«المركزي» يتابع ملف البنوك الكويتية المنكشفة على «سعد والقصيبي»

أكدت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي يدرس في الفترة الحالية وضع البنوك الكويتية المتعرضة لانكشافات جراء تعاملاتها مع مجموعة سعد، التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي معن الصانع، ومجموعة عبدالعزيز أحمد القصيبي، وذلك ليتخذ الإجراءات الملائمة التي تساعد تلك البنوك على تخطي تعثرها من عمليات تمويل المجموعتين.

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن البنك المركزي "سيتخذ الخطوات والإجراءات المناسبة التي تساعد البنوك على تخطي (أو على الأقل التعامل) تعرضها لانكشافات على مجموعتي سعد والقصيبي، وذلك عن طريق طلبه من البنوك، إما أخذ مخصصات إضافية سواء في النصف الأول من العام الحالي أو في نهاية العام، وإما مطالبته البنوك المتعثرة بإعادة رسملة رؤوس أموالها التي قد تتجاوز قيمة الزيادات مع علاوات الإصدار 1.5 مليار دينار كويتي، وذلك لمواجهة مخاطر انكشافها على المجموعتين.

وتوزّعت قيمة التزامات المجموعتين جراء عمليات تمويل من قبل البنوك المحلية، التي تجاوز إجماليها 1.3 مليار دولار أميركي، على ثلاثة بنوك تقليدية وبنك إسلامي، أكبرها صفقات تمويلية مختلفة بقيمة 500 مليون دولار لبنك تقليدي، ولمثله بمبلغ 300 مليون دولار، والثالث بـ300 مليون دولار، ولبنك إسلامي بقيمة 100 مليون دولار.

وشددت المصادر على أن "بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي هما من أقل البنوك الكويتية انكشافا على المجموعتين، إذ لا يزيد حجم الانكشاف على 32 مليون دولار للبنكين".

إلى ذلك، كشفت صحيفة "إميراتس بيزنس" أمس، أنّ البنوك الإماراتية معرضة لديون شركتي السعد والقصيبي بنحو ثلاثة مليارات دولار"، مبيّنة أنّ "هذه الديون كانت عبارة عن قروض مجمعة للسعد والقصيبي، وأيضاً في شكل تعاملات أخرى بينهما وبين البنوك الإماراتية".