«الشعبي» تطالب صفر بالاستقالة والخرافي يعلن سحب طلب «الطارئة»

نشر في 04-09-2009 | 00:01
آخر تحديث 04-09-2009 | 00:01
المسلم: إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المحطات الكهربائية
 أكد وزير الأشغال وزيــر الدولـــــــة لشــــــــــؤون البلديــــة د. فاضل صفر سلامة موقف وزارة الأشغال وإجراءاتها في محطة مشرف، فيما أعلن الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن الكتلة توصلت الى معلومات وبيانات دقيقة عن محطة مشرف للصرف الصحي ومراحل تصميمها وبنائها وتشغيلها، واعداً بأن الكتلة ستتابع الحادثة "ولن تجعلها تموت بجانب قضايا أخرى تثبت عجز الحكومة وغياب خطط الطوارئ لديها".

وفي تطور لافت لتداعيات حادثة مشرف، دعا البراك الوزير صفر الى الاستقالة، معتبراً أن "ما حصل في مشرف جريمة لا تغتفر لو كان لدى وزير الأشغال إحساس بالمسؤولية لقدم استقالته ووضع رئيس الحكومة أمام مسؤولياته".

واتهم البراك المقاولين بـ"تقديم الرشاوى والعمولات التي تسكت الضمائر"، متسائلا: "من اتخذ قرار تصريف مياه المجاري إلى البحر؟"، مستغربا الأسلوب السيئ لتعاطي مسؤولي الأشغال مع حجم الكارثة "الى درجة أصبحنا نقيس مدى تلوث المياه كل ربع ساعة". في موازاة ذلك، أعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي سحب طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة إجراءات الحكومة بشأن مرض إنفلونزا الخنازير.

من جانب آخر، قال مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب د. فيصل المسلم ان "الاتفاق تم مبدئياً مع الحكومة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المحطات الكهربائية"، موضحاً أن الاتفاق تم على أساس إنشاء الشركات لمحطات جديدة أو تخصيص المحطات القائمة، مشيرا إلى أن 50% من الشركات ستطرح للمواطنين و26% ستطرح بالمزاد العلني و24% ستتملكها الحكومة.

وذكر المسلم أن اللجنة ستوجه الدعوة الى رئيس الوزراء لمناقشة هذه المشاريع وتعميمها على الجهات الحكومية الأخرى، لافتا إلى أن من شأنها القضاء على الصراع السياسي الدائر على المشاريع التجارية.

وعلّق المسلم على عبارة صرح بها وزير الصحة د. هلال الساير "إستقالتي بمخباتي" قائلاً: "أقدر جهود الساير وهو قدم مجهوداً بارزاً وواضحاً وأقول له الحكومة ستخذلك وأنت مشكور على هذا الجهد وأتمنى أن ترسل تصريحك بالإيميل والفاكس والمسج إلى فاضل صفر فهو المفترض أن يقدم استقالته".

الى ذلك، أكد وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان أن "مياه الشرب صالحة ويتم فحصها بصفة مستمرة"، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بإدخال المياه للشبكة إلا بعد التأكد من سلامتها.

وفي موضوع آخر، جدد رئيس لجنة التحقيق في شبهات التجاوز على المال العام النائب سعدون حماد تأكيده أن اللجنة تتجه إلى الدعوة لسحب مشروع الفحم المكلسن وإحالة المعنيين إلى النيابة، موضحا أنه تم توجيه أسئلة خلال الاجتماع أمس في ما يتعلق ببيع الفحم البترولي إلى ثلاث جهات من خلال مؤسسة البترول، مشيراً إلى أنه ستتم دعوة هيئة الصناعة إلى الاجتماع المقبل للاستفسار عن كيفية تنازل مؤسسة البترول عن 263 ألف متر مربع للقطاع الخاص، مؤكداً أن تقرير اللجنة سيحال الى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

back to top