الجسار لـ الجريدة : نرفض محاولات جعل البلدي مجالس محافظات أنتمي إلى قبيلة لها ممثلوها في البرلمان وطموحي لن يقف عند المجلس البلدي كنا نتمنى ألا يتم تسييس الأمور والمواقف في البلدي

عضو المجلس البلدي جسار الجسار في اولى مقابلاته الصحافية، يؤكد استعداده لخدمة الوطن من خلال عضويته في المجلس البلدي، الذي يعتبر من أقدم المجالس النيابية في الكويت.

أكد عضو المجلس البلدي جسار الجسار أن خدمة الوطن تكون من اي مكان وليست محصورة بعضوية المواطن سواء في المجلس البلدي او ما شابه ذلك، مشيراً الى ان الأوضاع السياسية باتت تؤثر في أداء المجلس البلدي الذي سيست بعض قضاياه.

جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته «الجريدة» مع الجسار، الذي أكد انه لا مانع في المستقبل من خوض انتخابات مجلس الامة، خاصة انه ينتمي الى قبيلة لها ممثلون في المجلس.

• ما الدور الذي يلعبه المجلس البلدي في ظل القانون (2005/5) الذي كسر اجنحة المجلس البلدي، وهل برأيك ان المجلس ما زال قادرا على اتخاذ قراراته؟

لا شك ان قانون 5 لسنة 2005 قيد المجلس من جميع اختصاصاته وجعله مجلسا فنيا استشاريا واصبح لوزير البلدية السلطة في رفض قرارات المجلس البلدي التي يوافق المجلس عليها، كما ان بإمكان الوزير الموافقة والتعديل على رفض المجلس لبعض القرارات في جلسات المجلس البلدي كما ان من حق المجلس واعضائه جميعا استخدام المادة (14) على قرارات الوزير المخالفة لقرارات المجلس البلدي التي يوافق عليها بالجماع ويكون بذلك مجلس الوزراء هو الحكم بين الوزير واعضاء المجلس البلدي من خلال الفصل في القرار النهائي.

اما الشق الآخر من السؤال، فإن من وجهة نظري الشخصية اعتقد ان المجلس البلدي مازال قادرا على اتخاذ قراراته بتعاون الاعضاء في ما بينهم وجميع الاعضاء اخوة، تجمعهم مصلحة الكويت اولا واخيرا وللمجلس امكانية اخذ قراراته بالاجماع مادام هناك توافق موجود وواضح، وهذا ما سنعرفه في الايام القادمة، وتتحرك اللجان وتأخذ الدور الواضح بعد ان تعرض عليها المعاملات والاقتراحات والاسئلة وهناك امنية في الحقيقة، وهي ان يتم تعديل بعض بنود قانون (2005/5) خصوصا انه مطلب مجموعة كبيرة من الاعضاء، والاخذ بالرأي الفني للمجلس وعدم الممانعة عليه خصوصا ان هناك جهودا مضنية عملت للوصول الى الرأي الفني وبعضها لم تتم الموافقة عليه.

اليد الممدودة 

•ما تقييمك للعلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي خاصة في ظل وجود الوزير صفر والذي هو عضو سابق؟

في الحقيقة انا متفائل لوجود وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال العامة على رأس الوزارة، خصوصا انه خرج من رحم المجلس البلدي، وهو «من اهل الدار» كما يقول المثل كما ان التفاؤل موجود لوجود مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح على رأس الجهاز التنفيذي في البلدية، وهما يبذلان جهودا جبارة في الوزارة خصوصا انهم اصحاب خبرة عملية وعلمية، وكما هو الحال بوجود كوكبة من نوب المديرين المختصين في شؤون البلدية، ونتمنى ان يكون هناك تعاون تام للمصلحة العامة، وان يكون جل الاهتمام لرفعة الكويت والتنمية فيها، خصوصا ان الكويت مقبلة على مشاريع تنموية، ونحن في المجلس البلدي يدنا ممدودة للاخوان في بلدية الكويت للنهوض بمستقبل الكويت في شتي المجالات.

