حبس أمين عام «التحالف»... وفعاليات مدنية تتضامن معه دفاعاً عن الحريات

● «التحالف الوطني»: تعرض لملاحقات سياسية نتيجة تعبيره عن آرائه  

● «الخريجين»: يجب أن تتسع صدور السياسيين لأعلى درجات النقد

● «حقوق الإنسان»: لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة  

● الفيلي: المجتمعات الديمقراطية تبتعد عن أحكام الحبس في جرائم الرأي

بعد أن قضت محكمة الجنح أمس بحبس أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 150 ديناراً، أكدت فعاليات مدنية وسياسية احترامها لحكم القضاء، مع ضرورة ألا يعاقب الأشخاص على آرائهم.

وفي هذا الصدد، أعلن التحالف الوطني الديمقراطي في بيان أصدره أمس فتح مقره على مدار الساعة، تضامناً مع أمينه العام "ضد ما يتعرض له من ملاحقات سياسية نتيجة تعبيره عن آرائه".

وبينما أوضحت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين عبر بيان أمس أن "من المفترض اتساع صدور السياسيين لأعلى درجات النقد، وفق ما بينته المذكرة التفسيرية للدستور، وكما هو العرف السياسي في الدول الديمقراطية"، قال عضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبدالمحسن مظفر تقي لـ"الجريدة" إن "صدور حكم قضائي على أي مواطن أبدى رأيه في قضية ما يخالف المادة 36 من الدستور التي كفلت حرية الرأي والبحث العلمي، وأكدت أن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة".

وأشار أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. محمد الفيلي إلى أن "الساسة في المجتمعات الديمقراطية يبتعدون عن أحكام الحبس في جرائم الرأي"، في حين أكد أمين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري لـ"الجريدة" أن "ملاحقة الناشطين السياسيين وكتّاب الرأي بالقضايا في بلد مثل الكويت أمر يثير القلق والمخاوف بشأن الحريات".