فنية البلدي خاطبت صفر بشأن اشتراطات أبنية السكن الخاص دراسة حالات الارتدادات والالتصاقات

اللجنة الفنية التابعة للمجلس البلدي عقدت ورشة عمل، وأكدت من خلالها أنها أنهت التعديلات اللازمة لاشتراطات أبنية السكن الخاص والنموذجي.

كشف عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الفنية م. عبدالله فهاد عن قيام اللجنة بمخاطبة وزير البلدية د. فاضل صفر بشأن التعديلات النهائية على الجدول (1) الصادر بقرار المجلس البلدي بتاريخ 7/4/2008 الخاصة بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، مؤكدا وعد الوزير بالعمل على حل المشكلة الخاصة بالاشتراطات وحل القضية بشكل يمكن الجميع من الاستفادة من اللائحة.

وطلب في ورشة العمل التي عقدتها اللجنة صباح أمس لمناقشة التعديلات النهائية من الاعضاء إبداء الآراء حول هذا الخصوص.

وأوصت اللجنة الفنية بتكليف مكتبها الفني بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لدراسة جميع حالات الارتدادات والالتصاقات بالسكن الخاص تمهيدا لإصدار لائحة بتعديلها.

وقال رئيس اللجنة الفنية عقب اجتماعها صباح أمس إن هذه التوصية جاءت تماشيا مع العمل على إظهار البلد جميلا عمرانيا، والقضاء على جميع اشكال الممارسات الخاطئة والمخالفات والاستغلال خارج لائحة السكن الخاص.

وقال العضو محمد المفرج إن هناك تجاوزات لا يمكن قبولها لكن التنظيم هو الذي نريده بعد أن نقضي على كل التجاوزات، إذ انتهى دور البلدية هنا ولابد من تفعيل دور المجلس البلدي حيال تلك المخالفات الموجودة ولابد من محاسبة مدير عام البلدية والوزير ومدير فرع المحافظة والمهندس الذي سمح ببناء حوش ساقط.

من جانبه، طالب ممثل لجنة الإزالات بوجود فريقين هندسيين لمتابعة البناء واللوائح الخاصة بالمدن والعقارات الجديدة كي لا يقع مزيد من التجاوزات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، مشيرا إلى ان اللجان المختصة بإزالة التعديات لن تقف عند تعد دون آخر بأي حجة كانت، بل ستزيل ما يصدق عليه القول بأنه تجاوز وتعدٍ على أملاك الدولة.

أما العضو موسى الصراف قال إن مسؤولية لجان الإزالة تقع في ما هو خارج حدود العقار.

وقال العضو مانع العجمي ان البلدية والبلدي ووزارة الإسكان ستعيش مشكلة مستقبلية في المناطق الجديدة، حيث ستنشأ بلا خدمات، مطالبا بعدم تسليم المدن الجديدة ما لم تنته الجهات المسؤولة من تقديم البنى التحتية.

واشار الى ان هناك عقارات مخالفة في مدينة فهد الاحمد، وقد وصل اليها التيار الكهربائي، بينما هناك عقارات تحمل نفس المخالفات لم يصلها التيار، لافتا الى حاجة المواطنين الى خدمات الاسكان الجديد بصورة ملحة، رافضا وصول الامور للتقاضي في المحاكم، كما طالب لجان الازالة بالعمل على التخفيف على المواطن من تحميله كل الذنب في موضوع التجاوزات الانشائية في العقارات والسكن الجديد.

واستدرك العضو الصراف على كلام زملائه بالقول إنه لا مرسوم صادرا في تعديل لائحة البناء دون ضغوط من الاهالي مؤكدا انه اذا كانت هناك حالات استثنائية تدرس لتعديل لائحة البناء الخاصة بهم يجب ان يرفع ذلك الى مجلس الوزراء عبر وزارة البلدية.

من جهته، قال مدير ادارة الانظمة الهندسية م.عادل الأطرم ان جميع التعديلات يجب ان تكون صادرة عبر قرارات البلدية، وان الادارة لا شأن لها الا من خلال امكانية وضع تعديل معين من عدم وضعه او امكانية وآلية التعديلات بأي شكل من الاشكال ولا علاقة لها بالقرارات بل بآلية تنفيذها فقط. وقال العضو د.عبدالكريم سليم إن هذه اللائحة يفترض مرورها على جميع اعضاء المجلس البلدي متسائلا عن زمن وآلية وكيفية خروج هذه التعديلات ومطالبا بضرورة عرضها مجددا على الاعضاء لإبداء آرائهم.

من جهتها، قالت العضوة اشواق المضف اننا هنا لطرح الافكار والرؤى والحديث عن الارتدادات والنسب البنيوية مع وجوب وجود اراء الجهات المعنية الاخرى كالاشغال والاسكان والبيئة، ومعرفة مدى المشاكل الهندسية وحلولها المفترضة والمفيدة والايجابية.

وبشأن الارتدادات الخاصة بالسكن الخاص اوضح عادل الاطرم بالنسبة لهذه القسائم يجب ان يتم الاستثناء لكل القسائم ذات الطابع المعماري المشترك.