خطط مستقبلية 

• ما الخطط المستقبلية التي تسعون الى تشريعها في البلدي؟

هناك مجموعة من المشاريع والخطط المستقبلية التي يسعى المجلس البلدي الى تنفيذها، لعل ابرزها رغبة سمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وهي تحويل الكويت الى مركز مالي استثماري عالمي ليواكب التطورات في العالم الاقتصادي التجاري، كما ان هناك مشاريع وخططا نسعى الى البدء في انشائها او تطوير بعض الامور فيها مثل تقليل الزحمة المرورية التي تشهدها شوارع وطرق الكويت، خصوصا اوقات الذروة والمناسبات، ووضع منظور نحو التخفيف من هذه الازدحامات المرورية، كذلك وضع الخطط الناجحة لمعرفة الاحتياجات السكانية لدولة الكويت من مدن عزاب او مدن اسكانية او حتى استثمارية وتجارية مع تعطل المواطن للحصول على السكن، والذي يطول انتظاره لأكثر من (15) سنة وتوفير المدن الخاصة بالسكن للمواطنين لتتقلص المدة الزمنية لحصول المواطن الكويتي على سكن، ومن الخطط الموضوعة ايضا تحريك التنمية وزيادة نسبة البناء في السكن التجاري، وكذلك تثمين بعض المناطق التي تحتاج الى تثمين ومنها (منطقة الفروانية- منطقة جليب الشيوخ- منطقة السالمية) خصوصا ان هذه المناطق اصبحت قديمة، وطال عليها الزمن كما ان هناك مناطق احتلها العزاب نظير هجرة اهاليها عنها، والحل الامثل لها هو التثمين لإنصاف اصحاب هذه المنازل الذين اصبحوا يعانون من جراء الظروف المحيطة بهم في تلك المناطق.

الفصل الإداري والمالي 

• هل تفضل الفصل المالي والإداري للمجلس البلدي؟

نعم انا مع قرار الفصل المالي والاداري للمجلس البلدي عن الجهاز التنفيذي ليكون هناك نوع من المرونة في عمل المجلس البلدي، واعطاء صلاحيات تنقص الامانة العامة في المجلس البلدي، واعطائها صفة اخذ القرار دون الرجوع الى الجهاز التنفيذي للبلدية الذي لديه ما يستغله من شؤون تخص البلدية، فما هو المانع من اعطاء المجلس البلدي كل الصلاحيات، ونتمنى ان يتحقق هذا في المجلس البلدي مع هذا القرار وسنحاول الوصول الى الفصل بين هذين الجهازين في الأمور المالية والإدارية ليكون جهازا مستقلا ينبع من الامانة العامة في المجلس البلدي.

• ما رأيك في بعض اعضاء مجلس الأمة الذين ينادون في الوقت الحالي بتحويل «البلدي» الى بلديات محافظات؟

هذه المحاولات التي خرجت نرفضها، كما ترفضها مجموعة من اعضاء المجلس البلدي ونواب مجلس الامة، خصوصا هذه المحاولات ان طبقت فستشتت العمل لمصلحة الكويت، وسيكون العمل فرديا في المحافظة بعينها ولا يمكن لأعضاء في محافظات خدمة محافظات أخري وسيكون العمل محصورا في محافظة بعينها للعضوين، كما اود ان اوضح اننا مع زيادة في عدد الاعضاء الى (25) عضوا، وفي الوقت ذاته نتمنى ان تكون زيارة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فاتحة خير علينا، ويتم تغيير بعض البنود الخاصة بالقانون (5/2005) وهذا هو ما نتمناه في زيارته للمجلس البلدي لتهنئة الاعضاء بمناصبهم، خصوصا ان هذا التغيير موجود بطلب من نواب الامة في لجان مجلس الامة المختصة.

الأجواء السياسية 

• هل الأجواء السياسية الخارجية تؤثر على اداء المجلس البلدي؟ وكيف؟

نعم الأجواء السياسية تؤثر على اداء المجلس البلدي، وكنا نتمنى الا يتم تسييس الامور والمواقف في البلدي، وكيف لا تؤثر والمجلس البلدي يراقب الاجواء السياسية في البلد، لكننا نتمني في الايام القادمة ان تكون ايام بناء

وعمار ويتفق فيها جميع الاطياف، واتمنى ان يكون ذلك هاجس الجميع لنحقق معا رفعة البلاد، وان يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحريك عجلة التنمية والاصلاح.

