«فساد البلدية»... يشعل سجالاً بين الخرينج والمفرج

سجالات مجلس الأمة انتقلت بقدرة قادر إلى أروقة اللجنة الفنية بالمجلس البلدي، بين النائب مبارك الخرينج والعضو محمد المفرج، ولكن شجاعة وحنكة رئيس اللجنة العضو عبدالله فهاد العنزي استطاعتا أن تنهيا هذا السجال بلقاء الأحبة كما وُصِف.

شهدت ورشة العمل الخاصة بتطوير منطقة جليب الشيوخ التي أقامتها اللجنة الفنية بالمجلس البلدي صباح أمس سجالاً وتبادل اتهامات بين النائب مبارك الخرينج وعضو المجلس البلدي محمد المفرج، بعد اتهام الأول لإخوانه أعضاء المجلس البلدي بالفساد، مما جعل المفرج يثور بركانه، ويرفض ما تفوه به الخرينج جملة وتفصيلاً، قائلاً: "نحن لا نقبل أن نتهم وفي عقر دارنا بالفساد، وأنت دورك كمشرع تحاسب الوزير على الفساد وليس من مسؤولية اعضاء المجلس البلدي محاسبته، خاصة بعد أن قمتم بقص اجنحة المجلس البلدي حين صوتّم على قانون 5/2005، وانا أجزم أن أكثر من 90 في المئة منكم لم يقرأ القانون قبل أن يصوت".

رفض

أما النائب مبارك الخرينج الذي رفض سحب اتهامه بالفساد مستشهداً بكلام سمو الأمير الذي قال فيه إن الفساد في البلدية لا تحملة البعارين، مبيناً أنه لم يقصد باتهامه اعضاء المجلس البلدي، وإنما قصد بعض القيادات الفاسدة في البلدية.

وأبدى الخرينج في الورشة التي تغيب عنها الجهاز التنفيذي ممثلاً في بلدية الكويت، ولم يحضرها سواه والنائب مسلم البراك، استعداده بالوقوف مع زملائه أعضاء البلدي حتى لو وصل الامر الى استخدامه ادواته الدستورية في حل المشاكل العالقة.

لقاء مثمر

بينما أشار النائب مسلم البراك إلى انه لابد أن يكون هناك تعاون مثمر بين أعضاء المجلس البلدي ونواب الامة، لكي يكون هناك امتداد في تطبيق العدالة والقانون، مؤكدا أن جميع ادواته الدستورية ستكون في خدمة وتحت اشارة اعضاء المجلس البلدي، حينما يلمسون اي تجاوز في البلدية واداوتهم الدستورية لا تستطيع ان تطول تلك التجاوزات.

وبين البراك قائلاً: "سبق أن أكد سمو الأمير أن البلدية تفيض بالفساد، وأنا أقول لوزير البلدية هل ما زالت البعارين التي اشار اليها سمو الأمير قادرة على حمل الفساد، فالفساد هنا سببه الجهاز التنفيذي وبعض المستفيدين من القيادات في البلدية، داعياً اعضاء المجلس البلدي الى التعاون مع نواب الامة لأن الوضع في البلدية غير سليم".

وعد وأخلف

وكشف البراك ان وزير البلدية د. فاضل صفر قد سبق ان وعد بحل مشكلة شهادات الأوصاف بمنطقة الجليب فور اصدار قرار من قبل المجلس البلدي، ولكن للأسف لم يفِ بوعده، كاشفا أنه تقدم بقانون بشأن استملاك القطع السكنية في منطقة الجليب حتى ننهي معاناة المواطنين والتجاوزات الموجودة بها والتي تطول المناطق المجاورة لها، مشيرا الى ان الوزير صفر من المؤيدين لتثمين الجليب، ولكن تعودنا ان يوعد وينكر.

واقسم البراك امام الحضور انه لا يملك هو وعائلته اي ارض بمنطقة الجليب، ولكن تلك المنطقة اصبحت فريسة تجار العقارات الذين اشتروا تلك الاراضي ليستفيدوا من التثمين.

مدن عمالية

وتدخل العضو محمد المفرج طالبا بدعم المشاريع المتعلقة بالمدن العمالية والتي من خلالها ستنتهي معاناة منطقة الجليب وباقي المناطق المشابهة لها، مطالبا بإصدار قرار بقطع التيار الكهربائي عن اي منزل مؤجر للعزاب.

ومن جانبه، أوضح عضو المجلس البلدي جسار الجسار أن المدن العمالية موجودة بالمخطط الهيكلي ومن المتوقع ان يتم تنفيذها بعد عام تقريباً.

ومن جانبه، اوضح عضو المجلس البلدي احمد جديان البغيلي ان الوزير وعدهم في السابق هو والعضو فرز المطيري والنائب حسين مزيد في احدى الندوات بمنطقة اشبيلية بإنهاء موضوع شهادات الاوصاف فور صدور قرار من المجلس البلدي بذلك، ولكن عندما ذهب القرار الى مكتبه فوجئنا برفضه القرار، قائلاً: "الوزير غير صادق معنا، ورجل يوعد ويخلف".

القطاع الخاص

من جانبه، اوضح رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي العضو عبدالله فهاد العنزي ان ورشة العمل كانت لعرض فكرة طموحة وخطوة لتنمية حقيقية لمنطقة يعتبر بها الاستثمار حقيقيا بالمستقبل، مشيراً الى انه تم دعوة العديد من الجهات لحضور هذه الورشة ايماناً من المجلس بأن المنطقة تحتاج الى مزيد من الدراسة والافكار والتعاون بين مختلف الجهات.

واستغرب العنزي عدم حضور الجهاز التنفيذي غير المبالي على حد قوله، والذي يعد هو المتسبب في الكثير من المخالفات في منطقة الجليب لورشة العمل، فضلا عن غياب المجلس الاعلى للتخطيط والذي هو المعني بالرؤية المستقبلية للدولة.