عدم حضور الحكومة يُطيّر جلسة الخبراء

رفع رئيس مجلس الامة بالإنابة عبدالله الرومي الجلسة بعد مرور ساعة واحدة من عقدها إلى 16 الجاري نتيجة عدم حضور الحكومة إلى القاعة، وكان الرومي قد رفعها مدة نصف ساعة حتى تتمكن اللجنة المشتركة من توزيع تقريرها الخاص بقانون الخبراء.

افتتح رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله الرومي الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً، بعد تأخير نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب... وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، قال الرومي إنه نظرا إلى عدم توزيع التقرير المتعلق بقانون الخبرة، أقترح مناقشة التجاوزات في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، خصوصا أنه يوجد نصاب لعقد الجلسة، لكن لا نملك النصاب لاتخاذ قرار بالتصويت على قانون معروض ومدرج على جدول الأعمال.

اللجنة المشتركة

وقال النائب حسين الحريتي إن التقرير وقِّع أمس من قِبل رئيس اللجنة المشتركة، ويفترض أن يوقَّع من الرئاسة ويوزَّع على النواب لمناقشته والتصويت عليه.

ورد الرومي أنه وقَّع على التقرير منذ عشر دقائق، وسيتم توزيعه على النواب، بينما تساءل عدد من النواب: أين التقرير ولماذا لم يوزَّع إذا تم توقيعه؟

وصعد الحريتي إلى المنصة لتلاوة تقرير اللجنة، لأن لديه نسخة من التقرير.

متابعة المواد

واعترض الصرعاوي على تلاوة التقرير من دون أن يتم توزيعه على النواب، مشيرا إلى انه "يحتاج إلى متابعة لمواد القانون وقراءته حتى يكون له رأي وموقف، لذلك تُرفع الجلسة إلى حين توزيع التقرير".

وعلّق الرئيس الرومي بأن "التقرير سيوزع خلال دقائق، لذلك لنبدأ في النقاش".

وبدأ الحريتي تلاوة تقرير اللجنة المشتركة المكون من 19 مادة، واعترض النائب خالد السلطان بأن "لدينا المعلومات بأن هناك صياغة جديدة للتقرير لوجود خطأ، فيكف تتم قراءة تقرير غير نهائي؟".

التباس

وقال النائب عبدالرحمن العنجري إن هناك مادة كان فيها التباس، وهي الخاصة بالجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وطلبت التأكد من التصويت على المادة نظرا إلى تعدد آرائهم بشأنها خلال اللجنة من قِبل سكرتيرة اللجنة، خصوصا أن إقرار هذه المادة قد يدفع الدولة إلى الاقتراض من أجل دفع الاجور مستقبلا.

وذكر النائب مسلم البراك أنه من غير المقبول هذه النبرة، فكلما ناقشنا قانونا لزيادة الرواتب حذرنا من موضوع الاقتراض.

وقال إن الاجراء الحاصل خطأ، ولا نريد تكرار خطأ قانون العمل في القطاع الأهلي، "لذلك نريد تأجيل المناقشة نصف ساعة إلى حين انجاز التقرير والاطلاع عليه".

ورفع الرئيس الرومي الجلسة نصف ساعة إلى حين توزيع تقرير اللجنة المشتركة.

وبعد مرور نصف الساعة، رفع الرومي الجلسة إلى 16 مارس الجاري بسبب عدم حضور الحكومة.

5 نواب يقترحون صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة

تقدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك ود. حسن جوهر والصيفي الصيفي وخالد الطاحوس باقتراح بقانون لإضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

ونصت المادة الاولى منه على ان تضاف فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه، نصها الآتي:

"وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء".

حدث في الجلسة

 المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة من الجانب الحكومي سمو رئيس الوزراء والنائب الأول وزير الدفاع ووزراء الداخلية والإعلام والخارجية.

ومن الجانب النيابي، اعتذر رئيس المجلس جاسم الخرافي، والنواب علي الدقباسي، وعلي العمير، وعسكر العنزي، وغانم الميع، وصالح عاشور، ومحمد هايف، ووليد الطبطبائي، ومعصومة المبارك، ومحمد المطير، وحسين القلاف، ومبارك الخرينج.

شوية شوية

عندما تساءل النائب حسين الحريتي عن كيفية تلاوة مواد التقرير قبل توزيعه على النواب بعد اعتراض النائب الصرعاوي، عقب النائب فيصل المسلم «اقرأها شوية... شوية».

سوف تقترض

حذر النائب عبدالرحمن العنجري من اقرار مادة في القانون خاصة بالجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، مشيرا الى انه اذا تم اقرار المادة فسوف تقترض الدولة في المستقبل حتى تدفع الرواتب، وقال العنجري للصحافيين: «تقرير اللجنة المشتركة مو صحيح».

نصف ساعة

طالب النواب برفع الجلسة مدة نصف ساعة إلى حين احضار تقرير اللجنة، فقام رئيس الجلسة عبدالله الرومي برفعها، وذلك عند الساعة 9.49.