العفاسي: استقدام العمالة عبر هيئة حكومية غير ربحية

تعوّل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على قانون العمل الأهلي الجديد أن يكون مدخلاً للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر والتخلص من نظام الكفيل.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أن الوزارة أدرجت في القانون الجديد مادة تنص على إنشاء هيئة حكومية غير ربحية، يُعهد اليها استقدام العمال ومتابعة وتسيير كافة أمورهم، حتى لا يتضرر العامل من المكاتب التجارية".

وقال العفاسي، عقب رعايته حفلاً في جمعية إحياء التراث الليلة قبل الماضية، أن "نظام الكفيل لم يكن موجوداً في السابق وتم وضعه تحسباً للجوانب الأمنية، والآن بعد أن استقر سوق العمل وثبت انضباط العمالة فلا مانع أن يكفل العامل نفسه شرط أن يكون حسن السيرة والسلوك ولا يضر بأمن البلاد"، مبيناً أن الوزارة بصدد دراسة التجربة الاولى للتحويل بعد إقرار قانون العمل بصيغته الجديدة وسنبدأ في الخطوات الأخرى تباعاً".

واعتبر الوزير أن ما يحدث الآن على صعيد العمالة "فوضى عارمة، فالعامل يستغل ويسخّر لخدمة أغراض دنيئة من قبل بعض أصحاب الأعمال والشركات، ويحرم من أبسط حقوقه التي كفلها القانون"، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهداً في تقنين هذه الأمور، حتى لا يترك العامل ضحية لرغبات أصحاب الأعمال.