في المرمى ديرة فالتوه

ما الذي يجري؟ ما هذا الذي يحصل؟ هل نحن في دولة قانون أم هي «فالتوه» وكلٌّّ يعمل وفق مزاجه وهواه، و«يسوي اللي براسه»؟ هل هناك مَن يريد فعلاً الحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة ونظامها؟ أم هم يريدون أن يسلموا مفاتيح الأمور لمن تجاوزوا القانون؟ قلنا وبُحت أصواتنا منذ سنين، ونحن نكتب ونقول إن القضية ليست نادياً أو اتحاداً أو شخصاً بعينه، إنها قضية دولة ونظام ومؤسسات وقانون إلا أن هناك مَن كان يصرّ على إعطائنا «الطرشة» على حد قول الإخوة المصريين، قلنا إن الأمور لا تقبل القسمة على اثنين، فإما الكويت أو من اختطفوا القرار الرياضي، فكنا كمَن كان يصرخ في بئر ويرتد صوته إليه، وظلت الحكومة أكثر من ثلاث سنوات، ومنذ صدور قوانين إصلاح الرياضة، مستلقية على ظهرها «وحاطه ريل على ريل وتتطمش» على مَن يصرّون على مخالفة القوانين والالتفاف على تطبيقها، وكأن الأمر لا يعنيها، ولأن حكومتنا تشتغل على نظام «ناس تخاف ما تختشيش» فإنها لم تتحرك إلا عندما أحسّت أن الموضوع هذه المرة لن ينتهي ببيان أو تصريح، وأن أعضاء مجلس الأمة سيقومون بما كان من المفترض أن يقوموا به منذ اللحظة الأولى، التي تمرد فيها بعض مَن يعتقد أنه فوق القانون وأكبر من الدولة، إلا أنها حتى في هذه فشلت وأسست عرفاً جديداً لا نعرف إلى أين سيسير بنا في القادم من الأيام، فهي بدلاً من أن تفرض كلمتها وتضرب الحديد وهو حامٍ أخذت تربت على كتفَي مَن خالف القانون وتسترضيه وكان ناقصها «بس توطي على راسه وتحبه وتترجاه وتقوله تكفه»، بالله عليكم هل هذا معقول؟ هل هناك منكم مَن عرف أو سمع عن دولة تكافئ مَن يتمرد على قوانينها؟! «عمركم سمعتوا» عن حكومة تفاوض على تطبيق القوانين وتحاول أن تسترضي مَن يخالفها؟! ولعمري إن كل ذلك لسبب واحد هو أن المتمرد والمخالف شيخ من أبناء الأسرة، الذي من المفترض أن يكون هو القدوة وهو المخجل.

لكن المخجل أكثر أنه حتى عندما قررت الحكومة الخائفة من الاستجواب أن تواجه الموقف وحاولت أن تصور لنا نفسها أنها قادرة، وذلك ما جاء على لسان الناطق باسمها «إسم الله عليه» الذي أكد أن تحركها جاء بتوجيهات سمو الرئيس وحرصه على تطبيق القانون «يعني مو خوف من الاستجواب» فهي لم تتمكن والدليل أن وزير الشؤون «اللي داوم بالطيارة» الأسبوع الماضي وعد بأن يتم سحب مقر اتحاد كرة القدم من إدارة الاتحاد غير الشرعي بالأمس، إلا أن ذلك لم يحدث والسبب ببساطة أن إدارة الهيئة «مو بجيبه»، ولأن الوزير ومن خلفه الحكومة يتبعون أسلوب «لو سمحت» وكتابكم وكتابنا، بينما المعنيون في الهيئة تعودوا الالتفاف على الكتب والقوانين من جانب، وتعودوا أن يؤمروا فيطيعوا من جانب آخر، لذلك المطلوب الحزم، وإذا كانت خطوات الوزير جاءت بتعليمات وتوجيهات الرئيس فعلى الحكومة مجتمعة أن تعطينا البرهان على ما إذا كانت مسؤولة عن تنفيذ القانون في الكويت، وهو منوط بها وتستطيع تولي أمره؟ أم نحن في ديرة «كل اللي يبيه من تعدى على الدولة وهيئتها يسويه وربعه وياه»؟.

بنلتي

على طاري الحكومة مجتمعة والشيوخ بودنا أن نعرف موقف نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد هل هو مع رئيسه الذي أعطى توجيهاته بتطبيق القانون أم مع شقيقه المخالف للقوانين المحلية خاصة أننا سمعنا أنه «يحن» على عودة الأندية المنحلة من قبل الهيئة لمخالفتها القوانين؟... طبعاً الجواب معروف والدليل الوفود النيابية وتصريحات الربع في المجلس.