خطة التنمية تضمنت رؤية الكويت 2035... وحددت متطلباتها التشريعية

يناقش مجلس الأمة في جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع الخطة الانمائية الخمسية للحكومة للسنوات (2009/2010-2013/2014)، بعد تقدم 17 نائباً بطلب عقدها، هم: عبدالرحمن العنجري، خلف دميثير، غانم اللميع، مرزوق الغانم، صالح عاشور، علي العمير، أسيل العوضي، دليهي الهاجري، ناجي العبدالهادي، صالح الملا، معصومة المبارك، خالد السلطان، مبارك الخرينج، عسكر العنزي، علي الراشد، رولا دشتي، يوسف الزلزلة.

تتضمن خطة التنمية الخمسية المحالة من الحكومة الى اللجنة المالية رؤية دولة الكويت في عام 2035، والتي تهدف الى تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية هي استعادة الدور الريادي الإقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق، وإعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور، والالتزام به ضماناً للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.

الأهداف الاستراتيجية

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى معيشة المواطن، ويرمي هذا الهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد، مع استقرار المستوى العام للأسعار، ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، ومن الأهداف الاستراتيجية اعطاء القطاع الخاص حق قيادة التنمية وفق آليات محفزة، ويعكس هذا الهدف ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو، كما يعبر عن سعي المخطط إلى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دوره المرتقب، ويتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص، آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية.

التنمية البشرية

أما الهدف الاستراتيجي الثالث فهو دعم التنمية البشرية والمجتمعية، لما تمثله من أولوية حاكمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في الكويت، لارتباطها ببناء الإنسان الكويتي ومكوناته وولائه، وانصهاره في بوتقة المجتمع الواحد، كما تهدف رؤية الكويت الى تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية،  ويرمي هذا الهدف إلى تنظيم النمو السكاني بشقيه الكويتي وغير الكويتي، بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين، كما يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص، كما تتناول السياسات السكانية قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة، من خلال تطبيق آليات وتشريعات مختلفة.

وآخر الأهداف الاستراتيجية لرؤية الحكومة هو الإدارة الحكومية الفعالة، ويعبر هذا الهدف عن سعي الحكومة إلى تكريس وتعزيز آليات الإدارة الفعالة للتنمية.

التنمية الاقتصادية

ومن الوضع التنموي الراهن تناولت الخطة موضوع التنمية الاقتصادية، وأكدت في هذا الصدد وجود تفاوت ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، اذ ارتفع المعدل من 3 في المئة عام 2000 إلى حوالي 10.16 في المئة عام 2005، قبل أن يسجل انخفاضاً ليصل إلى حوالي 5.2 في المئة عام 2006، ثم إلى 4.4 في المئة عام 2007، كما تبين النتائج القطاعية للاقتصاد الكويتي أن القطاعات النفطية هي الأكثر نمواً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة نمو تلك القطاعات من 32 في المئة عام 2003 إلى 35 في المئة عام 2005، ثم إلى 54.5 في المئة عام 2007، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي في القطاعات غير النفطية 16 في المئة، ويمثل ذلك أقل من نصف متوسط معدل نمو القطاعات النفطية.

القطاع الخاص

وأوضح مشروع الخطة الخمسية أن دور القطاع الخاص في التنمية لا يزال دون المستوى المأمول، ويرجع ذلك إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، والذي يعبر عنه تراجع مساهمته في توليد الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن تركز نشاط القطاع الخاص في ثلاثة قطاعات فقط وبنسبة 47 في المئة من إجمالي الناتج، ومساهمته في الصناعات التحويلية التي لا تمثل سوى 9 في المئة من ناتج القطاع الخاص، وضعف نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات، والذي وصل إلى نحو 44 في المئة كمتوسط خلال الفترة من 2002 إلى 2007.

واشارت الخطة الى أن الاقتصاد الكويتي تمكن خلال الفترة 2002 - 2007 من الاستمرار في المحافظة على معدلات تضخم منخفضة نسبياً، طبقاً للمعايير الدولية، ولفتت الى أنه تتم مراجعة وتقييم درجة التنويع في القاعدة الانتاجية من خلال قطاعات هامة تشمل القطاع المالي والقطاع التجاري والخدمي والقطاع النفطي والصناعة التحويلية والزراعة. وعن القطاع المالي رأت أنه نما بنحو 25 في المئة كمتوسط خلال الفترة من 2002 إلى 2007، وساهم بنحو 17 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي كمتوسط خلال الفترة المذكورة، وبالنسبة إلى القطاع التجاري فقد بلغت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 8.5 في المئة خلال الفترة من 2002 إلى 2006، وبينت أن القطاع الصناعي يواجه عددا من التحديات، أبرزها سيادة الصناعات الاستخراجية (النفط والصناعات النفطية) على هيكل القطاع وعلى حساب الصناعات التحويلية، وبالنسبة إلى القطاع الزراعي، فقد زادت قيمة الانتاج الزراعي من حوالي 89 مليون دينار في عام 2001-2002 إلى قرابة 118 مليون دينار في عام 2005-2006، مشيرة الى أنه يواجه نقص الموارد المائية اللازمة لعملية الانتاج وثبات المساحة المزروعة تقريبا رغم تزايد السكان، ما أدى إلى ضعف قدرة القطاع على الوفاء بالمتطلبات الأساسية من الغذاء للسكان.

