المجلس يعيد قيود عمل المرأة والحكومة عمك أصمخ

تمكن النواب الإسلاميون أمس من إقرار مواد قانون العمل الأهلي التي يريدونها، ونجحوا في فرض قيود على عمل المرأة عبر إسقاط التعديلات التي أدخلتها اللجنة على النص الذي اعتُمد في المداولة الأولى، وتمت الموافقة على المادة 21 التي تنظم عمل النساء ليلاً، والمادة 22 التي تحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطيرة والشاقة والضارة صحياً، وفي الأعمال الضارة بالأخلاق، أو في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط.

وبدا أن المعلومات التي يمتلكها النائب د. وليد الطبطبائي عن قانون العمل، التي استمدها من توليه منصب المقرر في اللجنة الصحية في دور الانعقاد الفائت، ساهمت في توجيه أصوات النواب الإسلاميين والقبليين والمؤيدين لهم في اتجاه إقرار المواد التي أرادوها.

واللافت أن الحكومة كانت غير مهتمة بمناقشة مواد القانون، وانشغل أعضاؤها بأحاديث جانبيه أثناء تلاوة نصوص مواد القانون، وحاولت الحكومة وبعض النواب المساندين لها بعد أن تنبهوا إلى إقرار هذه المواد إعادة التصويت على بعضها بحجة أن الصوت لم يكن واضحاً أو عدم معرفة المادة التي تم التصويت عليها إلا أن رئيس المجلس بالإنابة عبدالله الرومي كان حازماً في هذه المسألة ورفض إعادة التصويت.