استجواب العبدالله بلا مفاجآت... و10 نواب يقدمون طلباً لطرح الثقة به يُعرَض للتصويت في جلسة 25 مارس

أسفرت جلسة مناقشة استجواب وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، المقدم من النائب علي الدقباسي أمس، عن تقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير، وكان النائب الدقباسي قد أكد في عرضه لمحاور الاستجواب أن الوزير تقاعس عن ممارسة دوره في تطبيق قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع في عدم تعيين مراقبين ماليين للصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى تقاعسه عن تطبيق القوانين على القنوات الفضائية التي أساءت للوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة لم تحرك ساكناً تجاه ما بثته إحدى القنوات من برامج مسّت الوحدة الوطنية إلا بعد تحرك الشارع، في حين أكد الوزير العبدالله حرصه بصفته الشخصية وبصفته وزيراً للإعلام على حماية الوحدة الوطنية، وأن المستجوب لم يعرض وقائع محددة، موضحاً أنه جمع الإجراءات المطلوبة في مسألة تعيين مراقبين ماليين، وأنه أحال إلى النيابة العامة عدداً من القنوات الفضائية خالفت في ما بثته قانون المرئي والمسموع، وتحدث النواب مسلم البراك

وفيصل الدويسان ود. وليد الطبطبائي مؤيدين للاستجواب، بينما تحدث النواب سعدون حماد وعدنان المطوع وخلف دميثير معارضين له.

وكان المجلس قد وافق في بداية الجلسة على رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف في قضية جنح صحافة بموافقة 31 نائباً، وعدم موافقة 21 عضواً وامتناع نائب واحد، ورفع الحصانة عن النائب د. ضيف الله بورمية في قضية جنح صحافة بموافقة 27 نائباً، وعدم موافقة 26 وامتناع نائب واحد، كما وافق على إحالة اقتراح النائب محمد هايف المتعلق بضرورة وجود محرم أو موافقة ولي الأمر على سفر المرأة إلى اللجنة التشريعية.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحاً، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وانتقل المجلس إلى التصديق على المضبطة. وتحدث النائب فيصل المسلم بأن نصاب الجلسة الماضية كان متوافرا، الا أن رفع الجلسة كان بسبب عدم حضور الحكومة، وصادق المجلس على المضبطة.

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة، وقال النائب صالح عاشور إن الرسائل الواردة جميعها مهمة، ولا بد للجان أن تدرس المقترحات بعناية وتسرع في بتِّها.

وعلق على رسالة لجنة الداخلية والدفاع المتعلقة بأبناء الكويتية، مشيرا إلى أن هناك معاناة للأم الكويتية، إذ في جميع الأعراف والقوانين الدولية مساواة وإنصاف لأبناء الأم الكويتية، وبينما تقوم الحكومة بتوظيف الوافدين في جميع الأماكن، فإنه لا يوجد اهتمام بأبناء الكويتية رغم أنهم في النهاية ابناء هذا الوطن.

السلك العسكري

وطالب بالسماح لأبناء الكويتيات بالانخراط في السلك العسكري، خصوصا ان هناك حاجة إليهم في هذه الوظائف، وشغلها يتم من قِبَل الوافدين، متمنيا على النائب الأول الاهتمام بفئة ابناء الكويتيات وتوظيفهم في «الدفاع» أو «الداخلية».

وتحدث النائب عادل الصرعاوي عن رسالة اللجنة المالية المتعلقة بالتأمين الصحي، متمنيا أن تولي اللجنة الصحية اهتمامها لدراسة المقترح.

أبناء الكويتيات

وعلق على رسالة لجنة الداخلية والدفاع المتعلقة بأبناء الكويتيات، متمنيا أن يكون هناك عناية ودقة في قبول هذه الفئة، خصوصا ان هذه قطاعات حساسة، موضحا أن المقترح يقضي بأن يتم تجنيس ابناء الكويتيات بعد 15 سنة.

قطاعات حساسة

وذكر الصرعاوي أن فتح الباب للقبول في هذه القطاعات الحساسة امر خطير، ويجب ان يدرس بعناية، فنحن لا نشك في الولاءات، وهناك مَن اثبت كفاءة في فترة الغزو، ولكن يجب دراسة الأمر بعناية.

