صلاحيات أوسع للمكاتب الصحية في الخارج

أصدر وزير الصحة د. هلال الساير قرارا وزاريا، منَح من خلاله المكاتب الصحية الكويتية في الخارج، صلاحيات تمديد للمرضى خلال وجودهم في بلد العلاج، عندما تتطلب الحالة الصحية ذلك. وأكد القرار الذي حمل رقم 326، أنه يجوز لرئيس المكتب الصحي التمديد للمريض خلال فترة وجوده في بلد العلاج مدة لا تزيد على شهر، بشرط أن تستدعي حالته ذلك، وتضمن القرار أيضا أنه في حالة حاجة المريض إلى أكثر من مدة الشهر يتم إرسال تقاريره لعرضها على اللجنة الطبية العليا وإصدار التوصيات المناسبة. وفي إطار متصل، أصدر وكيل الوزارة بالإنابة د. يوسف النصف قرارا إداريا رقم 3305، الذي يقضي في مادته الأولى بتشكيل لجنة لدراسة حالات مرضى «الثلاسيميا» التي تعالَج بمستشفى البنك الوطني للأطفال، واقتراح الأساليب المناسبة لتقديم الرعاية والعلاج لهم، برئاسة المستشار الفني في مكتب وكيل الوزارة د. علي الفودري وعضوية عدد من الاستشاريين. وجاء في المادة الثانية من القرار أن «تختص اللجنة بدراسة حالات مرضى الثلاسيميا التي تعالج بمستشفى البنك الوطني للأطفال، ووضع تصور متكامل لكيفية التعامل مع البالغين، وتقديم الرعاية الطبية المطلوبة لهم وبحث إمكانية علاجهم في مركز متخصص به جميع الإمكانيات والمتطلبات الضرورية اللازمة للعلاج، واقتراح البدائل المناسبة، ووضع الحلول لتقديم العلاج لهذه الشريحة من المرضى.

ومن جانب آخر، تسلم وزير الصحة نسخة من اعلان اسطنبول بشأن تجارة الأعضاء من مستشار منظمة الصحة العالمية وممثل الجمعية العالمية لزراعة الأعضاء البروفيسور فرانسيس دلمونيكو، وقال نائب رئيس الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء د. مصطفى الموسوي، الذي حضر الاجتماع، إن الساير أكد التزام الكويت بإعلان اسطنبول وتعليمات منظمة الصحة العالمية الخاصة بزراعة الأعضاء ومنع استغلال الفقراء للحصول على اعضائهم، لافتا الى أن الوزير قرر وقف لجنة مقابلة المتبرعين من غير الأقارب بعد ان اطلع على دراسة اعدتها الجمعية الكويتية تؤكد ان فتح باب التبرع من غير الأقارب في الكويت قد تحول الى تجارة لبيع وشراء الكلى، وهو ما يتعارض مع القرارات الدولية.

وأضاف أن الوزير قرر ايضا تفعيل وحدة توفير الأعضاء من الوفيات، وتعيين منسق في كل مستشفى في البلاد للإبلاغ عن حالات الوفاة الدماغية واقناع أهالي هذه الحالات بالتبرع بالأعضاء.