الزلزلة: «الخصخصة» جاهز في 7 مارس وسنطلب جلسة خاصة للتصويت عليه

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة، أن قانون الخصخصة ستكتمل جاهزيته بعد عطلة العيد الوطني والتحرير مباشرة، مبيناً أن القانون سيُنجَز في اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الأحد 7 مارس المقبل.

وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين: وبمجرد تجهيز القانون فسيُقدّم طلب تخصيص جلسة خاصة للتصويت على القانون في مداولته الأولى، وبعد أسبوعين سيصوّت عليه في المداولة الثانية.

وبيَّن الزلزلة أن الاجتماع الذي كان من المفترض عقده أمس لم يكتمل نصابه بسبب سفر النواب، ولكن اللجنة المالية عقدت اجتماعاً فرعياً مع الجهات الحكومية المعنية بقانون الخصخصة، واستمعنا الى ردودها بشأن المواد التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الماضي، لافتا إلى أن "المناقشة تركزت على آخر مادتين في القانون، خصوصاً أنهما كانتا بحاجة إلى توافق حكومي نيابي، والحمد لله اقتربت وجهات النظر من التوافق كثيرا".

وأفاد الزلزلة بأن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن قانون الكهرباء والماء يحتاج إلى قانون خاص يحتويه، ولكن الأمر لم يكن دقيقاً، لأن قطاعي الصحة والتعليم هما اللذان يحتاجان إلى قانون خاص بعيدا عن قانون الخصخصة العام، أما الكهرباء والماء فيمكن إدراجهما ضمن القانون الذي اتُّفق عليه في اجتماع اللجنة الماضي.

من جهة أخرى، تقدم النائب الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه نظرا لتكرار حوادث الاعتداء على الأطباء في أماكن عملهم أو أثناء تأدية أعمالهم أو القبض عليهم بطريقة غير لائقة، وما يتكرر من اتخاذ إجراءات ضدهم أثناء تأديتهم أعمالهم، الأمر الذي يسبب إهدار كرامتهم أثناء تأدية أعمالهم الإنسانية الهامة، لهذا يُقدَّم هذا الاقتراح بهدف حماية مهنة الطب والأطباء، وصوناً لكرامتهم ولهذه المهنة الإنسانية.

لهذا أُعدت هذه التعديلات على الباب الخامس من القانون المشار اليه، وتتضمن إضافة المواد 42 مكررا، و42 مكررا أ، و42 مكررا ب، و42 مكررا ج، وتشديد العقوبات المقررة في قانون الجزاء من ناحية، وتجريم بعض التصرفات الحاصلة ضد الأطباء من ناحية أخرى، ولوضع حد لكل هذه الاعتداءات على الأطباء في أماكن عملهم سواء كان ذلك من جانب المرضى أو ذويهم أو المراجعين، مع إضافة بعض النصوص التي تسمح بتمكين جمعية الأطباء من الحضور في جلسات التحقيق بواسطة مندوب عنها أو محامٍ تكلفه بالدفاع عن المهنة وعن الأطباء، مع أهمية السماح لها بإبداء الرأي من الناحية الفنية بشأن ما يقوم به الطبيب من مهام أثناء ممارسته عمله، وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات الحرص على عدم المساس بالأطباء أو بمهنة الطب وتحقيق العدالة في آنٍ واحد.