«الصحية» تستكمل اليوم مناقشة تعديلات «العمل»

تستكمل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم مناقشة التعديلات على مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، وسط معلومات عن "اتفاق الحكومة مع اللجنة لتأجيل اقرار القانون الى دور الانعقاد المقبل إذا لم تنجز التعديلات المطروحة".  وبينما استغرب مصدر برلماني تراجع حماسة الحكومة للقانون المقدم منها في الاساس، كشفت عضو اللجنة النائبة سلوى الجسار لـ"الجريدة" أنها ستذهب مع رأي الحكومة في تأجيل البت في القانون الى دور الانعقاد المقبل إذا لم تنته التعديلات المقدمة من الجهات المعنية.

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن موقف الحكومة غريب "فهي تريد إرجاء إقرار قانون العمل رغم أنها موافقة على جميع مواده". وأضاف ان "القانون أُشبع بحثاً وليس ثمة مصلحة في تأجيله خصوصاً أن التعديلات المطروحة لا تمس جوهر القانون ويمكن حسمها في الجلسة".

أمّا الجسار، فقالت إن اجتماع اللجنة اليوم مع وزارة الشؤون وبرنامج هيكلة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت ولجنة حقوق العاملين في القطاع الخاص هو امتداد للاجتماعات السابقة التي اتفق فيها على عقد اجتماعات مكثفة لمراجعة مواد القانون التي يحتاج بعضها الى إعادة نظر.

وأكدت أن هناك الكثير من مواد القانون تحتاج الى تعديلات حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه. وأضافت ان بعض المواد لا تخدم العمالة الوطنية ولا تعالج مشكلة المسرحين بل إنها تخدم العمالة الوافدة بنسبة 90 في المئة منه.

وأوضحت الجسار ان الوقت إذا أسعف اللجنة فستقدم تقريرها قبل الجلسة الطارئة الأربعاء المقبل، أما إذا لم تنته من مراجعة جميع التعديلات المطروحة فيمكن أن تتقدم الحكومة بطلب تأجيل اعتماد القانون حتى بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة كل الأفكار المطروحة بشكل كاف.

وكشفت أنها مع رأي الحكومة في تأجيل إقرار القانون إذا لم تنته من إنجاز التعديلات خصوصا أن ثمة اتفاقاً مبدئياً معها في هذا الشأن "لأن هدفنا إصدار قانون حضاري يعالج كل الاختلالات في سوق العمل". وأشارت الى أن هناك قانوناً مقدماً من اللجنة المالية البرلمانية بشأن معالجة المسرحين "لذلك فلا حاجة للاستعجال في إقرار قانون العمل"، مشيرة الى أنها ستتقدم بقانون التأمين ضد البطالة لمعالجة مشاكل التعطّل عن العمل.