المشهد السياسي بين 2008 و2009... تطابق في الأحداث هل تستقيل الحكومة في 13 من الشهر المقبل؟
نشر في 03-11-2009
آخر تحديث 03-11-2009 | 00:00
مع تزايد التلويحات باستجواب أعضاء الحكومة، يكاد يكون المشهد السياسي مشابهاً لأحداث الربع الأخير من عام 2008، إذ التقت زحمة التلويحات بالاستجوابات مع انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية في الكويت، لتستقيل الحكومة في ديسمبر من العام الماضي، وتبقى معلقة لتصريف العاجل من الأمور إلى ما بعد انتهاء القمة الاقتصادية.
اليوم تعود الاستجوابات أيضا مع احتضان الكويت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر المقبل، ومع نفي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أنباءَ استقالته، أصبح في حكم المؤكد تقديم كتلة العمل الشعبي استجوابها بعد تاريخ 17 من الشهر الجاري وفق ما وعد به زعيم الكتلة النائب أحمد السعدون.وهناك أيضا استجواب النائب مبارك الوعلان لوزير الأشغال والبلدية د. فاضل الصفر في التاريخ ذاته (الـ 17 من الشهر الجاري) كما حدد الوعلان، وأيضا يبدو أن كتلة التنمية والإصلاح لديها سلسلة من الاستجوابات القادمة لسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول ووزراء المواصلات والكهرباء والإعلام.
وسيتحدد موعد مناقشة الاستجواب حسب المدة الدستورية في جلسة 15 ديسمبر من الشهر المقبل. (إذا قُدِّم الاستجواب في جلسة 17 نوفمبر أو بعدها بأيام، فإنه سيناقش في الجلسة التالية، وهي الأول من ديسمبر، وستطلب الحكومة التأجيل أسبوعين لتكون الجلسة التالية في 15 ديسمبر المقبل).هذه الأحداث تجري في العام الحالي، وإذا ما رجعنا بآلة الزمن إلى نوفمبر من العام الماضي، فسنجد تطابقاً مثيراً للأحداث، قد يكون بالإمكان من خلاله قراءة القادم أو توقعه على أبعد تقدير. فإن كان الثلاثاء الموافق 17نوفمبر 2009 سيشهد استجواباً لرئيس الوزراء وآخر لوزير الداخلية، فإن الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر من العام الماضي قدم فيه النائبان د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف والنائب السابق عبدالله البرغش استجواباً لسمو الشيخ ناصر المحمد!وأيضا بحسب المدة الدستورية لمناقشة الاستجواب، فإن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كان قد حدد جلسة 16 ديسمبر 2008 لمناقشة استجواب الثلاثي الطبطبائي وهايف والبرغش، وكما توقعنا سالفاً، فإن جلسة 15 ديسمبر 2009 ستكون جلسة استجواب، وإلى هنا فإن التطابق بين الأحداث –اذا نفذ النواب وعدهم بتقديم الاستجوابات– يصل إلى نسبة 100 في المئة بالسيناريو والأيام.وإذا كانت الحكومة الرابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد قدمت استقالتها في 14 ديسمبر 2008، أي قبيل جلسة الاستجواب بيومين، فإن تطابق مجريات الأحداث السياسية يشير إلى أن 13 ديسمبر 2009 قد يكون تاريخ استقالة الحكومة السادسة أو حل مجلس الأمة.. أو «الله يستر».المشهد السياسي في الكويت بات مكرراً في السنوات الأخيرة، ودائرة الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم يعد بها جديد في الشكل أو النتيجة، حتى أصبح التنبؤ بالمستقبل السياسي لا يحتاج إلى متابعة سياسية أو منجمين.
