مجلس الوزراء بحث خطة البلدية ضمن برنامج عمل الحكومة قرر تكليف الهلال الأحمر تقديم مساعدات للمتضررين في صعدة اليمنية
استمع مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي إلى شرح من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية د. فاضل صفر حول المشروعات التي ستنفذها بلدية الكويت في المرحلة القادمة. عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد. وعقب الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان انه بناء على أمر صاحب السمو أمير البلاد ومشاركةً للأشقاء في اليمن جراء الأحداث التي تشهدها منطقة صعدة فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجمعية الكويتية للهلال الاحمر بتقديم مساعدات إنسانية ومواد إغاثة عاجلة للمتضررين من هذه الأحداث لمساعدتهم على مواجهة آثارها وتخفيفها.
بلدية الكويت وأضاف الروضان انه استكمالاً لمتابعة جهود إعداد برنامج عمل الحكومة في صيغته النهائية، فقد خصص مجلس الوزراء اجتماعه أمس لمناقشة خطة عمل بلدية الكويت، مبيناً ان المجلس استمع الى شرح من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر عن المشروعات التي ستقوم بلدية الكويت بتنفيذها للمرحلة القادمة. كما قدم مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ومساعدوه عرضاً تفصيلياً شاملاً لمضامين خطة البلدية واستراتيجيتها لإعادة تطوير وتخطيط مناطق الكويت وتنظيم وترشيد استخدامات الأراضي وتحسين جودة الحياة والبيئة، ومن أبرزها تنفيذ المخطط الهيكلي للدولة بمحاوره المختلفة وذلك في إطار التوجهات الرامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في ما يتصل بالخطة العمرانية لمدينة الكويت وتطوير شبكة وسائل النقل والمواصلات وتطوير المرافق والخدمات والاستعمالات التجارية والترفيهية والثقافية وغيرها بما في ذلك تطوير التشريعات وفك التشابك في الاختصاصات بين الجهات الحكومية. وقال ان المجلس استعرض كذلك مشروعات البلدية المتعلقة بتطوير الطرق لمعالجة مشكلة الازدحام المروري الى جانب تطوير الواجهات الساحلية والشواطئ العامة والاستراحات وتجميل الساحات والاسواق وتطوير المناطق الخدمية والحرفية، مضيفاً ان المسؤولون في بلدية الكويت شرحوا للمجلس خطط تحسين اداء خدمات البلدية وتحديث الأنظمة واللوائح فيها بما يهدف الى تبسيط الاجراءات واختصار الدورة المستندية والتسهيل على المواطنين والقطاع الخاص لإنجاز مصالحهم ومعاملاتهم. القطاع الخاص وذكر الروضان ان العرض اشار ايضا الى توجهات الاعتماد على القطاع الخاص وتعزيز دوره في القيام ببعض المشروعات المهمة في اطار جهود تنشيط الحركة الاقتصادية وذلك وفق لوائح مدروسة تتفق مع القوانين السارية.وقال ان المجلس تدارس الجوانب المتعلقة بالاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ مشروعات البلدية ومدى توافقها مع مضامين الخطة التنموية، بالاضافة الى البرنامج الزمني اللازم لتنفيذها وانجازها. وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي قام بها المسؤولون في بلدية الكويت في اعداد ما يخصها ضمن برنامج عمل الحكومة وحثهم على مضاعفة الجهود لتحقيق الانجاز الكامل للمشاريع المقترحة لخدمة المواطنين وتلبية آمالهم.