وأوضح النائب ضيف الله بورمية أن رسالة الحكومة بشأن عدم وجود داع لإنشاء شركات تأمين صحي تعني أن على خطة التنمية السلام، مشيرا إلى أن انشاء شركات للتأمين موجودة في خطة التنمية، فكيف يأتي وزير التجارة ويقول لا داعي للتأمين الصحي؟!

وأكد بورمية أن التأمين الصحي قانون، ويجب أن يطبق، وتكاسل الحكومة في تطبيقه لا يعني إلغاءه، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجاز شركات التأمين الصحي، حتى نخفف الضغط عن القطاعات الصحية ونحسن من مستوى الخدمات الصحية.

التجنيس خطأ

واعتبر عبدالله الرومي أن رسالة لجنة الداخلية والدفاع بشأن التجنيس خطأ، لأن الجنسية تُمنَح بقانون، ولا يجوز تعديل قانون من خلال اقتراح برغبة، مؤكدا أن هذه الرسالة يجب ان ترفض، وأن يسحبها مقدمها ويعدلها بحيث تتعلق بالتوظيف فقط لا بالتجنيس.

وأكد النائب فيصل المسلم أن رسالة لجنة الميزانيات تؤكد أن أي تأخير في اقرار الميزانيات سيؤدي الى تأخير خطة التنمية، لذلك نتمنى حتى نستطيع محاسبة الحكومة ان يتم الاستعجال في اقرار الخطة السنوية من قِبَل اللجنة المالية.

وأوضح النائب يوسف الزلزلة أن رسالة لجنة الميزانيات وصلت يوم الخميس الفائت، وأدرجت على جدول اعمال اللجنة الأحد القادم، ونحن مهتمون بهذا الأمر وسننجزه.

ووافق المجلس على رسالة اللجنة المالية بشأن إنشاء شركات التأمين الصحي، كما وافق على رسالة لجنة الميزانيات بشأن إقرار الميزانية السنوية.

ووافق المجلس على إحالة اقتراح مقدم من النائب د. محمد هايف إلى اللجنة التشريعية والقانونية بشأن اشتراط وجود ولي أو محرم لسفر المرأة.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الداخلية والدفاع بشأن توظيف ابناء الكويتيات في وزارتي الداخلية والدفاع.

وانتقل المجلس إلى طلبات رفع الحصانة عن النائبين حسين القلاف وضيف الله بورمية، وقال النائب الصرعاوي إن المجلس كان عائقاً أمام قيام النيابة العامة بإجراءاتها بسبب التمترس خلف الحصانة البرلمانية.

وبدأ التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف، اذ جاء تقرير اللجنة التشريعية بعدم الموافقة على رفع الحصانة، وانتهى التصويت بالموافقة على طلب رفع الحصانة بنتيجة الحضور 53، موافقة 31، عدم موافقة 21، امتناع 1.

وانتقل المجلس إلى التصويت على تقرير اللجنة التشريعية التي قررت عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة عن النائب ضيف الله بورمية، وأقر المجلس رفع الحصانة بنتيجة تصويت، الحضور 54، موافقة 27، عدم موافقة 26، امتناع1.

وطلب النائب خالد السلطان نقطة نظام للحديث عن سؤال وجهه إلى وزير الكهرباء قبل ستة اشهر، الا ان الوزير لم يجب، وطلب امهاله وقتا اضافيا، فإذا كان الهدف من السؤال ملاحقة الفساد فكيف يتم هذا الأمر والاجابة تأخذ كل هذا الوقت، خصوصا أن الوزير اعطى دفعة 3 ملايين دينار لأحد المقاولين المتورطين في مشروع طوارئ 2007؟!

ودعا الرئيس الخرافي سمو الرئيس إلى الطلب من الوزراء الاستعجال في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية.

ووافق المجلس على بند الإحالات، كما وافق على تقديم بند الاستجواب على بند الاسئلة.

الدقباسي يعرض محاور استجوابه:

• تعزيز للوحدة الوطنية وانطلاق من الشعور بالمسؤولية

• هدفنا تطبيق القوانين وإطفاء الحريق الإعلامي

• لم يكن إبراء للذمة أو وليد لحظة غضب

• وجهت أسئلة بشأن إجراءات الإعلام تجاه القنوات ولم أحصل على رد

• أرفض الرقابة المسبقة على الصحف

• الوزير متراخٍ في تطبيق المادة 5 من «المرئي والمسموع»

• من أين يتم صرف الأجور وتكلفة المطبوعات في بعض الصحف؟

انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي لوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، ونبه الرئيس الخرافي الجمهور بأنه لا يجوز الاستهجان او الاستحسان بأي صورة من الصور، حتى لا اضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف.

