القاهرة تطلق حملة لمواجهة تداعيات «تمرّد» دول منابع النيل

أطلقت القاهرة أمس حملة دبلوماسية وقانونية على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة تداعيات توقيع دول منابع النيل (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا) في مدينة عنتيبي الأوغندية أمس الأول، اتفاقاً لإنشاء مفوضية عليا لإدارة مياه حوض النيل من دون دولتَي المصب مصر والسودان.

وأعلنت القاهرة والخرطوم رفضهما للاتفاقية الجديدة، مؤكدتين أنها «غير شرعية وتتنافى مع القانون الدولي والاتفاقات المُوقَّعة والحقوق التاريخية».

وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب أمس، إن توقيع اتفاقية عنتيبي هو «خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم»، مشيراً إلى أن «هذا التوقيع ليس نهاية المطاف».

وأوضح شهاب: «إننا أصحاب حق في مياه النيل، كما أن الدول الإفريقية دول شقيقة، لنا مصالح مشتركة معها»، مؤكداً أن «تحقيق هذه المصالح أمر واجب، ولا بد أن يكون في إطار احترام القانون».

وأكدت الحكومة المصرية أن القاهرة ستتخذ «جميع الإجراءات للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعدياً على حقوقها المائية».

وبدأت الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أعلى جهة بحثية من نوعها وإحدى الجمعيات العلمية ذات الصلة بالقضايا القومية الكبرى، في الإعداد لتشكيل هيئة قانونية من كبار الخبراء في موضوع النيل وفي القانون الدولي للدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية في النهر.

وعقدت الهيئة أول اجتماعاتها أمس بحضور رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور، للبحث في سبل التحرك القانوني لمواجهة الأزمة، إذا قررت مصر اللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويصل إلى القاهرة السبت المقبل رئيس الوزراء الكيني رابلا أودني، على رأس وفد كيني كبير يضم وزيري الري والخارجية، للتباحث مع رئيس الوزراء أحمد نظيف ورئيس اللجنة العليا لمياه النيل بشأن هذه المستجدات، وذلك وسط أنباء عن نجاح مصري في دفع كينيا إلى تأجيل التوقيع وقبول لعب دور الوسيط بين دول المنبع السبع ودولتي المصب مصر والسودان.

إلى ذلك، عبَّر الاتحاد الأوروبي أمس عن قلقه من تصاعد التوتر في منطقة شرق إفريقيا، مؤكداً أن اتفاق عنتيبي يزيد التوتر في منطقة هشة بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمى وفي دارفور وفي جنوب السودان.

وكانت المباحثات، بين دول المنبع ودولتي المصب، التي بدأت منذ عشر سنوات قد وصلت إلى طريق مسدود، وبخاصة بعد جولة المفاوضات التي شهدتها مدينة شرم الشيخ في 13 أبريل الماضي، والتي أعلنت خلالها دول المنبع نيتها توقيع اتفاق عنتيبي.

وتدور الخلافات بين دول المنبع ودولتي المصب على 3 نقاط رئيسية، هي الإخطار المسبق بقيام أي دولة بمشروعات على النيل، والتصويت بالإجماع أو بالأغلبية على أي مشروع، وإعادة توزيع حصص المياه، وهي الحصص التي تم الاتفاق عليها القرن الماضي.