العمير لـ الجريدة.: «الأشغال» تتحمل مسؤولية كارثة مشرف

انتقد رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية النائب علي العمير التصريحات الحكومية المتضاربة بين وزارتي الاشغال والهيئة العامة للبيئة إزاء مشكلة محطة مشرف، مشيرا الى الكارثة البيئة الناتجة عن ضخ مياه غير معالجة الى البحر امر لا يمكن السكوت عنه.

وحمل العمير في تصريح لـ"الجريدة" امس الاشغال المسؤولية بكاملها "خصوصا بعدما تبين انها قامت برمي النفايات دون اخطار الهيئة العامة للبيئة واخذ موافقتها وهو ما دفع البيئة الى تسجيل مخالفة ضدها".

وذكر العمير ان "لجنة البيئة ستعقد ظهر اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة مشكلة محطة مشرف بحضور وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر ووزير الصحة هلال الساير والمدير العام للهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي بهدف الوقوف على ما تم من اجراءات حكومية لمعالجة الخطأ الفادح برمي نفايات غير معالجة الى البحر في منطقة حيوية ادى الى تحول هذه المنطقة الى منطقة موبوءة منع الناس من ارتيادها والسباحة فيها او حتى صيد الاسماك".

وأكد أن "ضخ المياه غير المعالجة مدعاة لظهور الكثير من الكوارث البيئية مثل المد الأحمر واصابة المواطنين بأمراض مختلفة منها مرض الكوليرا".

وأوضح ان اجتماع اللجنة اليوم سيترتب عليه الكثير من الامور المهمة في كيفية التعامل النيابي مع هذه الحادثة سواء في الدعوة الى عقد جلسة خاصة او اتخاذ موقف معين لمحاسبة المسؤول عن هذه الكارثة. واستغرب اصابة المحطة بالعطل التام وتوقفها الكامل عن العمل، متسائلاً: أين اعمال الصيانة وهل هناك مراسلات بين الوزارة والمقاول الرئيسي للمشروع.

وشدد العمير على ان وزارة الاشغال تتحمل النتائج الوخيمة التي ترتبت عن إلقاء النفايات في البحر خصوصا ان بعضها يحتوي مخلفات صناعية خطرة لها انعكاساتها السلبية على البيئة البحرية، لافتاً الى ان القياسات التي اجرتها الجهات المختصة تنذر بحدوث كارثة بيئية وعودة الى ظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك.