«البيئة»: المعلومات عن زيادة نسبة المواد السامة في البحر غير صحيحة

نفى مدير عام الهيئة العامة للبيئة علي حيدر ما ذُكِر عن ارتفاع نسبة المواد السامة في البحر نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحي فيه دون معالجة، مؤكداً أن الهيئة تتابع نسبة المواد في البحر بصفة دورية.

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالإنابة الكابتن علي حيدر معالجة 120 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي بالحقن الكيماوي قبل تصريفها إلى البحر يوميا، نتيجة توقف محطة مشرف للصرف الصحي، وذلك من قبل وزارة الأشغال العامة وتحت مراقبة الهيئة.

وقال حيدر في تصريح لـ(كونا)، إن الهيئة شاركت بفعالية منذ بداية حادث محطة مشرف للصرف الصحي، مشيرا إلى أن الهيئة كانت مشاركة في كل خطوة لإصلاح العطل في المحطة، ووقف تدفق مياه الصرف الصحي إلى البحر، مضيفا أن الهيئة قامت بأعمال المراقبة والرصد لمستويات التلوث بالهواء والمياه الجوفية في محيط المشروع بصفة دورية، للتأكد من عدم تسبب المشروع في زيادة مستويات التلوث مستقبلا مع التنسيق مع الجهة المسؤولة عن التشغيل والصيانة واللجنة الفنية المشكلة لمتابعة الحادث.

معهد الأبحاث

وذكر أن التنسيق تم بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الأشغال العامة، إذ قامت الجهتان بالتزامن مع الهيئة بفحص وتحليل عينات من مياه البحر والطين أسبوعياً وما زال الأمر كذلك، مشيرا إلى أن نتائج التحاليل بين الجهات الثلاث كانت متساوية.

وأشار الى أن الكميات المعالجة التي تُرمى في البحر جاءت ضمن المعدلات المسموح بها، الأمر الذي يجعل الوضع تحت السيطرة، كما أن استخدام التناكر لم يخفف إلا 25 في المئة من مياه الصرف الصحي، موضحا أن الكميات التي تُنقَل في التناكر تبلغ حوالي 20 ألف متر مكعب في اليوم، مؤكدا أن فريق الهيئة العامة للبيئة يقوم بشكل يومي وأسبوعي بأخذ عينات من شبكات الأمطار ويقوم بفحصها، للتأكد من معدلات خطورتها من عدمها.

وقال إن المنع والتحذير بشأن الصيد والسباحة في الأماكن المحظورة بسبب مشكلة محطة مشرف للصرف الصحي ما زالا قائمين حتى الآن، إذ لم يُسمَح بممارسة الصيد أو السباحة، وهذا الأمر سيظل قائما حتى انتهاء المشكلة.

محطة مشرف

وبشأن ما أثير أخيراً حول التلوث نتيجة توقف محطة مشرف وزيادة نسب المواد السامة في البحر، أكد حيدر أن جميع نتائج التحاليل الخاصة بتراكيز الكبريت والامونيا والفوسفات والبكتيريا والأكسجين الذائب سليمة، وأن تلك المعلومات غير صحيحة وبعيدة عن الواقع وغير معلومة المصدر.

وقال حيدر، إن تحاليل العينات التي أُجريت في مختبرات إدارة رصد تلوث المياه أشارت إلى وجود تركيزات مرتفعة من الامونيا والفوسفات في عينات المياه في المناطق الساحلية المتأثرة بتوقف المحطة والأماكن القريبة المسموح بها وفقا للملحق 12 من القرار رقم 210 لسنة 2001، والخاص بجودة مياه البحر، إلا أنها لم تصل إلى المستويات الكبيرة بزيادة نسبة المواد السامة في البحر.

وأوضح أنه من الناحية العلمية هناك فرق واضح في سلوك الامونيا والفوسفات في دورة البيئة، مشيرا الى أن الفوسفات يستطيع تكوين مركبات غير ذائبة، وتابع حيدر قائلا: إنه "يمكن للفوسفات الامتزاز على جسيمات التربة في حين أن النيتروجين (النيترات) لا يستطيع تكوين متراكبات غير ذائبة، وبالتالي تتحرر من التربة إلى المياه السطحية أو المياه الجوفية".

وذكر أن "قياسات الامونيا تراوحت ما بين 0.06 و0.322 فقط ام جي ال، وليس كما أثير أن نسبة الامونيا ارتفعت إلى 10 آلاف بي بي ام". وأشار إلى أن التحاليل البكتيرية التي أجريت في شهر ديسمبر 2009 دلت على تجاوز اعداد البكتيريا الدالة على التلوث بمصدر عضوي (مياه صرف صحي غير معالجة) للحدود المسموح بها وفقا للمعايير المتبعة، إلا أنها أقل بكثير مما ذكر وأثير، مضيفا أن معدلات البكتيريا حاليا اقل بكثير عن معدلاتها في شهرَي أغسطس وسبتمبر عند بدء مشكلة محطة مشرف للصرف الصحي.