الشركات السعودية الأولى خليجياً في شفافية الإفصاح عن النتائج السنوية... بلا منازع

لم يسجل أي إعلان رسمي عن النتائج السنوية لكل من سوقي البحرين وأبوظبي، بينما أعلنت شركة واحدة فقط في السوق القطري، أما دبي فقد أعلنت شركتان حتى الآن ووصل

العدد في مسقط إلى 6 شركات.

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة"، عن احتلال سوق المال السعودي المركز الأول بين بقية أسواق المال الخليجية في قائمة إعلانات الأرباح السنوية للشركات المدرجة فيها، إذ وصل عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها السنوية إلى 40 شركة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، كما أن كل البنوك المدرجة أعلنت نتائجها، واشتملت قائمة الـ40 شركة على كل القطاعات المدرجة باستثناء قطاع شركات التأمين.

وفي الأسواق الخليجية الأخرى، لم يسجل أي إعلان رسمي عن النتائج السنوية لكل من سوقي البحرين وأبوظبي، بينما أعلنت شركة واحدة فقط عن نتائجها في السوق القطري، أما دبي فقد أعلنت شركتان حتى الآن عن نتائجهما السنوية، ووصل العدد في مسقط إلى 6 شركات.

وفي سوق الكويت للأوراق المالية، لم تسجل حتى الآن إلا 3 إعلانات رسمية صادرة عن شركات مدرجة، اثنتان منها كانت إعلانات غير سنوية، إذ تختلف سنتها المالية عن بقية الشركات، أما الإعلان الثالث فكان إعلاناً أولياً خاضعاً للموافقات الرسمية، ولا يعتبر نهائيا.

إذاً، لم تعلن أي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نتائجها السنوية، رغم مرور 18 يوماً على بداية المهلة القانونية لذلك، بعدما تعودنا في سنوات "الرخاء" على التسابق منذ الأيام الأولى من العام الجديد للإعلان عن الأرباح السنوية والتغني بمستويات الأرباح المحققة والتفاخر بأسلوب تحقيق هذه الأرباح.

الإحراج من المساهمين

وخير دليل على ذلك ضبابية الرؤية حتى الآن من قبلها في ما يتعلق ببياناتها المالية، حتى البنوك نفسها لم تكُن خارج الموضوع، فمن المفترض أن تكون البنوك أولى الشركات التي تعلن نتائجها السنوية، لكننا نراها حتى الآن ملتزمة بالصمت، حتى أن التسريبات الصحافية التي تنتشر منذ بداية العام الحالي عن أرباحها وتوزيعاتها لم تؤكدها أو تنفِها، وتركت الأمر لتسيّره الشائعات.

وثمة من يرى أن هناك "تكتيكا غبيا" من قبل بعض مجالس إدارات الشركات، يركز على التعمد في التأخر في إرسال البيانات السنوية إلى "المركزي" أو "التجارة"، لاعتقادهم أن الضغط سيزيد عليهما فيعمدان إلى "إخلاء سبيل" الميزانيات من دون التشدد في محتواها، كما أن هذه الخطوة تعتبر "تمهيداً نفسياً" للمساهمين حتى يستوعبوا الآثار السلبية لخسائر شركاتهم، وأسلوب ادارة من قبل المسؤولين، إذ يكون: "إذا أعلنت شركات قبلنا خسائر في ميزانياتها، فإن الأثر النفسي على مساهمينا سيقل كونهم شاهدوا شركات أخرى في نفس الحال".

والسؤال: لماذا لا تكون صريحة أكثر وتعلن مبكراً... فالأزمة وقعت بالفعل؟

هذا ما يجب فعله أصلاً، فآثار الأزمة تجعل تأثر الشركات سلباً أمراً طبيعياً جداً كون الأمر لا يقع بيد الشركة نفسها، وبالتالي لا نجد إلا أن القول إن التأخر في إعلانات البيانات السنوية هو "هروب سلبي" من المتعمدة منها كون الأزمة وقعت بالفعل ولا يمكن نكرانها أو تجاهلها، ثم أن التأخر في الإعلان يزيد حيرة المساهمين وتشاؤمهم.