«كامكو»: مؤشرات تداولات يوليو «غير صحية» ودليل على عودة المضاربات على الأسهم الرخيصة

رأى تقرير "كامكو" أن مؤشرات التداول منذ بداية شهر يوليو تعتبر غير صحية للسوق، ولا تعبر عن الوضع الحالي لمعظم الشركات، وكذلك مستوى السيولة في السوق، إذ من الملاحَظ عودة التداول والمضاربات على الأسهم الرخيصة، والتي لا يمكن أن تشكل جزءاً من أي محفظة استثمارية، وبالتالي لا تساهم في دعم أداء السوق على المدى الطويل.

قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) إنه على الرغم من الارتفاعات الجيدة التي حققتها بعض الأسهم، والتي وضعت سوق الكويت للأوراق المالية في مقدمة أسواق الأسهم الخليجية من حيث الأداء منذ بداية شهر يوليو، فإن البورصة لا تزال تعاني التباطؤ في اتخاذ بعض القرارات التنظيمية، إذ طال انتظار البدء في تنفيذ خطة الحكومة التنموية، وكذلك تعيين أعضاء مجلس المفوضين لهيئة سوق المال.

وأضاف التقرير أن مؤشر كامكو الوزني أضاف إلى العائد الكلي حوالي 3.35 في المئة مقارنة بـ 3.27 في المئة و2 في المئة لسوق دبي المالي وسوق الأسهم السعودي على التوالي، وبذلك تكون بورصة الكويت قد عززت أرباحها منذ بداية السنة لتصل إلى 5.38 في المئة، أو ما يعادل زيادة قدرها 1.54 مليار دينار كويتي في القيمة الرأسمالية للسوق.

وفي تحليل لمؤشرات التداول منذ بداية شهر يوليو لاحظ التقرير تداولات نشيطة على الأسهم الرخيصة، إذ بلغت الكمية المتداولة على أكثر عشرة أسهم تداولاً نحو 2.65 مليار سهم أو ما يعادل 54 في المئة من إجمالي عدد الأسهم التي تم تداولها منذ بداية شهر يوليو، بينما بلغت قيمة التداول على تلك الأسهم 137 مليون دينار فقط أو ما يعادل 24 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

ورأى ان هذه المؤشرات تعتبر غير صحية للسوق ولا تعبر عن الوضع الحالي لمعظم الشركات وكذلك مستوى السيولة في السوق، إذ من الملاحظ عودة التداول والمضاربات على الأسهم الرخيصة، والتي لا يمكن أن تشكل جزءا من أي محفظة استثمارية وبالتالي لا تساهم في دعم أداء السوق على المدى الطويل. كذلك شهدت تلك الأسهم ارتفاعات ملحوظة في أسعارها في ظل عدم وجود أي حقائق تتعلق بنشاطها وأدائها المالي.

ومن جهة أخرى، بلغت القيمة المتداولة على الأسهم التشغيلية والتي احتلت قائمة الأسهم الأكثر تداولاً نحو 275 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 47 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة، بينما شكلت 13 في المئة من حجم الأسهم المتداولة. ويعتبر هذا مؤشراً جيداً على أداء البورصة وتركيز جزء كبير من التداول على الأسهم التشغيلية والتي تساعد في عودة الثقة إلى السوق وتساهم في أي ارتفاعات محتملة في المستقبل.

القيمة السوقية وحصة الشركات التشغيلية فيها

يشكل قطاع البنوك حالياً حجر الزاوية لسوق الكويت للأوراق المالية، إذ بلغت قيمته الرأسمالية نحو 11.7 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 37 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، على الرغم من خسارته نحو 44 في المئة من قيمته الرأسمالية التي وصل إليها في مارس من عام 2008. ومن هنا نرى أهمية هذا القطاع وأدائه المالي في النهوض بالسوق من جديد، حيث لم يعد باستطاعة بعض القطاعات القيام بنفس المهمة، وخاصة بعد أن تآكلت رساميل وحقوق مساهمي جزء كبير من شركاتها. من جهة أخرى يشكل قطاع الخدمات نسبة 28 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق حيث شكلت شركة زين والوطنية للاتصالات واجيليتي مجتمعة حوالي 73 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للقطاع. أما بالنسبة لقطاع الشركات الاستثمارية الذي كان من أكثر القطاعات تضرراً، فقد شكل 8.8 في المئة من إجمالي السوق بقيمة سوقية بلغت 2.8 مليار دينار كويتي بعد أن كان وصل إلى أعلى مستوى له في يونيو من عام 2008 حين بلغت قيمته السوقية آنذاك نحو 11.4 مليار دينار كويتي وبنسبة انخفاض تعدت الـ75 في المئة.

أما بالنسبة لتوزيع القيمة السوقية على الشركات، فيتبين أن اكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية تشكل نحو 71 في المئة من إجمالي السوق، وبقيمة سوقية بلغت 22.5 مليار دينار كويتي، وهذا مؤشر على ترَكز القيمة السوقية في عدد محدد من الشركات التي معظمها شركات تشغيلية، أما باقي الأسهم التي يبلغ عددها 188 شركة فتشكل الجزء المتبقي البالغ 29 في المئة من إجمالي السوق، إذ كان للأزمة التي ضربت السوق الدور الرئيسي في تنقية السوق من الأسهم التي تضخمت أسعارها والتي كانت تشكل نسبة كبيرة من السوق.

الأسهم التي تتداول دون

قيمتها الدفترية وكذلك

القيمة الاسمية

في تحليل لمستوى الأسعار التي وصلت إليها أغلبية الأسهم تشير إحصائيات "كامكو" إلى أن عدد الأسهم التي تتداول ما دون قيمتها الدفترية بلغ حالياً 127 سهماً أو ما يعادل 60 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، في حين بلغ عدد الشركات التي تتداول حالياً دون قيمتها الاسمية نحو 86 أو ما يعادل 41 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المدرجة. وهذا ما يفسر انحدار الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها سابقاً وذلك بالمقارنة مع أسعار الأسهم قبل بدء الأزمة المالية عام 2008 وبالتحديد خلال شهر مارس من العام نفسه حين بلغت أسعار الأسهم ذروتها حيث كانت 13 سهما فقط تتداول دون قيمتها الدفترية ولم يكن هناك أي سهم يتداول دون قيمته الاسمية.

علمياً، يمكن القول أن أسعار معظم الأسهم رخيصة مقارنة مع المستويات التي وصلت إليها قبل الأزمة المالية، ولكن على العكس فإن مؤشرات التقييم هذه بمعظمها ليست صحية على الإطلاق، إذ إن عددا كبيرا من تلك الأسهم التي تتداول على أسعار متدنية يواجه مشاكل مالية جمة منها مشكلة السيولة وارتفاع المديونية وانخفاض أسعار أصولها إلى الحضيض مما أدى إلى خسائر فادحة وشطب جزء كبير من حقوق مساهميها، حيث بلغ عدد الشركات التي فقدت ما بين 50 و90 في المئة من حقوق مساهميها نتيجة الخسائر الإجمالية التي منيت بها خلال عامي 2008 و2009 نحو 40 شركة، وبالتالي فإن معظمها يحتاج إلى إعادة رسملة وهيكلة جزء كبير من ديونها التي معظمها قصير الأجل، هذا فضلاً عن إعادة النظر في نموذج أعمالها (Business Model) بحيث يتلاءم مع طبيعة نشاطها والهدف التي تأسست من اجله وخصوصاً في ظل ظروف البيئة التشغيلية التي أصبحت صعبة جداً لمعظم الشركات.