الشمالي: تقرير المالية عن القروض غير قابل للتنفيذ وتكلفته عالية البنوك المحلية: نرفض إسقاط الفوائد لأنه يضر الاقتصاد الكويتي الصرعاوي: التقرير تنقصه التكلفة... والعلاج

في تطور لافت على موضوع مديونيات المواطنين، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن التقرير الذي أنجزته اللجنة المالية البرلمانية بشأن قضية القروض "غير قابل للتنفيذ وصعب جداً، وتكلفته عالية على المال العام".

وصرح الشمالي أمس بأن "الحكومة غير موافقة على مقترح اللجنة ومتمسكة بصندوق المعسرين كونه يمثل الحل المناسب لقضية القروض"، مشيراً إلى أن "الحكومة قدمت منذ شهر مقترحاً إلى اللجنة المالية لمعالجة مشكلة المتعثرين إلا أن اللجنة لم تبحث هذا المقترح، ولم تستدعِنا لمناقشة تفاصيله".

وأوضح أن "المقترح يتعلق بإدخال تعديلات على صندوق المعسرين تتمثل في زيادة رأسماله وإعادة فتح الباب مجدداً لاستقبال الحالات المتعثرة إضافة إلى السماح بالاقتراض مجدداً وفق ضوابط محددة".

وأضاف أن "الحكومة كانت مستعدة لمناقشة المقترح والاتفاق مع اللجنة على صيغة مناسبة إلا أن اللجنة أهملت مقترحنا".

بدوره، لاحظ النائب عادل الصرعاوي أن تقرير اللجنة المالية بشأن هذا الموضوع لم يتضمن التكلفة المالية "بخلاف كل المقترحات المعروضة على اللجنة، والتي قدرت فيها تكلفة كل اقتراح على حدة"، مستغرباً التصويت على هذا المقترح من دون معرفة تكلفته المالية.

وتساءل الصرعاوي في تصريح أمس عن الصفة الإلزامية للقانون على البنوك وشركات الاستثمار بإسقاط الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على المديونيات سواء البنوك التقليدية أو الإسلامية وشركات الاستثمار، وعما إذا كان يملك المشرع توقيع جزاءات وعقوبات لو امتنعت البنوك من إسقاط هذه الفوائد والعوائد؟

وأكد أن "مجمل القانون لا يعكس علاجاً واضحاً وقاطعاً لقضية المعسرين كما يعالجها القانون القائم"، مشدداً على أهمية ما بني عليه رأي الأقلية من أعضاء اللجنة الرافضين للاقتراح الذي يتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية.

وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية عقدوا اجتماعاً طارئاً أمس في اتحاد المصارف، أكدوا فيه أن إقرار قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة مع إعادة جدولة القروض الصادر عن اللجنة المالية في مجلس الأمة الثلاثاء الماضي سيؤثر سلباً في القطاع وسيؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الكويتي ككل.

وشدد رؤساء البنوك على أن "قانون تحمل الدولة الفوائد مرفوض من قبل البنوك، وسيقوم اتحاد المصارف بإصدار بيان موقع من قبل رؤساء المصارف سيوجه إلى اللجنة المالية البرلمانية، وآخر إلى البنك المركزي، يبين فيه موقف البنوك من القانون والتداعيات السلبية له".

ويأتي موقف رؤساء البنوك تصديقاً على التقرير الذي أعده المديرون العامون في البنوك أمس الأول في اجتماعهم الطارئ لمناقشة القانون.