الحربش: تمديد العمل بقانون تحفيز التقاعد بشكله الحالي دليل عدم تعاون الحكومة حذَّر من التفرد في اتخاذ مثل هذه القرارات في وزارة الدفاع

شدد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية د. جمعان الحربش على أن توصية اللجنة الثلاثية، التي سترفع إلى مجلس الوزراء وفق ما جاء على لسان الأمين العام لمجلس الوزراء لبعض وسائل الإعلام، بشأن تمديد العمل بقانون تحفيز التقاعد لمجموعة محددة من ضباط المؤسسات العسكرية والأمنية في حالة اعتماده من مجلس الوزراء، يبرهن بشكل كبير ويعد دلالة واضحة على عدم رغبة الحكومة في التعاون مع مجلس الأمة، كما أنه يلغي أي فائدة مرجوة من تفويض المجلس للجنة الداخلية والدفاع لبحث ودراسة فكرة تمديد العمل بالقانون مع الجهات المعنية من أجل التوصل الى التصور الأمثل الذي يحقق مصلحة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتكريس مبدأ العدالة بين منتسبيها.

وأشار الحربش في تصريح صحافي أمس إلى أن توصية اللجنة الثلاثية لمجلس الوزراء بشأن تمديد القانون تهدف إلى خدمة أشخاص معينين للعمل على بقائهم في مناصبهم التي يشغلونها حاليا مع الاحتفاظ بالامتيازات المالية لقانون التحفيز تحت غطاء وذريعة حاجة الوزارات الماسة للقيادات الفنية والنادرة، مما يعد انقلابا على الهدف الأساسي للقانون الذي يهدف إلى تشجيع القيادات العليا على التقاعد، وإحلال القيادات الوسطى بدلا منها، ووصفه بالتحايل والسعي إلى عكس أهداف قانون التحفيز، وذلك خلافا لما تم الاتفاق عليه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في فترات سابقة.

وأكد الحربش ضرورة أن يتم تمديد العمل بقانون التحفيز بشكل عام ويستفيد منه كل من تنطبق عليه الشروط، خلال فترة التمديد أو الالتزام بالمهلة السابقة التي تنتهي في 2009/12/31 خاصة أنه قد تم الايعاز إلى بعض هذه القيادات بألا يتقدموا بتقاعدهم خلال الفترة الماضية، من أجل الاستفادة من توصية التمديد الجديدة بعد إقرارها، مما يعد مثالا صارخا على الظلم وعدم المساواة بين ضباط المؤسسات العسكرية والأمنية.

المزاجية في القطاعات الحكومية

من جهة أخرى، حذر الحربش من خطورة وعواقب التفرد والمزاجية في إصدار القرارات بالقطاعات الحكومية بصورة عامة، وفي قطاعات المؤسسة العسكرية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن قرار تأجيل قبول الطلبة الضباط في كلية علي الصباح الى منتصف شهر أغسطس المقبل يعتبر انتهاكا صارخا وغير مسبوق في التلاعب بمصير ومستقبل عدد من أبناء الكويت الشباب، الأمر الذي سيؤثر عليهم سلبا في بداية حياتهم العملية، كما سيفوت عليهم كل فرص الاختيارات البديلة في حالة عدم قبولهم، بعد أن تغلق كل الكليات والمعاهد والبعثات والمؤسسات العسكرية الأخرى أبوابها أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بها خلال شهر أغسطس المقبل.

وأعرب الحربش عن دهشته واستغرابه من تفرد رئيس أركان الجيش الفريق فهد الأمير في إصدار قرار التأجيل بما يتوافق مع عودته من إجازته الخاصة، التي لا يرغب في تأجيلها لكي لا تتعارض مع شهر رمضان المبارك المقبل، متسائلا: ما دور معاوني رئيس الأركان ورؤساء ومديري القطاعات العسكرية الأخرى في الجيش الكويتي، ولماذا لم يتم تفويض أحدهم أو القطاع المسؤول عن التسجيل والقبول بهذه المهمة والتسهيل على شباب الكويت وأسرهم، التي تتطلع بلهفة إلى تحديد مستقبل أبنائها والاطمئنان عليه، مشيرا الى أنه سبق أن حذر كثيرا وانتقد التفرد في اتخاذ مثل هذه القرارات غير المسؤولة في وزارة الدفاع ومعظم قطاعات الجيش الكويتي، رغبة منه في تحقيق أقصى درجات العدالة والمساواة ووصولا إلى تحقيق المصلحة العامة والتي اعتبرها للأسف بعض المتضررين من هذه المطالبات بأنها قضايا خلافات شخصية.

وطالب الحربش بضرورة أن يمارس النائب الأول دوره ومهامه فورا في إيقاف وإلغاء هذا القرار الجائر وإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي أسوة بالمؤسسات العسكرية الأخرى من أجل رفع الظلم عن الشباب الكويتي في فتح باب القبول وفق مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين، والابتعاد عن تكريس مبدأ الواسطة والمجاملات في القبول التي يهدف القرار الجديد إلى اعتمادها وفرضها كواقع، آملا في أن تكون الفترة المقبلة فترة تعاون وإنجاز مثمر بين السلطتين.