العدساني متسائلاً: هل أيّدت «الأولمبية الكويتية» تعليق النشاط الرياضي؟

طالب سليمان العدساني اللجنة الأولمبية الكويتية بتقديم احتجاج إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، في حالة عدم إبداء رأيها وعدم إرسال كتاب إلى الأخيرة تؤيد من خلاله قرار تعليق النشاط.

أكد رئيس نادي كاظمة السابق عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق سليمان العدساني في تصريح خاص لـ"الجريدة"، أنه منذ بدأت أزمة الكويت مع اللجنة الأولمبية الدولية والكل يتابع ويدلي برأيه وفقاً لقناعاته، حتى صدور قرار المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية بتاريخ الأول من يناير 2010 بتعليق نشاط اللجنة الأولمبية الكويتية وفقا للمادة 28/9 من الميثاق الأولمبي، كما جاء في كتاب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن ذلك من أجل حماية الحركة الأولمبية في الكويت، مضيفاً "لكن ما يثير الدهشة هو أن الجهة المعنية بالأمر وهي اللجنة الأولمبية الكويتية، لم تبدِ رأيها في ما حدث ويحدث من خلال المراسلات واللقاءات التي تتم بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة".

الموافقة على النظام الأساسي

ولفت العدساني إلى أنه رغم أن علاقة اللجنة الأولمبية الدولية بدولة الكويت تمثلها اللجنة الأولمبية الكويتية فقط، ولا يكون الاعتراف باللجنة الأولمبية الكويتية من قبل المكتب التنفيذي إلا بعد الموافقة على لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية، وهذا ما نصت عليه اللائحة التفسيرية للمادتين 28 و29 من الميثاق الأولمبي، اللتين تنصان على أن إجراءات الاعتراف باللجنة الاولمبية الوطنية وفقاً للفقرة 1-3 هو "الموافقة على لائحة النظام الأساسي المقدمة إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، تعتبر شرطاً للاعتراف بها، وينطبق هذا الشرط نفسه على أي تعديل أو تغيير لاحق في لوائح النظام الأساسي للجنة الاولمبية الوطنية، ومثل هذه اللوائح يجب أن تكون في كل الأوقات متوافقة مع الميثاق الأولمبي الذي يجب أن تتم الإشارة إليه صراحة"، متسائلاً: ما هي إذاً علاقة اللجنة الأولمبية الدولية بالقوانين المحلية إذا كان النص يشير صراحة إلى أن شرط الاعتراف بأي لجنة أولمبية وطنية هو الموافقة على لائحة النظام الأساسي لكل لجنة أولمبية وطنية؟

هل تم خرق الميثاق الأولمبي؟

وقال العدساني "الملاحظ أن المادة 28/9 من الميثاق الأولمبي، التي استند عليها المكتب التنفيذي في تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية، تنص على أن العقوبات تكون في حالة (خرق) الميثاق الأولمبي أو أي عمل أو إجراء حكومي يمس نشاط اللجنة الاولمبية الوطنية، أو ما يعوق ممارستها لحقوقها في العمل أو التعبير عن إرادتها، وأن المكتب التنفيذي لا يتخذ أي قرار إلا بعد أن يتيح للجنة الاولمبية الوطنية الفرصة للاستماع إلى وجهة نظرها، وهذا يدفع البعض إلى التساؤل مجدداً عن مدى مخاطبة اللجنة الأولمبية الكويتية للجنة الأولمبية الدولية بأن هناك خرقاً للميثاق أو أن هناك من يمس نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية، أو بما يعوق ممارستها حقوقها في العمل أو التعبير عن إرادتها من قبل أي جهاز حكومي في دولة الكويت؟!".

اللجوء إلى الـ «كاس»

وأضاف العدساني "حسب متابعتنا للأوضاع، لم نسمع أو نقرأ أن اللجنة الأولمبية الكويتية قد خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية، إذن فعلى أي أساس اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن هناك خرقاً للميثاق أو أن هناك تدخلاً حكومياً؟ كما أننا لم نسمع أو نقرأ أن المكتب التنفيذي قد استمع إلى وجهة نظر اللجنة الأولمبية الكويتية قبل أن يتخذ قراره بتعليق العضوية! لذلك من الضروري أن نسمع رأي اللجنة الأولمبية الكويتية بما يحدث، خصوصا أنها المعنية بالأمر دون غيرها، بل من الضروري أن تبعث اللجنة الأولمبية الكويتية باحتجاج إلى المكتب التنفيذي على صدور قرار التعليق لأنها لم تبعث ما يفيد أن الجهات الحكومية قد اخترقت الميثاق أو تدخلت بقرارات اللجنة الأولمبية الكويتية، إضافة إلى أنه لم يتم السماح لها بإبداء رأيها قبل صدور قرار التعليق، وإذا أصر المكتب التنفيذي على رأيه لابد أن تلجأ اللجنة الأولمبية الكويتية إلى محكمة التحكيم الدولية (كاس)، وهذا ما تنص عليه المادة 15-4 من الفصل الثاني من الميثاق الأولمبي، التي تنص على (قرارات اللجنة الأولمبية الدولية نهائية، وأي خلاف بخصوص تطبيق أو تفسير القرارات يمكن تسويته فقط عن طريق المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، وفي حالات معينة عن طرق التحكيم أمام محكمة التحكيم الدولية (كاس)".