويت في الألعاب الأولمبية النسائية والأنشطة التي تشارك فيها الفتيات، رغم أن أول نشاط رياضي نسائي في دول مجلس التعاون الخليجي انطلق من الكويت في مهرجان للرياضة النسائية في عام 1956 في مسابقات للفتيات الكويتيات.

وبينما حذَّر النائب جمعان الحربش من أن هذه المشاركات "لن تمر مرور الكرام، وإن تكررت فلن نكتفي بالتحذير"، أكد النائب محمد هايف أن الالتزام بالفتوى الخاصة في تحريم مشاركة المرأة في الدورات الرياضية الأولمبية والأهلية "واجب على الحكومة".

وقال الحربش في تصريح أمس إنه "تم إجراء اتصال بالوزير العفاسي بشأن مشاركة الكويت في الألعاب الأولمبية النسائية، وأوصلنا رسالة مفادها أن هذه المشاركات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا بد من إيقافها"، مشيراً إلى أن "الحجة بأن (الفيفا) فرض مشاركة فريق نسائي لكرة القدم حجة واهية وغير مقبولة، ولن نقبل التذرع بها".

أما النائبة أسيل العوضي فأعلنت رفضها المطلق لأي وصاية أو تمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن "استجابة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي لمطالب لجنة الظواهر قد يفضي إلى استجوابه".

واعتبرت أن مطالبة لجنة الظواهر "تعبر عن مبدأ مرفوض وهو أشبه بالوصاية"، متسائلة: "كيف تطالبون الدولة بمنع المرأة الكويتية التي ترى في نفسها طموحاً لتحقيق إنجاز بحجة الاحتكام للشريعة"، مشيرة إلى أن "الكويت دولة تحتكم إلى دستور وقوانين لا تمنع المرأة من المشاركة في الألعاب الأولمبية والرياضية بصورة عامة".

ورأت أن ما يحصل حيال المشاركة النسائية "لا علاقة له بالشريعة الإسلامية، إنما يتعلق بممارسة ومنهج ضد المرأة الكويتية لعدم تمكينها من ممارسة دورها في المجتمع".

وقالت: "ستكون لنا وقفة جادة إذا استجاب الوزير العفاسي لهذه المطالبات، فلن نرضى ولن نسكت عن هضم حقوق المرأة بهذا الشكل".

من جانبها، أكدت النائبة د. معصومة المبارك أن "التدخل لمنع مشاركة النساء بالأولمبياد أو أي مشاركة رياضية أخرى هو من قبيل فرض الوصاية على الآخرين"، مطالبة وزير الشؤون بعدم "الالتفات للتهديد والوعيد"، مشيرة إلى أن "مشاركة النساء لا تقل أهمية عن مشاركة الرجال، رافضة استغلال الدين "لمصادرة حق المنافسة الشريفة".

بدورها، ذكرت النائبة د. رولا دشتي أن "التمادي في مطالبات تنتهك الدستور، ومنها المطالبة بوقف النشاط الرياضي النسائي في رياضة كرة القدم، أمر في غاية الخطورة"، مشيرة إلى أن "أعضاء لجنة الظواهر السلبية لم يتعظوا من حكم المحكمة الدستورية بخصوص حجاب النائبات الذي أكد صحة عضوية النائبة غير المحجبة".

 وأضافت أن "الكل يحترم الشريعة الإسلامية"، مشيرة إلى أن "الفتاة الكويتية تشارك اليوم في تمثيل وطنها في المحافل الدولية في مختلف الألعاب الرياضية وترفع اسم الكويت وبأداء لا يخدش الآداب العامة التي جبل عليها مجتمعنا".

واستنكرت فعاليات سياسية ومجتمعية مطالبة لجنة الظواهر السلبية البرلمانية الوزير العفاسي بوقف مشاركات الكويت في الألعاب الأولمبية النسائية، معتبرة أن اللجنة "هي أكثر الظواهر السلبية التي تعرقل تقدم المجتمع، وأن مثل هذه المطالبات يضرم نار النقمة ويزيد استياء المواطنين".

ووصفت أمينة سر جمعية الخريجين الكويتية مها البرجس مطالبة اللجنة بـ "المعيبة" التي تنضح بعدم دستوريتها، مشيرة إلى أن الكويت دولة قانون ودولة مؤسسات، ولن تخضع للأهواء الشخصية التي تهدف إلى دغدغة مشاعر المواطنين.

واعتبرت البرجس أن "مثل هذه المطالبات غير الحصيفة خطوة إلى الوراء نحو مزيد من تقليص الحرية وتكريس مبدأ الوصاية على المجتمع"، مشيرة إلى أن "الدستور الكويتي والمواثيق الدولية يحميان المرأة من مثل هذه المهاترات، والمادة 29 من الدستور تقضي بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

وأكدت أن "هذه المطالبات من قبل بعض الأعضاء الأصوليين، الذين يمتطون جواد الدين للوصول إلى مآربهم الخاصة، لا تمت للمصلحة العامة بأي صلة، وهي بعيدة كل البعد عن مبدأ الحريات التي كفلها الدستور".

أما أمينة سر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا فشددت على ضرورة رفض هذه المطالبات جملة وتفصيلا، مؤكدة أن لجنة الظواهر السلبية البرلمانية "هي أكثر الظواهر السلبية التي تواجه المجتمع الكويتي، وتعرقل سيره إلى الأمام".

وأكدت أن "الكويت دولة مدنية ذات مرجعية دستورية لا دولة دينية"، متسائلة: "هل لدينا طالبان جديدة في الكويت تهدف إلى تقليص الحرية ووأد الديمقراطية؟".

وقالت الملا: "إن هذه المطالبات ستضرم نار النقمة، وتزيد استياء المواطنين، وتعمل على زيادة روح الإحباط والتراجع الديمقراطي الغارقة فيهما الكويت هذه الأيام، وستكون حائلاً دون التقدم والرقي".

ورأى أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة، في طلب اللجنة "تحولاً في أعمالها إلى هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر"، مؤكداً أن "التحالف لن يقف صامتاً أمام التدخل في الحريات العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين".

وقال الفضالة لـ "الجريدة" إن "رضوخ الحكومة والوزير العفاسي لطلب اللجنة سيمثل انتكاسة في الحريات في الكويت"، مشيداً في الوقت ذاته بالفتيات الكويتيات، مؤكداً حاجتهن إلى الدعم الحكومي والأهلي للارتقاء بالنشاط الرياضي النسائي في الكويت.

بدوره، أكد رئيس لجنة الحريات في جمعية حقوق الإنسان صلاح المضف أن "الدستور الكويتي كفل جميع الحقوق والواجبات للمواطنين"، لافتا إلى أن "الباب الثالث من الدستور شاهد على حقوق اللاعبات الكويتيات في ممارسة الرياضة، فضلاً عن أن المادة 30 من الدستور (الحرية الشخصية مكفولة) خير دليل على هذا الحق".