المتحدثون في ديوان المنيس يُحمِّلون مجلس الأمة مسؤولية تراجع الحريات في الكويت

حمَّل المشاركون في ندوة «مواقف النواب من الحريات» التي نظمها ديوان المرحوم سامي المنيس في العديلية، مؤسسة مجلس الأمة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تراجع على مستوى الحريات في الكويت.

اعتبر أمين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري أن «الحديث عن تقويض الحريات في الكويت يمثل خللاً»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من مضي أكثر من أربعين عاماً على التجربة الديمقراطية الكويتية، فإننا مازلنا في مرحلة التحول الديمقراطي».

وأكد النيباري في ندوة «مواقف النواب من الحريات» التي نظمها ديوان المرحوم سامي المنيس مساء أمس الأول «تراجع وضعف الحياة السياسية في البلاد بمفاهيمها ومبادئها»، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمر بفراغ وتعثر سياسي، لافتاً إلى أن «الممارسة الديمقراطية في الكويت لم تترسخ بعد»، مضيفاً أنه في «البلدان التي تتمتع بنضج سياسي وديمقراطي ومؤسسي لا يجري الحديث مطلقاً عن تعليق الدستور، أو تعديل قوانين تمس الحريات وحقوق الإنسان»، مؤكداً أن «بعض الدول مثل فرنسا أو بريطانيا أو اليونان تعتبر الحديث عن تعديل القوانين لفرض مزيد من القيود على الحريات بمنزلة جنون».

ومن جانبه، توقَّع عضو مجلس الأمة النائب صالح الملا «ألا تقدم الحكومة تعديلات على قانون المرئي والمسموع»، مؤكدا أنها «ستتراجع عن تلك التعديلات»، مضيفاً أن «الحريات في الكويت اختُطفت منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي»، لافتاً إلى أن الجميع مسؤول عن ذلك، بما فيهم جمعيات النفع العام والمؤسسات المدنية والقوى السياسية، مشيراً إلى أن «القوى الوطنية اختزلت العمل النضالي والوطني في الدفاع عن المال العام، وأسقطت الحريات من أولوياتها».

وأوضح أن «هناك كمّاً هائلاً من القوانين مخالفاً للدستور، والصدمة أن بعض النواب المحسوبين على القوى الوطنية صوتوا لمصلحة مثل هذه القوانين أو صمتوا لتمريرها»، لافتاً إلى أن الحكومة «توهقت» في ما يخص قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مضيفاً أنها «تريد أن تستغل الشحن الطائفي والقبلي والفئوي الموجود في الشارع»، مشدداً على أن «قانون المطبوعات لا يمثل الحد الأدنى من الحريات، ونتمنى أن يعدل لمنح مزيد من الحريات».

قصر نظر

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. محمد الفيلي إن «تضييق مجلس الأمة على الحريات يمثل قصر نظر منه، لأن الحريات هي السند الحقيقي له في ممارسة دوره الرقابي»، مضيفاً أن «المؤسسة البرلمانية إذا لم تكن تظهر اهتماماً قوياً بالحقوق والحريات فهي مخطئة تماماً، لأنها بذلك تُفقد نفسها سبباً من أسباب وجودها واستمرارها»، مشيراً إلى أنه «ليس من الذكاء أو الحصافة للبرلمان أن يوهن مسكنه بنفسه»، لافتاً إلى أن «الحديث عن موقف النواب من الحريات يدفعنا إلى الحديث عن مواقف القوى السياسية من الحريات، فالملاحظ أن هناك قصر نظر من جانب الكتل السياسية في ما يخص الحريات»، مشيراً إلى أن هذه القوى «لا تعتبر الحريات موضوعها وقضيتها التي يجب الدفاع عنها».

فلسفة الصراخ

ومن جهته، أكد رئيس تحرير جريدة «القبس» الزميل وليد النصف أن «الكويت لا تسير وفق خطط واضحة»، مشددا على أن «فلسفة الصراخ هي التي تكسب»، مشيراً إلى أن «القوانين الرياضية والسياسية والاقتصادية في الكويت ومنذ عشرين عاما هي ردة فعل لأشياء تحصل»، متسائلاً عن «أسباب عدم تبني نواب الأمة للقوانين الاقتصادية».

واعتبر النصف أن «جمع التبرعات من قبل جماعات الإسلام السياسي في الكويت يمثل مشكلة حقيقية لها»، مشيرا إلى أن «الكويت ودول الخليج الأخرى تعد بنكاً لجمع التبرعات لهذه التنظيمات»، مؤكدا أن «الحكومة لا تستطيع السيطرة على الفضائيات»، معتبراً أن الصحف لا تمثل مشكلة، مشيرا إلى أن «قانونَي المرئي والمسموع والمطبوعات لم يطبقا بالشكل المضبوط».

ورأى أن الحكم بتغريم إحدى الصحف 200 ألف دينار هو مبالغ فيه جداً، ويحد من حرية النشر، مؤكداً أن «الإعلام انفلت من يد الحكومة»، معتبراً أن «عدم وجود وزير أصيل للإعلام يعد أمرا خطيرا».