البريد العام: تصفية الوكلاء وشفافية الوزير

لعل أبرز ما في أخبار هذا الأسبوع هو سؤال النائب أحمد السعدون حول إذا ما كان لأعضاء المجلس الأعلى للبترول علاقة بعقوده ومناقصاته، حيث كانت الإجابة من قبل وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح في قمة الشفافية، فلم يخفِ نوع تلك العلاقة، بل قرنها بنوع النشاط، وإليك نص السؤال:

«من أخطر الأمور، ومما يثير الشبهات دائما وجود مسؤولين في مواقع المسؤولية المهمة والحساسة، إذا كان من بين المسؤولين المخولين باتخاذ القرار من له ارتباط ومصالح، أو يدخل في مثل هذه الارتباطات والمصالح المباشرة، أو غير المباشرة مع الجهة التي يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها.

وبالنظر لما يتولاه المجلس الأعلى للبترول من مسؤوليات خطيرة يفترض فيمن يتولاها أن يكون بعيدا عن أي تضارب للمصالح.

فيرجى إفادتي ما إذا كان لأي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أو أعضاء اللجان المكلفة من قبله أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود استشارية قانونية أو مالية أو إدارية أو أي من شركاتها التابعة أو مع أي من الشركات أو الجهات التي ترتبط معها الوزارة أو المؤسسة أو شركاتها التابعة، مع موافاتي باسم العضو وطبيعة الارتباط».

شفافية الإجابة التي أجزم أنها لن توضع في أرشيف المجلس، بل ستكون طفل السعدون المدلل الذي أتاه على طبق من ذهب ليهديه إلى سمو الرئيس كاستجواب وجد ضالته فيه، إلا إذا رأى في تلك الإجابة أن الحكومة لا تخفي شيئا عن المجلس وتنظر إليه كشريك في الإصلاح، وعلى العموم لا أظنه فاعلا أو جانحا إلى تهدئة، والأيام القادمة كفيلة بذلك.

الخبر الآخر هو نية الحكومة ضخ دماء جديدة في مواقعها بتشجيع الوكلاء والوكلاء المساعدين على التقاعد من خلال الإغراءات المادية التي ستمنحها لهم في حالة موافقتهم على سخائها، وكأن الأمر بيد الوكلاء والوكلاء المساعدين لا بيد مجلس الوزراء.

بصراحة لا أفهم هذا التوجه ولا أجد له ما يبرره إلا إذا كان في خانة الكوادر، أو لتعويضهم عن الفوارق المعيشية، وليس لحثهم على التقاعد كعذر لعدم مواجهة الضغوط التي يمكن أن يمارسوها، وإن كانت كذلك فهو ضعف آخر لضعف غير مبرر لحكومتنا لمكافأتها للفاشلين، أو لمن انتهت صلاحيتهم، خصوصا لمن تم له التجديد من قبل، وبعضهم لأكثر من مرتين دون أن نسمع له بإنجاز يستحق الذكر.

الأصل عدم التجديد، والذي يقدر أن يعطي في زمن توليه من المرة الأولى «لا يخمر ويظل على طمام المرحوم»، ثم ومن دون سابق إنذار ينزل عليه خادم المصباح، ويتكلم عن برامج تنموية لم يستطع تنفيذها لظروف قاهرة وخارجة عن إرادته طالبا التجديد.

الطرفة التي أريد أن أختم بها المقال تدور حول أحد الوكلاء المساعدين في مجمع الوزارات سبق أن جدد له، يؤمن بالعين ويخاف من الحسد بشكل جنوني، والموظفون يتمتعون بإطلاق عبارات الإطراء في محاسنه، ليقينهم أن هذا الوكيل المساعد سيتوسلهم بأن يذكروا اسم الله عليه، و»الحبيب ما فيه شي من الزين» لكن هذا واحد من العقليات التي على حكومتنا تقديم الإغراءات لحثه على التقاعد.

ودمتم سالمين.