العفاسي: استقطاع رواتب العمالة من المؤسسات الحكومية قبل صرفها للشركات

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن إقرار قانون العمل كان حلما تحقق، وهو كفيل بمعالجة كل القضايا والمشاكل التي كان يعانيها سوق العمل خلال الفترة الماضية.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي اهمية التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة، مضيفا "انني لاأرى أي تصعيد بين السلطتين ولكن هناك أولويات لكل منهما، فالحكومة لديها أولوياتها والمجلس لديه أولوياته، ونحن نسعى الى التوفيق بينهما لما فيه صالح البلد".

وقال العفاسي في تصريح صحافي على هامش مشاركته في افتتاح مؤتمر "الأسرة والعولمة – فرص وتحديات" في فندق كويت ريجنسي صباح أمس، إن "إقرار قانون العمل كان حلما تحقق وهو كفيل بمعالجة كل القضايا والمشاكل التي كان يعانيها سوق العمل خلال الفترة الماضية، وهو يكفل تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال وفق اسس جديدة، كما انه يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لقطاع العمل بجميع إداراته، لها مديرها العام وستشكل نقلة نوعية في علاقات سوق العمل".

وعن تأخر بعض الشركات في تسديد رواتب عمالتها، قال العفاسي "صحيح أن هناك بعض الشركات تتأخر في تسديد رواتب عمالتها إلا أننا في الوزارة عالجنا الموضوع وحاليا أعطينا اوامر بأن يتم استقطاع رواتب العمالة من المؤسسات الحكومية قبل أن يتم صرفها للشركات وبذلك نكون قد قضينا على أساس المشكلة".

وأكد العفاسي خلال كلمة افتتاح مؤتمر الاسرة أن "الأسرة هي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية التي يبنى عليها المجتمع، وان الواجب يدعونا إلى تكثيف العمل الاجتماعي وبذل الجهود الايجابية المشتركة عبر المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لدعم مشروعات التنمية الأسرية".

وأضاف "وبما أن الأسرة تضطلع بمسؤولية التربية والتكوين والتثقيف فانه ينبغي أن توفر لها الحماية من المجتمع والدولة على حد سواء"، لافتا إلى أن "الإسلام اهتم بالأسرة أيما اهتمام، وأن الدستور الكويتي نص في مادته التاسعة على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

ودعا العفاسي الوفود المشاركة إلى ضرورة إدراك المخاطر والدعوات التي تتبناها بعض الجهات الخارجية المشبوهة التي تدعو إلى تقويض دعائم الأسرة من خلال التنفير من الزواج وسلب ولاية الآباء عن الأبناء وإلغاء قوامة الرجل عن المرأة، وضرورة التمسك بالثوابت والقيم العربية والإسلامية الأصيلة.

وأشار إلى أن الإعلام والقنوات الفضائية تلعب دورا كبيرا في هذا المجال، "فإن أحسنا استخدامه كان مفيدا ونافعا والعكس صحيح، فلنأخذ جميعا بأسباب البناء والتنمية الايجابية ونترك جانبا كل ما يباعد بين أعضاء الأسرة الواحدة، كما انني على ثقة بأن هذا المؤتمر سوف يخرج بتوصيات وقرارات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة والتطلعات المنشودة نحو تقوية الروابط الأسرية وترسيخ أسس الترابط الاجتماعية والتنمية الاجتماعية".

الأمان النفسي

من جانبها قالت مديرة إدارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون شيخة العدواني إننا في الإدارة آلينا على أنفسنا أن نولي جل اهتمامنا ورعايتنا للأسرة وذلك بدعم ترابطها وتعزيز علاقاتها والحفاظ عليها لأنها كيان المجتمع وعنوان وحدته، بالرغم مما تتعرض له الأسرة من تحديات قد تنال أحيانا من مكانتها وتنتقص من قيمتها.

وأضافت العدواني: «لقد أدركنا دور الأسرة ووظيفتها فهي المحضن الأول لتحقيق الإشباع الفطري للحاجات الجسدية والعاطفية، وهي التي تلبي المطالب الروحية وتعزز الأمان النفسي وتساعد على بث الطمأنينة وتبقى الأسرة مؤسسة للتدريب الأولي على تحمل المسؤوليات وإبراز الطاقات ومصدرا لخلق أجيال ناضجة وواعية تنهض بنفسها نحو بناء مجتمع متكامل».

وأوضحت أن المؤتمر سيناقش من خلال الأوراق المقدمة التغيرات الاقتصادية والأنماط الاستهلاكية وأثرها على استقرار الأسرة والتأثيرات الثقافية العابرة للقارات ومدى انعكاسها على تحولات الأسرة، كما سيتم بحث فرص وتحديات الفضائيات والإعلام وما هي الصور الذهنية التي باتت تكونها وتنعكس على بيئة الأسرة وسيكون للتشريعات والقوانين جانب من جلسات المؤتمر. ومن جانبها أشارت النائبة الدكتورة سلوى الجسار الى أن "البعض يعيد عدم الترابط الأسري إلى العولمة والتكنولوجيا أو الإعلام في حين أن المعول الأساسي هو قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتبني مشروع وطني لتأكيد مفهوم الأسرة والقيم الاجتماعية والحضارية خاصة أننا في مجتمع إسلامي محافظ".

وشددت الجسار على أن "المجتمع مقبل على كارثة ما لم يكن هناك مشروع وطني متكامل ينطلق من مجلس الوزراء وتتبناه وزارة الشؤون".