توجيهات الأمير محور جديد على جدول الهيئة الاستشارية الخليجية

اختتمت الهيئة الاستشارية الخليجية اجتماعاتها في الكويت أمس، إذ بحثت ثلاثة موضوعات رئيسية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى محور جديد يتعلق بتوجيهات سمو الأمير لتطوير عمل الهيئة.

أكد رئيس الدورة الحالية للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي سليمان الشاهين، أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الهيئة ليست روتينية، بل تحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية تتعلق بالأمن الغذائي.

وأوضح الشاهين في تصريح صحافي أمس عقب انتهاء اجتماعات الهيئة الاستشارية الخليجية، أن هناك عشرات الدراسات التي يتم إعدادها كل عام، لافتاً الى أنه عند إقرار تلك الأفكار من قبل القادة فإنها تُحال إلى القنوات التنفيذية ويناط بالوزراء المعنيين تنفيذها.

وبيَّن أن هناك محورا جديدا تم استحداثه على جدول الأعمال بعد لقاء سمو الأمير بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وهو التوجيهات التي عبَّر عنها سموه لتطوير عمل الهيئة الاستشارية التي كانت الكويت صاحبة فكرة إنشائها عام 1997، لافتا إلى أن سمو الأمير وعد بتبني كل الأفكار الجادة والمقترحات البنّاءة. وقال "سمو الأمير فتح الباب أمامنا لنفكر بصوت عالٍ في كل القضايا التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي".

مشيراً إلى أن رؤية سمو الأمير سيتم وضعها في محضر رئيسي.

وبيَّن الشاهين أن الكويت تولي أهمية خاصة لموضوع المعاقين الذي يندرج تحت موضوعات اللجنة الرئيسية، إضافة إلى الإنتاج الزراعي وإمكانية تطويره وتحقيق الأمن الغذائي، وكذا الاحتباس الحراري.

من جانبه، أكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ناصر الروضان، أن الاجتماع الذي جاء بتكليف من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي استعرض ثلاثة موضوعات رئيسية.

وأوضح الروضان في تصريح صحافي أمس، عقب ختام الاجتماع الأول للدورة الثالثة عشرة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، أن هذه الموضوعات يتعلق الأول منها بالإنتاج الزراعي وإمكانية تطويره وتحقيق الأمن الغذائي، وأما الثاني فيتعلق بالاحتباس الحراري وأثره على دول المجلس من النواحي الاقتصادية والبيئية، في حين يتعلق الثالث بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الإمكانات اللازمة لهم والعمل على اندماجهم في المجتمع من خلال توفير التقنيات الخاصة بهم ومراحل التعليم والجوانب الصحية والتشريعية بما يحمي حقوق هذه الفئة.

وأضاف أن أعضاء اللجنة الاستشارية تشرفوا بلقاء سمو الأمير، الذي حثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل والمبادرة في طرح الموضوعات المختلفة لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

وبيَّن أن هذا الاجتماع هو بحث أولي للموضوعات المطروحة، إذ تم وضع خطط عمل تمهيداً لدراستها ورفع التقارير في أكتوبر المقبل، مشيرا الى أن الهيئة تقوم بجهود مكثفة من خلال لجانها للوصول إلى النتائج المرجوة، ورفعها الى القادة في قمتهم المقبلة في أبوظبي.

وقال "إن الدراسات ستضع في اعتبارها أن تجارب الدول الأخرى في مجال رعاية الفئات الخاصة مقبولة وتصب في مصلحة مجلس التعاون".

وبيَّن أن هناك لجاناً انبثقت عن الهيئة لتوزيع العمل، لافتا إلى أن هناك لقاءً آخر سيُعقَد في مسقط الأسبوع المقبل.

بدوره، قال رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية المنبثقة عن الهيئة الاستشارية الخليجية عبدالله بشارة، إن سمو الأمير أكد دعمه وتبنيه ورعايته لتوصيات الهيئة الخليجية، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لعمل وتحرك الهيئة في ما تصبو إليه.

وأكد أن هذا الاجتماع يتميز عن سابقه نتيجة الدعم اللامحدود الذي أبداه سمو الأمير لنشاطات الهيئة، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة يتميزون بكفاءة عالية في تخصصات مختلفة، كما أنهم يحظون بثقة قادة "الخليجي".

من جانبه، قال مدير إدارة مجلس التعاون الخليجي في وزارة الخارجية السفير جمال عبدالله فراج الغانم، إن جميع القرارات الصادرة عن الدورة الـ30 للقمة الخليجية، التي عُقِدت في الكويت في شهر ديسمبر الماضي، تمت إحالتها إلى اللجان الوزارية لدراستها ورفع توصياتها إلى المجلس الوزاري، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المقبل.

وأضاف السفير الغانم في تصريحات للصحافيين عقب اختتام الاجتماع الأول من الدورة الـ13 للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن "رؤية مملكة البحرين في شأن تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي التي تشمل جوانب عدة تمت إحالتها إلى اللجان المعنية لدراستها ورفع مرئياتها للمجلس الوزاري، تمهيدا لرفعها إلى القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستُعقَد في الرياض في شهر مايو المقبل.

ورداً على سؤال حول آلية تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية، أشار الغانم إلى وجود لجنة وزارية تم تشكيلها بقرار من المجلس الوزاري لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، مضيفاً أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعها الثالث خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل في الكويت.

وعن علاقة الهيئة الاستشارية بالمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أكد الغانم، أن المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي يحيل المواضيع إلى الهيئة الاستشارية لدراستها، موضحا أنه خلال انعقاد الدورة الـ30 للقمة الخليجية في الكويت تمت إحالة 3 مواضيع إلى الهيئة الاستشارية وهي: الأول تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل، ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي، والثاني الاحتباس الحراري والتغيير المناخي، والثالث رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة.

غياب الإعلام

انتقد عدد من الحضور غياب وسائل الإعلام الكويتية عن تغطية وقائع اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، معترفين بغياب حلقة الوصل بوسائل الإعلام التي حضر بعضها تطوعاً.

التنقل بالبطاقة

أعرب جمال الغانم عن أمله أن يتم الشروع الفعلي في تطبيق التنقل بواسطة البطاقة الذكية بين الكويت والسعودية، بعد أن تم الانتهاء من كل الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بها، لافتاً إلى أنه بانتهاء الكويت والرياض من ذلك فستكون دول المجلس قد أكملت عملية التنقل بالبطاقة لجميع مواطنيها.

برنامج العمل

1 - تحديد عملها في تقديم مرئيات حول وسائل زيادة الإنتاج في الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية في دول المجلس، وتوطين ما يسهم في زيادة هذه الثروة.

2 - مخاطبة الأمانة العامة لتوفير البيانات اللازمة والمعلومات الكافية في ما يتعلق بموضوع تطوير المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية "كالنخيل ومساهمة الإنتاج الزراعي المحلي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي".

3 - تقديم كل عضو تقريرا شاملا يتضمن رؤية متكاملة لموضوع تطوير المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.

4 - التركيز على تشخيص عناصر النجاح وتحديد العقبات كمنطلق رئيسي في إعداد مرئيات الهيئة الاستشارية في عملية تطوير المحاصيل والتنمية والأمن والغذائي.

5 - استعراض تجارب دول الخليج الناجحة في مجالات الاكتفاء والأمن الغذائي والزراعي خاصة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة.

6 - استعراض جوانب التصنيع والنقل والتخزين كأبعاد استراتيجية في عملية تطوير المحاصيل الزراعية والتسويق الخارجي.

7 - الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.