وزارة الشؤون: «الإصلاح» و«إحياء التراث» أكثر الجمعيات مخالفةً للجمع النقدي

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن النتائج الأولية لعملية حصر أعداد وأحجام المخالفات التي اقترفتها الجمعيات الخيرية خلال عمليات جمع التبرعات النقدية في شهر رمضان.

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن النتائج التي خلص إليها مفتشو فريق العمل الميداني "أظهرت أن جمعيتي الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث الإسلامي من أكثر الجمعيات الخيرية مخالفة لآليات الجمع النقدي المتفق عليها من قبل الوزارة، كونهما الأكثر انتشاراً في الكويت ويملكان نحو 150 لجنة وفرعاً".

وأضاف: "فوجئنا بضخامة أعداد المخالفات وكثرة الطرق الملتوية التي انتهجتها بعض الجمعيات الخيرية أثناء عمليات الجمع".

وأوضح أن "المخالفات الكبيرة تجسدت في استخدام نماذج استقطاع بنكي غير متفق عليها من قبل الوزارة، وغير معتمدة"، مشيراً إلى أنه وبعد قيام فريق العمل الميداني بـ1200 جولة على عشر جمعيات خيرية و150 لجنة تابعة لها و73 مبرة منذ بداية شهر رمضان، وجدنا أنفسنا في تراجع وصل إلى نقطة الصفر في العمل الخيري".

من جانب آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون رفعت مذكرة إلى ديوان المحاسبة رداً على الملاحظات التي أثارها أخيراً على خلفية تجاوزات مالية وإدارية رصدها في التقرير المالي الخاص بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين لعام 2007 - 2008.

وقالت المصادر: "إن تلك المذكرة جاءت للرد على بعض النقاط والملاحظات التي أثارها الديوان، والتي تمثلت في صرف أموال حكومية عامة بلغت نحو سبعة ملايين دينار من دون أي سند قانوني"، مبينة أن "الوزارة أفادت بأنه طبقاً للقانون رقم 3 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة يُخوَّلُ المجلسُ التصرفَ في المعونات والمساعدات الاجتماعية الخاصة بالمعاقين".

وعن تنامي بند المصروفات الخاصة بالمعاقين لعام 2007-2008، قالت المصادر إن "الوزراة ردت بأن التكلفة المالية لإنشاء المدارس الخاصة بالمعاقين واستقطاب كادر تعليمي جيد باهظة جداً، لاسيما أن المساعدات التي يقدمها المجلس إلى المعاقين وذويهم والهبات الممنوحة لأبناء العسكريين من المعاقين ترتب عليها تنامي بند المصروفات لهذا العام"، مشيرة إلى أنه "من حق وزارة الشؤون أو أي وزارة أخرى كالصحة أو التربية صرف هذه الأموال من دون مخالفة قانونية تذكر".

وفي ما يخص ما ورد من ملاحظات عن وجود مدارس خاصة تندرج تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤون المعاقين مثل المدرسة الأهلية للمعاقين والمدرسة الخليجية الإنكليزية للمعاقين، أفادت المصادر بأن "الوزارة نفت أي صلة للمجلس بهذه المدارس، لأنها غير مدرجة أو تابعة بأي شكل من الأشكال له، إضافة إلى أنها تضم معاقاً أو معاقين على الأكثر يدرسان برسوم عامة لا خاصة".

وذكرت المصادر أن "الوزارة شكلت لجنة لتفعيل قانون المعاقين، وهي بدورها رفعت مذكرة وافية إلى الوزير تحث فيها على ضرورة تفعيله".