وبدأ النائب علي الدقباسي في عرض محاور استجوابه، مشيرا الى ان الاستجواب له عدة اسباب من بينها الدعوة المؤخرة لعقد جلسة للوحدة الوطنية، وسيكون الاستجواب تعزيزا للوحدة الوطنية.

واكد أن استجوابه جاء في وقت التراشق الاعلامي ولنزع الفتيل، وانطلق من الشعور بالمسؤولية، وجاء احتراما للرأي والرأي الآخر، ويهدف الى تطبيق قوانين المرئي والمسموع التي حدث تراخ في تطبيقها، وجاء لاطفاء الحريق الاعلامي، ولم يكن ابراء للذمة او وليد لحظة غضب، مؤكدا انه لن يذكر أي اسماء، وسأدفع باتجاه مصلحة الكويت وسأركز على عدم تطبيق القوانين.

إجراءات الوزارة

واشار الى انه وجه اسئلة الى وزير الاعلام في شهر يونيو، لافتا الى ان سؤاله ركز على الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه القنوات المتجاوزة وقت الانتخابات، وعرض كتابا آخر وجهه بعد ستة اشهر يطلب فيه استعجال الاجابة ولم يجب الى الآن.

وعرض الدقباسي تسجيلا لحديث سابق له بشأن الوحدة الوطنية، والتي كان يطالب فيها وزير الاعلام بمحاسبة المتجاوزين، وكان حديثه هذا في 3 نوفمبر الماضي، مشيرا الى ان وزير الاعلام هو المسؤول الاول عن الاعلام، لذا قام باستجوابه.

وبدأ الدقباسي في مناقشة محوره الاول الخاص بعدم تعيين مراقب حسابات على الاجهزة الاعلامية، مؤكدا رفضه الرقابة المسبقة على الصحف.

شؤون الصحافة

واوضح الدقباسي ان المادة الخامسة من قانون المرئي والمسموع تلزم الوزارة تعيين مراقبين ماليين على الاجهزة الاعلامية، والوزير كان متراخيا في هذا الجانب، لافتا الى ان البنك المركزي يوجد به مراقب مالي، وعرض تقريرا من الوكيل المساعد لشؤون الصحافة الى الوزير، رأى انه تم اهماله ولم يتم الاخذ به، وهو خاص بتعيين المراقبين الماليين، متسائلا: "من أين يتم صرف الاجور الهائلة ومصاريف المطبوعات؟"، وقال من يقبل القول: إن لكل استجواب سعرا، وان لكل وزير سعرا، وهل تقبل الحكومة ذلك؟ مشيرا الى ان ما تعرضت له الكويت خلال الفترة الماضية كان اخطر من الارهاب.

طائرة الجابرية

وما حدث اخطر من اختطاف طائرة الجابرية، من ضرب في وحدتنا الوطنية، وقد تكون من اطراف خارجية تسعى الى ضرب الدولة وضرب النظام الدستوري في البلاد، مستغربا رأي الوزير ان كل استجواب له سعر، ولكل نائب ثمن، الذي يأتي متزامنا مع الضرب في الوحدة الوطنية، مطالبا بعرض آراء الوزير، وطالبه الخرافي بأن يلتزم المحور، وطالب الدقباسي بأخذ رأي المجلس، لكن الخرافي رفض ذلك لأن طلبه مخالف للائحة.

وابدى الدقباسي احترامه لقرار الرئاسة، وقال: سأكتفي بالحديث في هذا المحور، وسأنتقل الى المحور الثاني.

الرقابة الذاتية

وانتقل الدقباسي الى المحور الثاني الخاص بالوحدة الوطنية، مؤكدا انه تم مس الناس في وحدتهم الوطنية ومعتقداتهم الدينية وحياتهم الخاصة، ولن اذكر اسماء، بينما اللائحة الداخلية تتيح لي ذلك، لكنني سألتزم الرقابة الذاتية، وقال إن القناة التي ضربت الوحدة الوطنية صرح الوزير بأنها تبث من خارج الكويت، مشيرا الى ان وكيل الوزارة قال إنها تبث من خارج الكويت، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء، وخطاب الوكيل المساعد لشؤون الصحافة، الذي تم توجيهه الى شركة "غولف سات"، ومطالبته بإيقاف القناة لأنها تضرب الوحدة الوطنية، وتساءل: اذا كانت قناة غير مرخصة فلماذا يتم تزويدها بأرشيف من قبل الوزارة؟ لافتا الى ان الوزارة افادت خلال اجتماع احدى اللجان بأنها كانت تعتقد انها قناة كويتية، مطالبا بالعودة الى تسجيل اجتماع اللجنة وسماع ذلك.