•يقال ان هناك لوبيين في البلدي احدهما منتخب والاخر معين؟ بماذا تفسر نتائج انتخاب الرئيس واللجان؟

لم يكن داخل المجلس لوبيين، بل كانت هناك وجهات للنظر واخيرا نحن ابناء الكويت نعمل من اجلها، ولو دون مقابل، فلا مناصب تجعلنا نختلف او يكون هناك تناحر، وهذه هي النتائج التي قررها اخواننا الاعضاء في المجلس البلدي، كما ان الاعضاء المعينين جاءوا عن طريق مجلس الوزراء بتعيين رسمي حكومي، وأرى ان وجهات النظر المختلفة هي افراز صحي خاصة انه يتم اختيار الرئيس ونائبه، واللجان ومن المؤكد ان تختلف وجهات النظر للاختيارات سواء بين المتنافسين من الأعضاء أو على اللجان المختصة في المجلس البلدي اولا واخيرا، فالكل من الاعضاء متعاون للمصلحة العامة ويعمل من اجل البناء والمستقبل.

اقتراحات 

• ما الاقتراحات التي تقدمت بها الى المجلس البلدي؟

هناك مجموعة قليلة من الاقتراحات قدمتها لكون فترة تعييننا كأعضاء في بدايتها، وامتداد فترة الإجازة الصيفية مدة ثلاثة أشهر، واقترحت ان تكون هناك زيادة في نسبة البناء في السكن التجاري (400 في المئة) في جميع محافظات الكويت، خصوصا ان هناك موافقة مسبقة لمحافظة العاصمة بالسماح للبناء فيها وزيادة النسبة (400 في المئة)، فرأيت انه من حق المحافظات الاخرى زيادة نسبة البناء فيها خصوصا ان جميع المحافظات الخمس الاخرى يوجد فيها امكانات، وتتوق الى زيادة نسبة البناء في السكن التجاري، كما انني قدمت اقتراحا بتشكيل لجنه خاصة بمتابعة شكاوى المواطنين، وتكون مختصة بالشكاوى التي تقدم من المواطن ضد المواطن ومن المواطن ضد موظفي البلدية، كما اقترحت ان يتحول التقاطع في منطقتي اشبيلية والرحاب الى دوار، خصوصا ان هذا التقاطع شهد ازهاق ارواح الكثير من الناس جراء خطورته.

انتخابات الأمة 

هل لديك طموح مستقبلا للوصول الى العضوية في مجلس الأمة خصوصا انك من ابناء قبيلة الرشايدة، ولها كراسي مضمونة في المجلس؟

في الفترة القادمة افكر في الإنجاز داخل المجلس البلدي من خلال عضويتي فيه، ومع ذلك لا يوجد مانع بأن يكون لي طموح اعلى بالتفكير في خوض انتخابات مجلس الامة في السنوات القادمة او مستقبلا وعموما العمل في مجلس الأمة او المجلس البلدي في نظري يكون للبناء، اما في الوقت الراهن فإن اول اهتماماتي تنصب في خدمة البلد من خلال المجلس البلدي، وإعطاء الافكار لمصلحة الوطن والمواطن، وكما قلت هناك طموح يراودني بأن أكون ضمن نواب مجلس الامة، خصوصا انني انتمي الى قبيلة لها ممثلوها في مجلس الامة من خلال الانتخابات، وسيكون هناك تنسيق مع ابناء القبيلة في هذا الامر في حال قررت ان اخوض انتخابات مجلس الامة في المستقبل.

• تسكين نواب المديرين ومساعدي الأمين العام في البلدي طال انتظاره هل هناك تحرك من الاعضاء بشأن هذا الخصوص؟

في الحقيقة المشكلة موجودة منذ ما يفوق ثلاث سنوات، وتعاقب عليها الوزراء السابقون، وتم رفع العديد من الاسماء في البلدية والمجلس البلدي، ونحن، كأعضاء جدد، اخطرنا الوزير صفر بهذا الخصوص ووعدنا خيرا ونمى الى علمنا ان الموضوع تم رفعه من قبل الوزير الى ديوان الخدمة المدنية، الذي سيرفعه بدوره الى مجلس الوزراء ليقره بشكل نهائي (وهذا الحديث حسب ما سمعنا من الصحف اليومية).