مؤسسة البترول: لا مخالفات في استيراد الغاز المسال

أكدت مؤسسة البترول الكويتية ما نشرته "الجريدة" أمس على صدر صفحتها الأولى، إذ قالت إن جميع الخطوات التي قامت بها والمتعلقة باستيراد الغاز المسال المستخدم في توليد الكهرباء كانت "حسب اللوائح والإجراءات المعمول بها وحسب توجيهات مجلس الإدارة".

وقال بيان لدائرة العلاقات الإعلامية في المؤسسة، رداً على ما نشر في بعض الصحف اليومية أخيراً من مواضيع تخص القطاع النفطي، وخاصة في ما يتعلق باستيراد الغاز الطبيعي المسال لاحتياجات وزارة الكهرباء والماء، إن المؤسسة تود أن توضح بعض الأمور المهمة ومنها أن "مجلس إدارة المؤسسة أصدر عدة قرارات للقطاع النفطي بضرورة العمل على توفير وقود الغاز الطبيعي المسال للدولة، وذلك نتيجة للزيادة المطردة في الاستهلاك الكهربائي للدولة، وخاصة على المدى القصير للسنوات (2009 إلى 2013)، ولحين توفر إنتاج الغاز المسال والوقود البيئي المناسب من المشاريع المقبلة لإنتاج وقود الطاقة البيئي لسد احتياجات الدولة".

وأكد أن "هذه القرارات جاءت نظراً إلى الأهمية الاقتصادية والبيئية في استبدال حرق المنتجات ذات القيمة السوقية العالية بوقود بيئي مناسب ذي قيمة سوقية أقل".

وأوضح أنه "نتيجة لذلك فقد تم تشكيل فرق عمل متخصصة من القطاع النفطي للتخطيط لهذه العملية، إذ تم عمل الدراسات المتكاملة لسوق الغاز الطبيعي المسال والشركات العاملة في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "الفريق نجح في عام 2009 في تهيئة المرافق لاستقبال أول شحنات الغاز الطبيعي المسال وسد احتياجات الوزارة لتوفير وقود بيئي نظيف".

وبين أن "جميع الخطوات التي تمت كانت حسب اللوائح والإجراءات المعمول بها، وتوجيهات مجلس الإدارة حيث تم عرض العقود التي أُبرمت على الإدارات المعنية في المؤسسة، إضافة الى استشارة ادارة الفتوى والتشريع".

وأشار إلى أن "مؤسسة البترول الكويتية راعت في اختيارها للتعامل مع الشركات العالمية والتجارية الأصول المهنية وفقاً للقوانين العالمية والمحلية".

وأضاف البيان أن شركة صناعة الكيماويات البترولية اتفقت "مع الشركات المحلية والعالمية على المشاركة في هذه المشاريع والاستفادة من غاز الإيثان في هذه الصناعة، وتم التأكد من ضمان نقل ما يمتلكه الشريك من تكنولوجيا وخبرة من خلال الشراكة مقابل أسعار غاز الإيثان"، مؤكداً أن "الغاز يقدم إلى شركة إيكويت لا إلى الشريك الأجنبي".