البالول لـ الجريدة : على الخدمة المدنية اتخاذ قرارات ضرورة لقطع الطريق على المرض نقابة القُصَّر تطالب بعدم حسم إجازة مريض الإنفلونزا من رصيد إجازاته

أكدت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القُصَّر أهمية تدخل ديوان ومجلس الخدمة المدنية لتعديل نظام الإجازات المَرضية الخاصة بالموظفين، لمنع انتشار إنفلونزا الخنازير على نطاق واسع.

شددت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القُصَّر على ضرورة تدخل ومشاركة مؤسسات الدولة في الوقاية والحد من انتشار إنفلونزا الخنازير، مشيرة إلى أهمية إصدار مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة قرارات وتعاميم توضح كثيراً من المسائل المتعلقة بهذا الأمر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم النقابة بسام البالول في تصريح لـ«الجريدة» أن دور مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية يختص بإصدار قرارات الضرورة والتعاميم على جميع الجهات الحكومية، بما يتضمن شرحاً وافياً لموضوع الإجازات الطبية للعاملين بالدولة والجهات التابعة لنظام الخدمة المدنية وقرارها رقم 39 لسنة 2006 وهو الأمر الذي طالبنا فيه بعدم احتساب الإجازات الطبية للمصابين أو المشتبه في إصابتهم بهذا الوباء من رصيد الإجازات الطبية، بالإضافة إلى بعض المقترحات الخاصة بهذا الشأن؟

انتشار الحالات 

وأوضح البالول أن «تحركات النقابة لم تحرك ساكنا لدى تلك الجهات، وظل الوضع على ما هو عليه رغم أنه من المتوقع زيادة انتشار الحالات وبنسب متصاعدة»، مطالباً بـ«ضرورة تدخُّل مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرارات ضرورة لمعالجة مسألة الإجازات بالإضافة إلى غير ذلك من المقترحات التي من شأنها المساهمة في التصدي للمرض، دون الانتظار للإعدادات الروتينية»، مشيرا إلى أن تحرك تلك الجهات سيجنب الكثيرين التعرض للإصابة بالمرض، نظرا إلى نيل كل من يشتبه في إصابته إجازة غير محتسبة من رصيده بدلا من أن يكابر ويدعي عدم إصابته بالمرض، وخصوصا في بدايته خوفا على رصيد إجازاته، مما قد يعرض الكثيرين من المحيطين به للإصابة ومن ثم انتشار العدوى على نطاق واسع، وهو ما سيكون سببا في المساءلة أمام القضاء، ذلك أن النقابة سبق لها أن تقدمت للدفاع عن العاملين بالهيئة من خلال إقامتها دعاوى تختص ببعض المخالفات ذات الأثر الكارثي عليهم كقضية الأسقف المسرطنة بالهيئة، وقضايا المال العام.

القرارات الضرورية

ولفت البالول إلى أن القرارات الحاسمة السريعة ستجعل خسائر تلك المشكلة أقل وطأة على الدولة، نظرا إلى التوقعات الخاصة بتزايد الإصابة بالمرض بين شهري سبتمبر وأكتوبر، مؤكدا حرص النقابة على صحة موظفي الدولة بشكل عام والهيئة بشكل خاص «ولذا فإنها ستتقدم بخطاب رسمي خلال هذا الأسبوع إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لتطالب مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة بضرورة إصدار القرارات الضرورية والتعاميم بشأن الإجازات المرضية وعدم احتسابها من رصيد الموظف وفق قرارها رقم 39 لسنة 2006، ومنحها له براتب كامل وسيتضمن الخطاب مقترح النقابة للتعميم ببنوده الثلاثة».