وعن البنية التحتية من كهرباء وماء فقد ذكرت الخطة أن معدل النمو السنوي لقطاع الكهرباء والمياه بلغ نحو 6 في المئة سنوياً، كما بلغ متوسط معدل نمو قطاع النقل والمواصلات نحو 30 في المئة.

السياسات الاقتصادية

واستعرضت سياسات خطة التنمية الخمسية، التي استهلت بالسياسات الاقتصادية، واندرج تحتها أولاً: النمو الاقتصادي، حيث تهدف الخطة الى تعزيز فرص ومجالات النمو الاقتصادي الكلي المستدام، وتدبير احتياجاته من الاستثمارات والعمالة، لتحسين أداء الاقتصاد المحلي وتطوير قدرته التنافسية، بما يرفع المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة رفاهيتهم، والتخفيف من سيطرة القطاع النفطي على الاقتصاد الوطني لتفادي تأثير تقلبات أسعار النفط على النمو المستقر، وإعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وخاصة القطاعات ذات القدرات التنافسية المرتفعة، والحد من الخلل في العلاقة بين الاستهلاك الجاري والتكوين الرأسمالي الاجمالي.

ثانياً: سياسات معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية: وتعتزم الخطة هنا تنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، واستحداث وتعديل عدد من التشريعات والقوانين التي تعكس وضوح السياسات والتوجهات العامة للدولة، وترسخ مزيداً من الاستقرار والشفافية، وتوفير السيولة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع.

ثالثاً: سياسات دعم وتوسع دور القطاع الخاص، ويتحقق ذلك من خلال إعادة هيكلة الدور الذي تقوم به الدولة، بحيث يفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في عمليات الانتاج والتوظيف والادارة وتوليد الدخل، واقتصار دور الدولة على ضمان حسن أداء النظام الاقتصادي من خلال الاضطلاع بمهام التنظيم والرقابة والمتابعة، والحفاظ على سيادة القانون والنظام والأمن، وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي اللازم، وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتحفيز وتشجيع نمو القطاع الخاص، وتبني منهج الاصلاح الاقتصادي.

رابعاً: سياسات تنويع القاعدة الإنتاجية، ويندرج تحتها سياسات التحول الى مركز مالي وتجاري من خلال تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي في الكويت، وتعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية على الجهاز المالي والمصرفي، وإحداث تغييرات في هيكل الناتج التجاري، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وتهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص، واسترداد الدور الأساسي للدولة في عمليات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة اللاحقة، وإحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من خلال زيادة معدلات النمو الحقيقي.

خامساً: سياسات تطوير البنية التحتية، وتهدف في ما يخص الكهرباء والماء الى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من القطاعات المختلفة، واتاحة تنفيذ العديد من مشاريع الكهرباء والماء أمام القطاع الخاص، ورفع إنتاج محطات تقطير المياه، وتنفيذ مراحل مشروع ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، أما في ما يخص سياسات النقل والمواصلات فتهدف الخطة الى تحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي بما يدعم تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري.

التنمية البشرية

ونصت الخطة في جزئها الثاني على سياسات التنمية البشرية والمجتمعية، واندرج تحتها سياسات: "التركيبة السكانية، سوق العمل والتشغيل، التعليم العام، التعليم العالي، البحث العلمي، الشؤون الصحية، البيئة الطبيعية، الرعاية والتنمية الاجتماعية، شؤون المرأة والشباب، شؤون الفكر والفن والثقافة، الرعاية السكنية"، وتهدف الخطة الى رفع نسبة السكان الكويتيين الى اجمالي السكان، وانتهاج مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة، وإعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها، وتحقيق الملاءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وأهداف الرؤية الاستراتيجية، وزيادة الاهتمام والاستعانة بالبحث العلمي، وتطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية، وبناء منظومة متكاملة لحماية البيئة في الكويت، ودعم وتطوير آليات شبكة الأمان الاجتماعي، والدفع باتجاه المزيد من التمكين المجتمعي للمرأة الكويتية، وتشجيع الابداع الفني والأدبي، وتقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية.

متطلبات تشريعية

وأوردت الخطة المتطلبات التشريعية في المجال الاقتصادي، وهي قوانين "التخصيص، شراكة القطاعين العام والخاص، حماية المنافسة، حماية المستهلك، الشركات التجارية، ضريبة القيمة المضافة، الوكالات التجارية، المشتريات والمناقصات العامة، تنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ، تنظيم عمليات الافلاس، حوكمة الشركات، إنشاء هيئة سوق المال، الصكوك الحكومية، التوريق للتمويل التقليدي والاسلامي، الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ضريبة الدخل الشامل، المشروعات الصغيرة، الطيران المدني، تعديل قانون أملاك الدولة، تعديل قوانين نشاط التأمين، تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية".

ومن المتطلبات المؤسسة في المجال الاقتصادي "إنشاء هيئة سوق المال، والمجلس الأعلى للتخصيص، وانشاء هيئة لتنظيم أنشطة النقل، وهيئة للمشروعات الصغيرة، وهيئة للضريبة، وهيئة لحماية المستهلك".