الوحدة الوطنية

وبين الدقباسي ان قناة اخرى أعادت بث البرنامج الذي ضرب الوحدة الوطنية، "فالعملية ظلمة، وتعرفون ماذا يحدث فيها"! مؤكدا ان وزير الاعلام لم يطبق بنود القانون الخاص بالرقابة.

ولفت الدقباسي إلى انه تم رصد العديد من المسجات التي تبث في شريط القنوات وتضرب الوحدة الوطنية، وتم تسليمها الى امن الدولة من قبل الاعلام، ولم تحرك الوزارة ساكنا في محاولة رصد مصدر الرسائل، التي قد تكون من قبل جهات خارجية، فأهالي الكويت لا يفعلون ذلك.

قانون المطبوعات

وأشار الدقباسي إلى ان وزير الاعلام قال في احد الاجتماعات عن اسباب عدم تطبيق القانون "احنا خايفين"، فممن يخاف؟ وعليك تطبيق القانون على الجميع، مشيرا الى ان النائب عبدالله الرومي ابدى تخوفه في وقت سابق من اصدار قانون للمطبوعات يضرب الوحدة الوطنية، وتسبب عدم تطبيق القانون في ضرب الوحدة الوطنية، وعرض جزءا من حديث سابق لوزير الاعلام عن الوحدة الوطنية، وماذا نتحمل كما ذكر الوزير؟ هل نتحمل ما وصل اليه البلد الى هذه الدرجة؟ مؤكدا انه ليس لديه عداوة مع احمد العبدالله، واننا في حاجة الى فزعة من اجل الكويت وشعبها ورسم الابتسامة على اوجه اطفالها.

إسقاط تراخيص

واشار الى ان هناك مادة في القانون تنص على اسقاط ترخيص القناة في حال عدم وجود مدير عام، مؤكدا وجود قناة اعلامية كويتية لا يوجد بها مدير عام، مطالبا الوزير بإثبات عكس ذلك، مشيرا الى ان المادة 13 من القانون تنص على معاقبة المدير العام، وهي القناة التي اتهمت فيها النواب بتلقي رشاوى، وقلت إن لكل سؤال ثمنا، لكن لا اريد ذكر اسمها احتراما للمجلس.

وهدفهم هو تحقير كرامات الاشخاص، مشيرا الى ان الدكتور احمد الخطيب كان ينجح في الجهراء، لكن الهجوم الاعلامي ضرب وحدتنا، ولن يحدث ان تنشق وحدتنا بإذن الله.

وبين ان لديه معلومات عن مصادر التمويل، منها جهات خارجية، لكن لن اكشف عنها.

وتناول الدقباسي المادة 130 من الدستور التي تشدد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان وزارة الاعلام تعمل الحانا لضرب الوحدة الوطنية، ومنها لحن "حلوة" الذي يهدف الى ضرب نظامنا الدستوري.

واكد ان وزير الاعلام لا يدري باختصاصاته، وهل النائبات الاربع افضل من الشهيدة اسرار القبندي؟ فالكويت كانت وحدة وطنية ايام الغزو والوزير لا يقوم بدوره الآن، ووزارته في غيبوبة، واين دورها في التوعية وقت الاحتفال بأعيادنا الوطنية؟

تطبيق القانون

وشدد الدقباسي على ان الوزارة غير قادرة على تطبيق القانون، وليس لديها استعداد للتعاون مع الجهات الاخرى بهدف تعزيز الوطنية، الى ان وصلت السكين إلى العظم، وبعد اتهام النواب بالرشاوى فقد تكون هناك اساءة لبلدنا في الخارج، متسائلا: الى هذه الدرجة يكون تحقير مجلس الامة؟ فكل نائب له ثمن! وهنا طالبه الخرافي بالالتزام باللائحة، قائلا: "عملت مثل من يقول يمشي على اربع ويقول نيو"، فاعترض النائب مسلم البراك على حديث الخرافي وصاحبه تصفيق الجمهور، ما دفع الخرافي الى توجيه انذار الى الجمهور قائلا لهم: "للبراك ديوانيته يمكنكم الذهاب اليها والتصفيق فيها، وهذا هو آخر انذار لكم".

