الحكومة تواجه الاستجوابات بتقديم مبادرات تعاون مع المجلس

تدخل الحكومة اجتماع مجلس الوزراء المقبل وهي تعيش حالة من الضغط القديم الجديد على خلفية ما تراه من تصعيد نيابي باتجاه استهداف بعض النواب لبعض وزرائها بدءاً بتقديم استجواب لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والتلويح باستجوابات أخرى لوزراء آخرين.

وعلمت "الجريدة" من مصادر موثوق بها أن الحكومة قررت أن تبادر خلال اجتماعها الأسبوعي الاثنين الى تقديم مبادرات جديدة على طريق التعاون مع مجلس الأمة من أجل إطفاء نار الاستجوابات في هذه المرحلة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد مناقشة الآلية الجديدة لصندوق المعسرين مع وزير المالية مصطفى الشمالي الذي سيقدم تقريره كاملاً حول المشروع الجديد للصندوق والحالات الجديدة التي ستدخل ضمنه، فضلاً عن مدة الأقساط طويلة الأجل التي يحصل عليها المواطنون المتعثرون عن سداد ديونهم. إذ قالت المصادر إن آلية التعديلات الجديدة للصندوق ستشمل كافة حالات المتعثرين عن السداد وتعمل كبديل حقيقي لمطالبات النواب بإسقاط قروض المواطنين أو شراء الحكومة لمديونياتهم.

أمّا في شأن القضية الثانية على جدول أعمال الاجتماع، فأشارت المصادر الى أن الحكومة ستعتمد التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية ومشروع هيئة سوق المال لتقديمهما دفعة واحدة الى مجلس الأمة بهدف تطوّر الاقتصاد الوطني وإنعاشه عبر ضخ السيولة المالية فيه من خلال استقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في البلاد وتقديم تسهيلات كبيرة لها تضاهي المقدمة اليها في بعض دول المنطقة على طريق تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.  

الى ذلك، يقدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد تقريراً كاملاً حول الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة والتعديلات التي طرأت على الخطة، إضافة الى تقديم تقرير خاص حول الاجتماع الأخير للمجلس للأعلى للتخطيط والذي باركته 52 جهة حكومية.

كذلك، من المقرر أن يقدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح التقرير النهائي حول الخلاف الدائر بين الكويت والعراق وحول الحدود والتعويضات وسيجدد التزام الكويت بقرارات الامم المتحدة، فيما سيقدم وزير البلدية والأشغال فاضل صفر تقريراً عن مشروع الدائري الأول ومراحله، ومشروع تطوير ميناء بوبيان.