مجموعة الـ 26: إسقاط فوائد القروض إهدار لمبادئ العدالة أكدت أن فئة المتعثرين لاتجاوز 3% من إجمالي المقترضين

ذكر بيان لمجموعة الـ 26 ان الموافقة على اسقاط فوائد القروض من شأنها تقويض قيم الالتزام المجتمعي بالقوانين وحجّية العقود، واذكاء روح الاستهلاك وتواري دوافع الانتاج في المجتمع.

اكدت مجموعة الـ 26 ان اسقاط فوائد القروض ينطوي على إهدار لمبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور، وعلى تصدع قواعد العمل المصرفي المقرّرة في القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي في البلاد.

وقالت المجموعة في بيان أمس: بعد إقرار مجلس الأمة قانون اسقاط الفوائد في المداولة الأولى، فانه من الواجب شكر أعضاء المجلس الذين صوتوا بعدم الموافقة عليه، مشيرة الى أنه من الواجب التنبيه والتأكيد على أن إقراره النهائي سوف ينطوي على إهدار لمبادئ العدالة والمساواه بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور، وعلى تصدع قواعد العمل المصرفي المقرّره في القوانين المنظمه للنشاط الاقتصادي في البلاد، فضلاً عن تقويض قيم الالتزام المجتمعي بالقوانين وحجّية العقود، واذكاء روح الاستهلاك وتواري دوافع الانتاج في المجتمع.

وأضافت ان آليات القانون الخاص بصندوق المتعثرين والتعديلات الحكومية عليه هي الجديرة بعلاج الحالات المستحقّة والتدخل من قبل المشّرع، وهو العلاج الذي يحصر استخدام المال العام في أدني الحدود، ويحقق العداله لفئة المتعثرين وهي الفئه الأولى بالرعاية والتي لاتجاوز 3 % من عموم المقترضين، وهي أدنى مستويات التعثر عالمياً.

وناشدت المجموعة ممثلي الامة مراعاة هذه المحاذير في مداولتهم الثانية للقانون في الخامس من يناير، وكذلك ما جاء في البيان الحكومي حول الاقتراح بقانون الذي تم نقاشة يومي23 و24 الجاري، والخروج بالحل الأمثل الذي ينصرف إلى المقترضين المتعثرين لا إلى عموم المقترضين، ويراعي قواعد العدالة ويحصر استخدام المال العام في أدنى الحدود ويسخره للتنمية الشامله ولتأمين مستقبل الأجيال القادمة، ويتجاوز المثالب العديدة التي شابت هذا القانون، «كما يتوجب الإسراع بطي ملف الموضوع وتجنب تعرض المزيد من المقترضين للتعثر بما يفاقم المشكله ويعقد حلّها».

وكان عدد من اعضاء مجموعة الـ 26 (الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد الثروة الوطنية وترشيد استخدامها) التقى عدداً من النواب، من بينهم رئيس وبعض اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية وتم نقاشهم في الاقتراح بقانون الذي تبّنته اللجنة والمتعلق بإسقاط فوائد وعوائد القروض المقدمة للمواطنين من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وتم خلال اللقاء بيان المحاذير والمخاطر المترتبة على إقرار مجلس الأمة لهذا الاقتراح بقانون من الزوايا الاقتصادية والدستورية والقانونية والفنية والموضوعية والشرعية والاجتماعية، وتم التحذير من تعريض المال العام للتبديد جرّاء اعتماده وتطبيقه.