وزارة الإعلام

واستكمل الدقباسي عقب ذلك حديثه، مؤكدا ان وزارة الاعلام في غيبوبة، مشيرا الى انه ابلغ البصيري ما يحدث في وسائل الاعلام، وطالبه بإنصاف البلد، ورد البصيري: "اذهبوا الى القضاء"، مؤكدا ان النواب هم القضاة الذين انتخبهم الشعب وعليهم حماية وحدتهم الوطنية.

واكد ان لديه ملفات مليئة بالمخالفات، لكنني لا اريد المس بوحدتنا الوطنية، وسأزود بها زملائي النواب، واود ان اختم كلامي بالتضرع الى الباري عز وجل بأن يحفظ الكويت واهلها، وان يلهمنا القرار السليم، ونلوذ بالنواب ان يحفظوا بلادنا من اجل الدستور والوحدة الوطنية، ودافعوا عن بلدكم، واطالب الوزير بأن يجيب عن اسئلتي بغير الاجابة الدبلوماسية المكتوبة.

محرَم للسفر

اعتبرت النائبة معصومة المبارك، أن رسالة اللجنة التشريعية بشأن اشتراط محرَم سفر المرأة غير مقبولة، في وقت وصلت فيه المرأة إلى هذه المكانة.

وكانت رسالة عرضت في بداية الجلسة بشأن اقتراح النائب محمد هايف بهذا الشأن.

حدث في الجلسة

وصول الدقباسي

النائب علي الدقباسي لم يدخل قاعة عبدالله السالم لحظة افتتاح الجلسة.

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والنائب محمد المطير.

حضن الطبطبائي

استقبل النائب وليد الطبطبائي وزير الإعلام بالأحضان أثناء دخوله القاعة.

الكيل بمكيالين

قال النائب خالد العدوة موجها حديثه الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي "انت تكيل بمكيالين"، وذلك بعد ان أعطى النائبة معصومة المبارك الكلمة للحديث عن مقترح هايف الخاص بسفر المرأة بمحرم في حين منعها عن الطرف الآخر.

العبدالله لقياديي الإعلام: لا تسولفون اكتبوا اللي يقوله الدقباسي

أثناء حديث الدقباسي قام وزير الإعلام من مكانه واتجه الى القياديين وطلب منهم تسجيل وكتابة ما يقول فلا "تقعدون تسولفون فقط، اكتبوا ما يقول".

أجهزة الوزير

سأل النائب وليد الطبطبائي فريق وزير الاعلام عن الدور الذي تقوم به الاجهزة الموجودة على المنصة، فقال احد اعضائه مداعبا "انها تعكس مؤيدي الوزير ومعارضيه في القاعة".

عدم انتباه

بينما سجل رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي اعتراضه على عدم اخذ موافقة المجلس على تقديم بند رفع الحصانة على ما عداه، قال الرئيس الخرافي له "أنت تسمع ولا تسولف"، فقد اخذنا بالفعل موافقة المجلس.

وزير الإعلام يستعين بـ «الأوتوكيو»

استعان وزير الإعلام بالأجهزة التي يستخدمها المذيعون في قراءة نشرات الأخبار (أوتوكيو)، في أثناء رده على الاستجواب.

لغة الإشارة

رافقت الوزير موظفة من جنسية غير عربية، وكانت تتولى مسؤولية تقليب الصفحات وعرض الوثائق، وكان يؤشر العبدالله بيده من تحت المنصة أثناء تحدثه لعرض الوثائق والانتقال إلى وثائق أخرى، ويبدو أنهما كانا متفاهمين جيداً على ذلك.

غادرا ثم عادا

لوحظ أثناء بدء التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف مغادرة النائبين علي الراشد ورولا دشتي القاعة ثم عادا اثناء التصويت على رفعها عن النائب ضيف الله بورمية وصوتا بالموافقة على رفعها عنه.

العبدالله عن استعانته بأجهزة: علشان ما "أتلعثم"

فور دخول وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله القاعة قبل الجلسة، توجه مباشرة إلى المنصة وسلَّم على قيادات وزارة الإعلام ومستشاريها، وعندما سأله الصحافيون عن الأجهزة التي وضعها على المنصة، قال: "علشان أتكلم معاكم، وما أتلعثم بعد".

