البصيري: دراسات منذ 1983 لتوسعة المطار.. ومازلنا ننسق! 5 جهات دولية قدمت تصورات لتطوير ميناء الكويت الجوي
قال وزير المواصلات ووزير الدولــــــــة لشــــؤون مجلــــــــس الامــــــــــــة د. محمد البصيري ان خمسة جهات استشارية دولية قدمت دراسات لتحديث وتوسعة وتطوير مطار الكويت الدولي منذ عام 1983 بالاضافة الى اربعة عشر وزارة وادارة حكومية، مشيرا الى ان المجلس البلدي وافق في عام 2008 على توسعة المطار الحالي الى جهة الجنوب الى الدائري السابع وجهة الغرب.وذكر البصيري في رده على سؤال للنائب د. وليد الطبطبائي ان الادارة العامة للطيران المدني قامت بتوجيه كتب تعريف وشرح موجز عن اهداف الدراسات للعديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وطلب تسمية ممثل عنها ودعوتهم لحضور العرض التمهيدي الذي اعده المستشار ومن اهم هذه الجهات (الديوان الاميري – وزارة التخطيط – وزارة الاشغال – وزارة الطاقة – وزارة المواصلات – بلدية الكويت – وزارة الداخلية – وزارة الدفاع – الاجارة العامة للجمارك – الاجارة العامة للاطفاء – وزارة الصحة العامة – الهيئة العامة للبيئة – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) بالاضافة الى شركات الطيران الوطنية ومقدمي الخدمات الارضية في مطار الكويت الدولي وتم خلال اعداد الدراسات مخاطبة هذه الجهات والاجتماع بهم لاخذ آرائهم ومعرفة متطلباتهم للوفاء بها.
واضاف البصيري انه تم التنسيق مع بلدية الكويت في الامور الخاصة بحدود مطار الكويت الدولي وعلاقته مع المخطط الهيكلي للدولة وخطط النقل الموضوعة والدراسات المرورية، علما بان المجلس البلدي قد اصدر قراره رقم م ب/ف/ 2008/15/430/16 بشأن عدم الموافقة على بناء مطار جديد بدلا من المطار الحالي جنوب او غرب البلاد، كما وافق على توسعة موقف المطار الحالي جهة الجنوب الى الدائري السابع وجهة الغرب. (مرفق رقم 3) نسخة من كتاب المجلس البلدي – الامانة العامة والتنسيق مع الادارات المختلفة في وزارة الداخلية بخصوص الامور المتعلقة بأمن المطار والجوازات والهجرة والملاجئي والمرور.كما شمل التنسيق الهيئة العامة للبيئة فيما يخص الدراسات البيئية المطلوبة والتقنيات الخاصة بتطبيق القوانين والمتطلبات الخاصة بالهيئة ووزارات الخدمات مثل (وزارة الكهرباء – وزارة الموواصلات – وزارة الاشغال) بشأن ايصال الخدمات المتعلقة بهم.وطلب وزارة الدفاع لاخلاء موقع قاعدة عبدالله المبارك ومساحتها المطلوبة والموقع البديل لها وذلك لاخذها بعين الاعتبار عند تحديث المخطط الهيكلي وادلت كل من شركات الطيران الوطنية والعالمية ومقدمي الخدمات الارضية بأرائها وخططها الموضوعة للتوسعة وكذلك شركات الوقود وتموين الطائرات وذلك لادراجها ضمن الدراسات وقد تم ارسال نسخة عن التقرير الفني لنتائج الدراسة لهذه الجهات وذلك للتعليق عليها، وبعدها قامت الادارة بعمل عرض تقديمي لعرض نتائج الدراسة ولتلقي الاستفسارات عنها وذلك لادراج اي تعديلات مطلوبة في الدراسة قبل عرضها واعتمادها الاخير.