«المالية» أقرت تعديلات «التنمية»... وتفاؤل حكومي بإقرار المداولة الثانية

أقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية، خلال اجتماعها امس، التعديلات المقدمة على "المداولة الاولى" لخطة التنمية، في وقت ابدت الحكومة تفاؤلا بأن يقر المجلس المداولة الثانية للخطة في الجلسة المقبلة، منوهة بتعاون النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة المالية وقدموا ملاحظاتهم.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة، "تمت مناقشة توصيات وملاحظات الأعضاء على القانون والسياسات العامة والرؤية التي يتضمنها الاطار العام للخطة"، معربا عن شكره وتقديره لتعاون اللجنة المالية والنواب الذين حضروا الاجتماع.

وأضاف أن اللجنة المالية الآن معنية بإنجاز التقرير، تمهيدا لمناقشته والتصويت بالمداولة الثانية على الخطة"، لافتا الى ان الحكومة على وشك احالة البرنامج السنوي بمشروع قانون مع الموازنة، في سابقة هي الاولى في تاريخ الكويت.

وقال الفهد إن ما حدث بخصوص الخطة الآن هو بداية الطريق، مشيرا الى ان الحكومة تتفهم دوافع من يتساءل عن القدرة التنفيذية للخطة، ونحن نقول إننا لا نمسك عصا سحرية، ولكن نملك الارادة لبناء بنية تحتية، ووضع تشريعات قادرة على استيعاب الخطط التنموية وتطبيقها.

وعن طبيعة التعديلات النيابية على الخطة اوضح الفهد أن الحكومة ابدت بعض التحفظات والملاحظات على تعديلات نعتقد انها مكررة وموجودة ضمن السياسات العامة، وانها ردت بالايجاب على المقترحات والملاحظات التي قدمها الاعضاء الذين تواجدوا في الاجتماع وتوصلنا الى توافق بشأنها.

وسئل الفهد عن غياب الهوية الاسلامية عن الخطة، كما جاء في تصريحات بعض النواب، فأجاب "لقد اضفنا بعض النقاط في هذا الجانب، ونحن لا نشكك في ان هوية المجتمع هي الهوية الاسلامية، وهذا مثبت في دستورنا ومذكرته التفسيرية".

وتابع "إن غياب بعض النقاط المرتبطة بالهوية الاسلامية لم يكن بقصد، لكن لدينا موروثا سياسيا ومبادئ عامة تؤكد هذا البعد الشرعي، ومع ذلك ايدنا اضافة بعض الامور كنوع من التأكيد والتحصين، وهو أمر محبب فنحن نريد من الناس جميعها ان تعلم ان هذه خطتها وان تتفاعل معها بشكل ايجابي».

وردا على سؤال بشأن اعتبار الخطة تشكل تحدياً له قال الفهد إنني واثق بأننا كحكومة سندعم هذا الفكر بكل ما اوتينا من قوة، فالخطة ليست مشروع أحمد الفهد، لكنني أتحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذها، وهي كإنجاز تحسب للحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد، وأنا احد اعضائها المتواضعين».

واضاف: «إن التنمية تحتاج الى قوانين، أي انها تحتاج الى جزرة وعصا، وستتضمن الخطة مرسوم القياس والمتابعة باعتباره إحدى ادوات المحاسبة والرقابة للسلطة التنفيذية».

وقال الفهد إن «الحكومة ستحيل الأحد المقبل البرنامج السنوي بمرسوم، وهو إجراء استبياني مثل اقرار المداولة الثانية، واننا حاليا بصدد التوقيع على بعض العقود كجسر بوبيان، والطرق المعلقة السريعة، ونحيدها من المشاريع التنموية الرئيسية التي قطعنا شوطا فيها».

من جانبه، اشاد النائب خالد السلطان بالجهد الذي بذله اعضاء اللجنة المالية والحكومة في الانتهاء من اقرار الاطار العام للخطة الانمائية، موضحا ان اعضاء اللجنة في اجتماعات منذ الأحد الماضي، وسيستمرون الى الأحد المقبل للنظر في باقي المشروعات الهامة.

وأشاد بالروح الايجابية التي ابدتها الحكومة عند قبولها التعديلات التي تقدم بها النواب، والتي توجت مشروع قانون الاطار العام للخطة الانمائية، مبدياً تفاؤله بأن الحكومة "ستقوم بالتنفيذ الفعال لهذه الخطة، وسنضع أيدينا بأيديها لتحقيق الدور الريادي للكويت كما كانت عليه قبل سنوات".

كما أشاد النائب د. جمعان الحربش بالتعاون بين أعضاء اللجنة والحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد، حيث تم تعديل بعض المواد.

وأكد الحربش عقب اجتماع اللجنة المالية أن برنامج عمل الحكومة منفصل تماما عن الخطة، وان ما تم التصويت عليه هو الاطار العام للخطة، مبينا انه تمت اضافة هدف سادس إلى الاطار العام عن تعزيز الهوية الاسلامية في ما يتوافق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للمادة الثانية من الدستور.