لا شكر للحكومة

في حين شكر النائب مسلم البراك النواب للموافقة على التمديد له مدة 15 دقيقة، قال: "شكرا للنواب، ولا شكر للحكومة لأنها لم توافق".

«خلي دمي بعيد عنك»

عندما توقف النائب مسلم البراك عن حديثه لمح دماً خرج من شفاه، وهاجم وزير الإعلام بسبب عدم الانتباه لحديثه، وقال إنه لا يحترم المجلس، فعقب الخرافي: "رجاء يا مسلم هذا زميلك... وحتى الدم نزل منك"، فرد البراك: "خلي دمي بعيد عنك، فنزل بعزة وكرامة".

سامحهم

عقب طرد الرئيس الخرافي ثلاثة من الجمهور لتصفيقهم على أثر انتهاء كلمة الوزير، طالب النائب خلف دميثير بالعفو عنهم، لكن الخرافي رفض ذلك.

تحذير

حذرت رئاسة المجلس اكثر من مرة بأنها سترفع الجلسة، بسبب خروج النائب مسلم البراك عن محوري الاستجواب خلال حديثه، والاصرار على تكرار حديث سابق لوزير الاعلام بشأن كل استجواب بثمن، وحينما التزم البراك المحاور، اعتقد الخرافي انه عاد ليكرر الكلمة، فعرج البراك قائلا: "شنو طلعت انا اقول مسؤولياتك".

... وفي مداولته الثانية: الوزير كان مفلساً في ردوده

كيف يرضى الوزير

أن يقال إن هناك

أربع محافظات سكانها غير كويتيين؟

استؤنفت الجلسة الساعة 12.50، وبدأ النائب علي الدقباسي في مداولته الثانية، مشيرا الى انه كان حريصا في مداولته الاولى على عدم ذكر اسماء القنوات والاشخاص، حرصا على المصلحة العامة، والوزير قام بالاجابة خلال شاشة شبيهة بشاشة الاخبار، وكان مفلسا في الرد على اسئلتي ولم يجب عنها.

إغلاق قناة

واكد انه لم يشط عن المحاور، وحرص على عدم الخروج عنها، وليس كما حاول الوزير ان يصور، مشيرا الى ان قناة "نبيها تحالف" أغلقت خلال 12 ساعة، وليس لأن القانون لا يسمح بذلك كما قلت.

توزع بالمجان

وبين انه في ما يخص تعيين المراقبين الماليين فإن اجابته كانت غير مقنعة، ولو قام بتعيين 5 كويتيين من ذوي الخبرة لقاموا بهذا الدور، لكنه لا يريد ذلك، مشيرا الى ان احدى الصحف توزع بالمجان ولا توجد بها اعلانات.

وتساءل عن اجراءات الوزارة تجاه الرسائل التي تبث على شريط الاخبار، واين دوركم من الحلقة التي أعيد بثها، والتي قيل فيها "إن كل من صوتوا لمسلم البراك تحت نعاله"، والتي "هزأ" فيها الكويتيين، لافتا الى وجود تناقض بين وكلاء وزارة الاعلام.

واكد ان وزير الاعلام قال في اجتماع لجنة برلمانية: "أنا خائف"، وانا اتساءل: خائف ممن؟

وشدد على ان وزير الاعلام لم يتخذ أي اجراءات لحماية الوحدة الوطنية، لافتا الى ان هناك كتابا في 7 يونيو 2009 يبلغ فيها مدير احدى القنوات الفضائية أنه الغى تعاقده مع تلك القناة، ولم يعين مديرا الى الآن بتلك القناة، والمدير تعاقد مع قناة اخرى وهو على رأس عمله، والقذيفة الثالثة هي قضية امن دولة، المتهم السابع فيها هو الذي تقدم باستقالته من القناة، لكن مع ذلك لم تتخذ اي اجراء بسحب القناة.

وتساءل الدقباسي: كيف ترضى يا وزير الاعلام ان يقال إن هناك اربع محافظات في الكويت سكانها ليسوا كويتيين؟

وقال الدقباسي: "نحن اليوم امام امتحان وتحد للايام المقبلة، والحكومة تتعاطف مع الوزير وتتضامن معه، لكن من حقنا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الوحدة الوطنية".

وطالب الدقباسي وزير الاعلام بالرد على جميع اسئلته.